أكّدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، على أنَّ عام 2022م كان الأكثر سوءًا من حيث تصاعد جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، اليوم الثلاثاء، في مقرها بمدينة غزة، بمشاركة أعضاء مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية للهيئة.
وقال رئيس الهيئة د. صلاح عبد العاطي: "إنَّ شعبنا الفلسطيني لازال حتى اللحظة يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتتعاظم معاناته جراء استمرار تنفيذ دولة الاحتلال ووكلائها المدنيين والعسكريين على حد سواء لسياسات وانتهاكات ممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني على مدار 75 عاماً".
وأضاف: "إنَّ الاحتلال يتعمد استهداف وقتل الفلسطينيين حثت تم قتل (230) فلسطيني؛ من بينهم (171) في القدس والضفة الغربية و(53) في غزة؛ لم يكونوا مشاركين بصورة مباشرة في أي أعمال عسكرية؛ وإصابة قرابة 12 الف فلسطيني، من بينهم ما يقارب من (2486) إصابة بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما تصاعدت عمليات القتل والاعدام الميداني من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي حيث اعدمت قوات الاحتلال ما لا يقل عن (70) فلسطينيًا، كما واصل الاحتـلال انتهـاج سياسـة احتجـاز جثاميـن الشـهداء الفلسـطينيين، حيث تحتجز (373) جثمان شهيد بينها (256) فيما يسمى بـ"مقابر الأرقام"، كما شن الاحتلال عدوان على قطاع غزة في (أغسطس2022) أدى إلى استشهاد (53) مواطن من بينهم (4) نساء و(19) طفل، فما دمرت ما يقارب (1509) منشأة؛ وقد شمل ذلك المساكن والمنشآت وامدادات المياه والكهرباء والصرف الصحي وشبكات الطرق، وبالإضافة للمنشآت والدونمات الزراعية".
وتابع: "إنَّ قوات الاحتلال تواصل فرض الحصار على قطاع غزة للعام الـ16على التوالي، وعملت على مأسسة الحصار وفرض قيود على حرية الحركة والتنقل للأفراد والبضائع بما في ذلك الحدود البحرية؛ عدا عن استمرار تحكمها في عملية ادخال البضائع والمعدات المختلفة إلى القطاع ، كما استمرت في عرقلة ادخال الأدوية والأجهزة الطبية وحرمان المرضى من حقهم في تلقي العلاج المناسب حيث حرم قرابة (1500) مريض من السفر لتلقي العلاج اللازم لهم في مشافي خارج قطاع غزة، ومنع إدخال المعدات اللازمة لجهاز الدفاع المدني وباقي القطاعات الخدمية، وعرقلة حل أزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع ما أدى إلى استمرار ازمة انقطاع التيار الكهربائي، وإعاقة دخول المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة وخاصة المعدات والمواد اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية التي تقادمت وتعرضت لأضرار بالغة اثناء العدوان المتكرر على القطاع".
وأردف: "إنَّ قوات الاحتلال تواصل الاعتداء على الصيادين والمزارعين وتقييد حركتهم واعاقة عملهم، حيث تم رصد اكثر من (144) انتهاك بحق الصيادين منهم(16) شملت الاستيلاء على المعدات، ومصادرة مراكب واعتقال الصيادين، فيما تم رصد 120 انتهاك بحق المزارعين تمثلت في استمرار فرض منطقة عازلة في المناطق الحدودية وتجريف الأراضي الزراعية ورش المبيدات السامة على المزروعات وحوادث اطلاق النار على المزارعين واعتقال عدد (34 ) مواطن، كما أدى الحصار على القطاع إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة وتراجع الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيت أن نسبة الفقر ارتفعت لتصل إلى 75%، فيما أن نسبة البطالة لاتزال تقف على حدود 56%".
