أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، مُصادقة الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة الأولى على سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس والداخل المحتل ممن يتلقون مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيانٍ صدر عنها: "هذه المصادقة تأتي انعكاسًا لبرنامج حكومة نتنياهو اليمينية المُتطرفة التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرض وطنه".

وأشارت إلى أنّها تندرج في إطار القوانين التمييزية العنصرية التي تُسارع الحكومة "الإسرائيلية" في إقرارها بهدف تكريس الاحتلال ونزع الشرعية عن حقوق المواطنة للفلسطينيين، وذلك بحجج وذرائع واهية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

واستنكرت ما أورده الإعلام العبري بشأن نية الحكومة "الإسرائيلية" وأذرعها المختلفة، تسليم المستوطنين مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية و70 منزلاً ومحلاً تجارية في البلدة القديمة في الخليل.

وأردفت: "هذا جُزءًا لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، وتقويضًا مُمَنهجًا لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصِمتها القدس الشرقية".

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتهم في الضغط على رئيس الوزراء "الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف تنفيذ التشريعات العنصرية والإجراءات أحادية الجانب غير القانونية.