يُعاني قطاع غزّة منذ ما يزيد عن عقد ونصف من تبعات أزمات اقتصادية خانقة، والتي زاد من حدتها العديد من العوامل والظروف المرتبطة بالاحتلال والانقسام الداخلي، ما أدى لتدهور ظروف الحياة المعيشية والإنسانية، إضافةً إلى تحديات اجتماعية، وتداعيات سياسية.

وما بين تضييقات الاحتلال على الواردات والصادرات وحركة المعابر والتجار، وبين فرض مزيد من الضرائب من قبل حكومة غزّة، بالإضافة للفجوة القائمة بين الغرفة التجارية في غزّة ونظيرتها في رام الله، أصرّت الغرفة التجارية بغزّة على أنّ تنهض  بدورها وتكون المعول البناء الذي سيستند عليه التاجر والعامل الأيام المقبلة وذلك من خلال إجراء انتخابات مجالس الإدارة، فتقدم خمسة وعشرون عضواً للترشح في تلك الانتخابات واضعين جل اهتمامهم على النقاط التي يُمكن أنّ يتم معالجتها للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وانعاشه بعد السنين العجاف التي مر بها القطاع، حيث سارع الأعضاء لوضع برنامجهم الانتخابي الذي فيه مصلحة المواطن "التاجر- الصانع - المزارع" ومن بين هؤلاء المرشحين إحدى عشر عضواً ومرشحاً اجتمعوا في تحالف "غزّة هاشم"، وبحثوا على مدار أيام وشهور عديدة المشاكل التي يُعاني منها القطاع الاقتصادي في غزّة، وعقدوا العديد من ورشات العمل بمشاركة المئات من التجار وأصحاب المنشئات الاقتصادية ورجال الأعمال ضمن خطة مدروسة ومنظمة ، للاطلاع أكثر على المشاكل التي يُعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، فكان شعارهم "من أجل غرفة تجارية صناعية زراعية قوية"، تعكس البعد الحضاري والاقتصادي لمحافظة غزة مرتكزة على قاعدة الخير للجميع عبر النزاهة والشفافية التي تحمي حقوق الأعضاء وتضمن تعزيز الإبداع والتطور المستمر.

ومن جانب السعي للحد مـن آثار الوضع الاقتصادي المتردي وإهمال البنية التحتية للاقتصاد المحلي، ووقف عمليات التهميش لدور القطاع الخاص في سن اللوائح والقوانين ذات العلاقة، ومواجهة الخروقات المختلفة للأعراف التجارية، ومن أجل وقف التعدي على مصالح الأعضاء.

ومن الأهداف التي يسعى لها التحالف، العمـــل علـــى إيجاد تشريعات وأنظمة اقتصادية وتجارية ثابتة وواضحة وفـق القوانين والتشريعات الفلسطينية، وضمان مشاركة أعضاء الغرفة التجارية في إعداد كل ما يتعلق من لوائح وأنظمة تخصهم. بالإضافة لنشر المعلومات الاقتصادية بشكل دوري من مصادرها الرسمية ووضع حلول فعالة لمعالجة آثار ارتفاع التكاليف على المعابر وفق مصالح الأعضاء.

ومن بين أهداف التحالف العمل على وضع حد للإغراق السلعي والتلاعب بالأسعار لإضرار التجار، عدا عن السعي لتوفير تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية للأعضاء والعمل على توفير عوامل سهولة التنقل والتبادل التجاري عبر المعابر.

ويقوم برنامج "تحالف غزة هاشم" على أربع مرتكزات أساسية تمثلت في البنية التحتية الاقتصادية من خلال الأنظمة والإمكانيات التي تجعل النشاط التجاري والزراعي ممكناً، إلى جانب تعزيز مكانة الغرفة التجارية محلياً داخل الأراضي الفلسطينية، إضافةً إلى تعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً، كذلك الدفاع عن مصالح الأعضاء وحقوقهم. 

وفي سلسلة لقاءاتها التشاورية مع التجار وأصحاب المؤسسات، نظَّم تحالف "غزّة هاشم" يوم أمس، لقاءً تشاورياً حول انتخابات الغرفة التجارية بغزّة بحضور مرشحي التحالف، وأعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزّة من عدة قطاعات تجارية وصناعية، حيث استمع المرشحين لمشاكل وهموم التجار وأصحاب المؤسسات التجارية والصناعية .

