أكّد مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس، المحامي أحمد الرويضي، على أنَّ زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، للمسجد الأقصى المبارك، تأتي في سياق التحرك الفلسطيني- الأردني، لإطلاع المجتمع الدولي على ما يُخطط له الاحتلال بشأن تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ولتعريفهم بالانتهاكات "الإسرائيلية" في ضوء الجلسة التي عُقدت في مجلس الأمن بعد اقتحام وزير الأمن القومي بحكومة نتنياهو، ايتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، حيث كان هناك حديث دولي بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى واحترام الوصاية الأردنية.

محاولات فرض مفهوم نتنياهو للأمر الواقع للأقصى

وقال الرويضى، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى، لكِن وفقاً لمفهوم نتنياهو، بأنَّ المسجد الأقصى خمس دونمات، أيّ المسقفات فقط، وليس 144 دونم".

وأضاف: "إنَّ من يتحكم في المسجد الأقصى هي سلطات الاحتلال التي تُحدد أوقات الدخول حتى للمسلمين"، مُشيراً إلى مشهد يوم أمس، حينما طلبت سلطات الاحتلال من السفير الأردني غسان المجالي بالتنسيق للزيارة، الأمر الذي كشف ما يُخطط له الاحتلال فيما يتعلق بتغيير الوضع التاريخي وفرض سيادته أيضاً.

وحذَّر من سياسيات حكومة الاحتلال الجديدة بزعامة نتنياهو، قائلاً: "إنّه من الواضح أنَّ هناك سياسيات تُخطط الحكومة الجديدة لفرضها في الأقصى، وعنوانها ليس فقط التقسيم الزماني والمكاني، بل فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المسجد الأقصى المبارك".

وقد استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفير "إسرائيل" لدى عمّان إيتان سوركيس إلى مقرها، يوم أمس، إثر قيام أحد أفراد شرطة الاحتلال "باعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب "غسان المجالي" لدى دخوله المسجد الأقصى المبارك. وفق ما جاء في بيان الوزارة.

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي، قوله: "إنّه تمّ إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته"، مُردفاً: "الرسالة أكّدت إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى".

وتعترف "إسرائيل" التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة الهاشمية ووصايتها على المقدسات الإسلامية في القدس.

وبحسب المجالي، فقد تمّ "التذكير بأنَّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، قد استدعت السفير الإسرائيلي قبل أسبوعين وسلَّمته مذكرة احتجاج على خلفية دخول وزير أمن الاحتلال ايتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك.

ثلاثة حقائق متعلقة بالأقصى

وفي المقابل، شدّد الرويضي، على ثلاثة أمور يجب الانتباه لها عند الحديث عن المسجد الأقصى، أولاً أنَّ المسجد الأقصى المبارك مساحته 144 دونماً وهو حق خالص للمسلمين وحدهم لا يُشاركهم فيه أحد، وثانياً "الوضع التاريخي القانوني القائم من بداية القرن الماضي الذي عنوانه الوصاية الأردنية التي كانت بطلب من مفتى القدس مطلع القرن وشخصيات وعائلات المدنية منذ الانتداب البريطاني".

وأشار إلى أنَّ الوضع التاريخي يُعززه العهد العثماني، حيث تم جمع وثائق تاريخية تم الحديث عنه في مؤتمر بـ"إسطنبول" ورام الله حول مفهوم الوضع التاريخي القانوني القائم، بناءً على الوثائق التاريخية.

وأكمل: "أما ثالثاً أنَّ من يتولى الإدارة هي مجلس الأوقاف الإسلامية التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية وهي تتولى الأمن فيه، فهي الأصلح لحماية المسجد الأقصى المبارك وليس سلطات الاحتلال التي وظيفتها تسهيل اقتحام المستوطنين".

تحذير من الحرب الدينية

كما شدّد على أنَّ الحق القانوني والتاريخي في الأقصى، ثابت وليس مسألة للنقاش، وبالتالي زيارة الوفد للإطلاع وللاستماع من الأوقاف الإسلامية في القدس، حول مخاطر ما يُخطط من قبل الاحتلال للأقصى، خاصةً أننا مقبلين على شهر رمضان، لافتاً في ذات الوقت إلى أنَّ الزيارة  ليست نقاش أصلاً في الحق التاريخي والقانوني للمسلمين في الأقصى، حيث هناك قرارات للأمم المتحدة سابقة منها قرار لجنة شو عام 1929التي تحدثت عن الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك ليس مكان عبادة لليهود.

وختم الرويضي حديثه، بالتأكيد على أهمية كشف حقيقة ما يُخطط له الاحتلال الذي لا يحترم عملياً أيّ تعهدات أو اتفاقيات، وذلك عكس ما يتحدث به نتنياهو عن احترام الوضع القائم بعد أنَّ قدمت "إسرائيل" تعهدات للجانب الأمريكي باحترام الوضع القائم، داعياً في ذات الوقت إلى ضرورة عودة الوضع في الأقصى إلى ما قبل العام 2000م، حيث كانت الأوقاف الإسلامية هي من تتحكم في الدخول والخروج وكل ما يخص المسجد.