وشدّد التقرير، على أنَّ العام 2022 يُعد الأسوأ على صعيد تغول الاستيطان وارتفاع وتيرة مصادرة الأراضي والممتلكات قسراً في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة حيث بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية قرابة مليون شخص، وعدد المستوطنات (179) مستوطنة، فيما تنتشر في الضفة الغربية (220) بؤرة استيطانية (غير مرخصة من الحكومة الاسرائيلية) و 20 بؤرة رعوية، كما شهد قدوم (15890) مستوطن جديد من المهاجرين للإقامة في المستوطنات، كما تم المصادقة على 125 مشروع ومخطط لدعم الاستيطان في الضفة الغربية، كما شن المستوطنون (1296) اعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، واقتلعت (12.500) شجرة مثمرة جلها من أشجار الزيتون في الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب 85% من مصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية وخاصة الغاز، كما استمرت ازمة المياه تتهدد الفلسطينيين حيث يعاني سكان قطاع غزة من شح في المياه الصالحة للشرب، واستمر الاحتلال في اقتحام المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية حيث بلغت (5559) اقتحام تم خلالها تنفيذ عمليات اعتقال تعسفي وهدم منازل المواطنين وارتكاب جرائم الإعدام الميداني عدا عن الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم خلال عمليات الاقتحام.
وأوضح أنَّ سلطات الاحتلال لازالت تفرض قيود على حرية التنقل في الضفة الغربية واعاقة مرور المواطنين من خلال استمرار بناء جدار الفصل العنصري او الحواجز الثابتة او الاغلاقات للمدن والمخيمات في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، كما صعدت من عملية اقتحام المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين المتطرفين بالاعتداء على أماكن العبادة المسحية والإسلامية في مدنية القدس والضفة الغربية، كما تصاعدت حملات الاعتقال التعسفي بحق المدنيين الفلسطينيين؛ حيث بلغت (7000) اعتقال من بينهم 3009 من القدس، و (106) من غزة، منهم (64) صياد، و (13) حالة تم اعتقالها على معبر بيت حانون "إيرز" الذي حولته دولة الاحتلال إلى مصيدة لاعتقال المدنيين الفلسطينيين وخاصة المرضي ومرافقيهم، فيما بلغ عدد الاعتقالات للأطفال (882) حالة اعتقال، و600 قرار بالحبس المنزلي، و 172 من النساء، وعدد أوامر الاعتقال الإداريّ (2409) أمر اعتقال إداريّ، وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 4700 من بينهم (34) أسيرة، كما استشهد (4 أسرى) داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي من جراء سياسيات الإهمال الطبي والتعذيب، وتصاعدت القرصنة على أموال الشعب الفلسطيني واستمرار التحريض الإسرائيلي على الأسرى، كما شهدت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تدهوراً، حيث يعيش أكثر من 80% من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة وسوريا ولبنان والاردن تحت خط الفقر.
وأشار التقرير إلى استمرار عجز وكالة الغوث الدولية الأونروا حيث أدت المتغيرات الدولية وحملات الاستهداف الإسرائيلية للأونروا الهادفة إلى تقويض عملها وإنهاء مهامها كخطوة في طريق تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مُبيّناً أنَّ الاحتلال أغلق سبعة من المؤسسات الحقوقية والاهلية في الضفة الغربية 2021، مبراً قراره هذا بما يُسميه "مكافحة الإرهاب"، وهي الصفة التي تطلقها سلطات الاحتلال على كل ما هو فلسطيني، وكل من يُحاول كشف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وشكلت الاعتداءات على المؤسسات الحقوقية حلقة من حلقات سلسلة أعمال العدوان المتواصل والممنهج الذي يمارسه الاحتلال بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني، ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطينيّ، وتحوز على احترام ومكانة وطنية ودولية.
وذكر التقرير أنَّ العام 2022 شهِد أسوء فصول الانتهاكات المرتكبة بأيدي فلسطينية، فاستمر تعطيل حق المواطنين في انتخاب ممثليهم بشكل دوري؛ واستمر ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي وحملات الاستدعاء السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمر كذلك العمل بإصدار عقوبة الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، فضلًا عن إمعان الحكومة في رام الله بالتنكر للأحكام القضائية عبر إصرار على عدم تنفيذها؛ واستمرار العمل بالعقوبات الجماعية التي أخذتها الرئاسة والحكومة الفلسطينية بحق قطاع غزة، والتي أثرت ومازالت بشكل سلبي على كل المنظومة الحياتية والإنسانية وبخاصة قطاعي الصحة والتعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية.