بدوره، أكّد نائب رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا"، أشرف اليازوري، أكّد على أهمية وضع خطة عمل ونظام داخلي لغرفة تجارية حديثة، ومناقشة التقرير المالي للغرفة التجارية بشكل دوري.

كما أشار خلال حديثه بالورشة، إلى ضرورة بناء هيكلية الغرفة التجارية على نقطتين، الأولى من خلال وضع أنظمة داخلية واضحة من ناحية الأنظمة المالية والموارد البشرية، وبالتالي سيكون عمل المجلس الجديد واضح، والأمر الثاني الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات 
والتعاون المشترك مع المؤسسات والاتحادات، وصولاً إلى إطار مؤسساتي واضح، بما يُمكن الآخرين من محاسبة الأعضاء المقصرين. 

من جهته، شدّد رجل الأعمال، علي الحايك، في مداخلة له أثناء الورشة، على ضرورة تطبيق ما جاء في البرنامج الانتخابي لتحالف "غزّة هاشم"، مُؤكّداً على أنَّ الانقسام الفلسطيني والمناكفات بين غزّة والضفة ساهمت في تفاقم معاناة القطاع الاقتصادي.

ولفت الحايك، إلى ضرورة أنّ يشعر التاجر بأنَّ الغرفة التجارية هي بيته الثاني، لذلك عليها أنّ تكون قوية تُدافع عن مصلحة التجار وليس كما كانت في الماضي، مُردفاً: "نحن الآن على أعتاب مرحلة جديدة، ونأمل أنّ تكون الغرفة التجارية هي الحاضن للتجار ووزارة القطاع الخاص للمؤسسات الاقتصادية". 

أما رئيس جمعية مُربي الدواجن والإنتاج الحيواني في قطاع غزّة، مروان الحلو، فقد بيّن أنَّ الغرفة التجارية لا تحتاج لبرامج بقدر الحاجة لإعادة هيبتها في المرحلة القادمة، مُنوّهاً إلى أنَّ الكثير من الملفات تحتاج لوقوف الغرفة التجارية بجانب أعضائها.

وأشاد الحلو، بالبرنامج الذي وضعه التحالف للنهوض بالغرفة، وضرورة وضع لجان لحماية أعضاءها، مُتسائلاً: "الكثير من التجار متواجدين في السجون بسبب قضايا مالية وشيكات لم يستطيعوا سدادها، فأين دور الغرفة التجارية عن هؤلاء؟". 

ونبّه الحلو، إلى أنَّ التاجر الذي سُجن نتيجة عدم مقدرته على تسديد شيكاته أو بضاعته لتجار آخرين، سيأتي الدور أيضاً على تجار آخرين سيكونوا في نفس مكانه طالما أنَّ الوضع في غزّة مازال كما هو، مُستدركاً: "إذا لم يتم  بناء مجلس إدارة غرفة تجارية قوي سيزداد الأمر سوءاً وتعقيداً".

من جانبه، وصف رئيس مجلس إدارة مصنع "أسكيمو العروسة"، غازي مشتهى، تجار قطاع غزّة بالنشيطين المحنكين، مُطالباً أعضاء الغرفة بإجراء اتصالات خارجية مع الغرف التجارية في العالم، للاستفادة من هذه الغرف القوية التي يُمكن أنّ تُساعد التجار في الخبرة وإمدادهم بمشاريع جيدة.

كما أكّد مشتهى، على ضرورة أنّ تعمل الغرفة التجارية على تشجيع الصناعة الوطنية المحلية، ورفع العقبات التي تُواجهها والتي من شأنها أنّ تُعرقل تقدمها".

وعن المشاكل التي تُواجه القطاع الصناعي، لفت مشتهى، إلى أنَّ الكهرباء تُشكل العائق الأكبر أمام مصانع قطاع غزّو، من حيث ارتفاع سعرها وانقطاعها المتكرر، وبالتالي يجب الضغط على الحكومة لتخفيض أسعار الكهرباء للمصانع التي تُعيل مئات العائلات وتُشغل أيدي عاملة كثيرة.