ولفت إلى أنّه خلال عام 2022 استمر تعطيل الانتخابات العامة الفلسطينية، ما أدى إلى استمرار نهج التفرد في إدارة الشأن العام وتغول السلطة التنفيذية واستمرار اصدار مراسيم بقوانين والتي وصلت إلى قرابة (400) مرسوم وقرار بقانون تم خلالها تكريس حل المجلس التشريعي وإصدار عشرات قرارات بقانون التي لم تلامس أي حالة استعجالية، وعدا عن فرض هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية واهدار مبادي الاستقلالية وضمانات المحاكمات العادلة، وارتفاع انتهاكات الأجهزة الأمنية في غياب المسالة والمحاسبة على انتهاكات حقوق الانسان، كما استمرت سياسية السلطة في تضييق مساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني ومصادرة حرية الرأي والتعبير، والتنظيم والتجمع في مخالفة جسيمة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وانقلاب على نصوص وثيقة اعلان الاستقلال، وخرق للقانون والتشريعات الفلسطينية، وتنكر للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإضعاف الحالة الداخلية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، أما في قطاع غزة فقد واصل أعضاء المجلس التشريعي من كتلة الإصلاح والتغيير خلال العام عقد جلسات للمجلس التشريعي، وإقرار عدد من التشريعات والتعديلات على القوانين النافذة، ولم تجري خلال عام 2022 أي انتخابات للمجالس المحلية والبلديات أو انتخابات طلابية في الجامعات رغم المطالبات المجتمعية بإجرائها.
ونوّه التقرير إلى رصد مقتل (140) مواطن منهم (104) في الضفة و(36) في غزة في حوادث لها علاقة بسوء استخدام السلاح والشجارات العائلية والاعتداء على سيادة القانون؛ من بينها (55) حالة وفاة نتيجة شجار عائلي وقتل خطأ منهم (44) ضفة (11) قطاع غزة؛ و(38) وفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة منهم (34) ضفة و(4) غزة و(47) توفو في ظروف غامضة منها (26) ضفة و(21) غزة، كما شهد العام 2022 ارتفاعًا كبيرًا في إصدار أحكام الاعدام الصادرة حيث بلغ مجموعها (53) منها (7) في الضفة و(46) في قطاع فيما شهد قطاع غزة تنفيذ (5) أحكام اعدام، فما لم تنفذ أي من أحكام الاعدام في الضفة الغربية منذ العام 2005.
كما رصدت الهيئة خلال العام 2022 استمرار اعتداءات أجهزة الامن في الضفة الغربية على المشاركين في التجمعات السلمية ومنع التجمعات السلمية حيث تمثلت صور الانتهاك في فض بعضها بالقوة من قبل الأجهزة الأمنية، والاعتداء على بعض المشاركين فيها ، واحتجاز بعض المشاركين في تلك التجمعات، وخاصة التجمعات والمسيرات المطالبة بالأفراج عن المعتقلين السياسيين، في قطاع غزة فقد استمر مطالبة الأجهزة الأمنية بالحصول على تصريح مسبق للسماح لأي تجمع سلمي بالانعقاد حتى داخل الأماكن المغلقة في مخالفة واضحة لنص القانون الاساسي وقانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة، بموجب ذلك منعت شرطة السياحة عدد من الفعاليات للمؤسسات الأهلية.
واستدرك: "خلال عام 2022 استمرت حالة غياب الشفافية ونقص المعلومات المتعلقة بالإفصاح عن حجم إيرادات والمصروفات المالية للجهات الرسمية في قطاع غزة؛ عدا عن المتعلقة بالإفصاح عن حجم إيرادات والمصروفات المالية للجهات الرسمية في الضفة؛ عدا عن ضعف تدخلات الجهات الحكومية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغياب السياسيات والخطط الاستراتيجية للنهوض بواقع الخدمات المختلفة وتطوير استجابات أعلى لحالات الطوارئ بما في ذلك إجراء الانتخابات البلدية والطلابية وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية للحد من مخاطر الازمات والمشكلات الإنسانية المتفاقمة بما في ذلك تطوير سياسات لحماية الشباب المرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال ومعالجة مظاهر الفقر والبطالة المتزايدة، ودعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية إضافة الي ما قمت به من إجراءات على أهميتها إلا أنها غير كافية لتجاوز التحديات الإنسانية".
وتمنت الهيئة الدولية "حشد" أن يكون العام 2023 عاماً يحترم فيه حقوق الشعب الفلسطيني، محذرةً من مغبة استمرار سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وانتقائية انفاذ القانون الدولي والصمت على جرائم حكومة التطرف الفاشية الإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والانتقاص والانتهاك المنظم لحقوق الانسان والشعب الفلسطيني، عبر جرائم الإعدام الميداني والعدوان والعقوبات الجماعية وسياسيات التمييز العنصري وتهويد مدنية القدس واستباحة الأماكن المقدسة وتوسيع نطاق الاستعمار الاستيطاني العنصري والتنكيل بالأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال ضمن سياسية ممنهجة تهدف لمنع حق الفلسطينيين في العودة، وتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالبت "حشد" الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل مسارات واليات محاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت الرئيس والقيادة الفلسطينية والقوى الفلسطينية باتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات الجادّة وعميقة التأثير في الوضع الوطني الفلسطيني من خلال مقاطعة حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتحلل من قيود والتزامات اتفاقيات أوسلو وتدويل الصراع مع دولة الاحتلال وفق مقاربات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة تفعيل مؤسسات النظام السياسي على أسس الديمقراطية وعبر الانتخابات الشاملة وتبني إستراتيجية شاملة لتفعيل دور الشعبَ الفلسطيني أينما تواجد من الدفاع عن حقه في تقرير مصيره واستعادة حقوقه الفردية والوطنية.
ودعت إلى قيادة تحركات عربية ودولية لتشكيل حائط صد لجرائم ومخططات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك مواصلة التحرك أمام الأمم المتحد ة لتحمل مسؤوليتها بإنفاذ ما صدر عنه من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني.
وجددت الدعوة لتفعيل التحركات الشعبية وحملات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتبني حركة المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً ورياضياً.
وأكمل عبد العاطي: "الهيئة الدولية "حشد" تُحمل رئيس السلطة التنفيذية والحكومة المسؤولية الوطنية والقانونية عن الانتهاكات الخطيرة واستمرار العقوبات على قطاع غزة وباقي الاعتداءات بحق المواطنين المرتكبة وتطالب الرئيس والجهات الحكومية في الضفة الغربية بالعمل على وقف الإجراءات التمييزية والعقوبات الجماعية على قطاع غزة، والافراج عن المعتقلين السياسيين وتعزيز سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات وتحييد الخدمات وحقوق ومصالح المواطنين عن الصراع السياسي، ومعالجة ما تولد عن الانقسام وارث الانتهاكات لحقوق الانسان من اثار بما ينسجم مع القانون الوطني والدولي ونهج العدالة الانتقالية".
وطالبت حشد بتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفتح تحقيقات جزائية جدية من قبل النيابة العامة المدنية والعسكرية في كافة الانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين المحمية والمكفولة في القانون الأساسي، وتحقيق العدالة وضمان محاسبة قتلة الناشط نزار بنات بما يكفل تحقيق سبل الانتصاف للضحايا ويعزز من الردع العام والردع الخاص للمكلفين بإنفاذ القانون، ورؤسائهم.
ودعت مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية إلى إصدار مرسوم فوري بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وتحديد موعدها بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري، واجتراح الحلول المناسبة لضمان اجرائها في مدينة القدس ومشاركة المقدسيين فيها.
كما دعت الجهات الحكومية في غزة للعمل على إجراء الانتخابات المحلية والطلابية، واتخاذا مزيد من التدابير لتعزيز صمود المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات لتقيد الحقوق والحريات، عدا عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها.
وطالبت أيضاً جهات الاختصاص في قطاع غزة والضفة الغربية بوضع سياسة حكومية متكاملة من أجل التأكد من فعالية ضمانات الحريات العامة والشخصية، وممارسة الرقابة على إداء أجهزة الامن ووأماكن الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مقترفيها والعمل على تعزيز ثقة المواطنين بأدوات الشكاوى الوطنية من خلال منحها دور وقائي ورقابي من أجل ضمان انسجام عملها مع المعايير الدولية.
وفي ختام المؤتمر، دعت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها الوطني والمجتمعي في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها مجتمعنا، وتفعيل وجودها المجتمعي، واتخاذ المبادرات بشأن حماية وتعزيز الحقوق والحريات، والوقوف في مواجهة انتهاكها، وتحمل مسؤولياتها.