غرفة تجارية قوية

المرشح في قائمة تحالف "غزّة هاشم"، المهندس وائل العاوور، أكّد على أنَّ الأمر لا يقتصر على الغرفة التجارية وانتخاباتها، بل باكورة رؤية ودراسة مطولة ومعمقة لسنوات المعاناة التي يُعانيها القطاع الاقتصادي في غزّة بكل مجالاته، في ظل غياب غرفة تجارية قوية، بالإضافة لعدة عوامل ساهمت في تفاقم وازدياد المشكلة. 

وأردف العاوور: "الانتخابات تُمثل شريحة التجار والاقتصاد الموجود في قطاع غزّة، وهي خطوة جيدة لبداية الطريق الصحيح لاقتصاد قطاع غزّة، ليُصبح لدينا مؤسسة جيدة وقوية تزيد من التعاون مع مؤسسات الضفة، لذلك يجب ترميم الغرفة التجارية لتكون قوية، وبالتالي بناء اقتصاد فلسطيني لمؤسسات القطاع يكون قوياً على الأقل لسنتين قادمتين، كمرحلة أولى، وعليه سنُقنع الحكومة لتكون شريكتنا في هذه الخطوة وإنّ لم تقبل بذلك سنتجاوزها، ولن ننتظر موظف لكي يرضى علينا".

وأكمل العاوور: "في المرحلة المقبلة سنعمل بخطة تضم كافة المؤسسات الاقتصادية من مختلف الشرائح"، لافتاً إلى أنَّ الوضع في قطاع غزّة وصل إلى مستوى صعب جداً على المستوى الإنساني والاجتماعي، كأنّ يُسجن التاجر الذي يُعيل عائلات كاملة وهناك نماذج كثيرة.

وبيّن العاوور، أنّه طلب من وزارة الاقتصاد في رام الله، بالعمل على تخصيص حصة لقطاع غزّة من صوامع القمح، مُضيفاً: "وزارة الاقتصاد في رام الله دعت لعمل صوامع في الضفة الغربية بقدرة 80 ألف طن، والأصل أنّ تكون في مدينة رام الله ثم رأوا أن يوزعوها على منطقتين في الشمال والجنوب، في مدينة الخليل ونابلس أو رام الله، وحينما سألناهم عن حصة غزّة في الأمن الغذائي والصوامع، وأن غزّة كمؤسسات قطاع خاص قادرة على مشاركة الضفة وشراء الحصص بعيداً عن الأتراك والحكومات وغيرهم، وأنّ قطاع غزّة يستهلك شهرياً حوالي 16 ألف طن قمح، وحصلنا على وعودات إيجابية لكِن حتى اللحظة لا إجابة". 

كذلك المهندس عائد أبو رمضان، وهو أحد المرشحين، تحدث عن رؤية التحالف بشكل مدروس، وقال: "رؤيتنا أنّ نقود الغرفة التجارية بنظم إدارية حديثة وأهمها القيادة بالمشاركة لكي نكون يداً واحدة، ولكي نحصل على عصا موسى يجب أنّ يكون عضو الجمعية العامة مشارك في اتخاذ القرار، وهذا يضمن أنّ تكون جميع رغبات وطموحات التجار والمزارعين والصانعين موجودة، وبالتالي الشعور بالملكية عند الأفراد، وسيعمل الجميع عليها، وفيما يتعلق بخطة "Four seven's" فهي فقط مسودة لما رآه المرشحين الإحدى عشر، بالإضافة للفريق الفني، لكِن الخطة النهائية التي ستكون استراتيجية بمشاركة  جميع المعنيين تترجم بعد ذلك إلى خطة عمل ببرامج زمنية محددة ومعايير تطبيق".

أما المرشحة الوحيدة من السيدات لعضوية الغرفة التجارية، إيمان عواد، فقالت: "إنَّ الغرفة التجارية هي بيت الكل التجاري وكل ما يتعلق بالحداثة والتكنولوجيا، والغرفة التجارية هي بالأساس يندرج تحتها جمعية رجال الأعمال وبيتا واتحادات الصناعات، فهي بلا شك أشمل وأعم من كل ما ذكرته، لذلك يجب أنّ تكون مؤسسة الغرفة التجارية قوية بأعضائها ومنتسبيها".