طالبت الحملة الشعبية لاستعادة الحقوق في المحافظات الجنوبية، سلطة النقد ورئيسها د. فراس ملحم، بوقف إجراءات البنوك ومؤسسات الإقراض العنصرية بحق الموظفين.

واعتبر منسق الحملة الشعبية لاستعادة الحقوق في رفح، العقيد جودة جودة، أنَّ "انتهاك كرامة الموظفين من خلال الإجراءات التعسفية، بغطاء رسمي من سلطة النقد الفلسطينية، جريمة لا تُغتفر".

وقال جودة، خلال حديثه في مؤتمر صحفي أمام مقر سلطة النقد بغزّة: "إنَّ ترك البنوك تنهش الموظفين وأعراض شعبنا من خلال ذبحه بالفوائد تارةً والتأجيل والجدولة تارةً أخرى، تتحمل مسؤوليته سلطة النقد التي تُعتبر المرجعية القانونية للبنوك ومؤسسات الإقراض".

وطالب سلطة النقد بالعمل على وقف الإجراءات العنصرية التي تقوم بها البنوك ومؤسسات الإقراض ومحاسبتها على كل جرائمها التي ارتكتبها بحق الموظفين منذ 15 عاماً، واعتذار محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم للسلطة الفلسطينية عن جرائم البنوك ومؤسسات الإقراض بغطاء منها.

كما أكّد على ضرورة إلغاء كافة الفوائد التي فرضتها البنوك على رواتب الموظفين خلال الأشهر الماضية بسبب تغير سعر الفائدة العالمي، مُعتبراً أنّها إجراءات غير قانونية وتتنافى مع العلاقة التعاقدية بين البنوك والموظفين.

ودعا إلى إلغاء كافة الفوائد المترتبة على جدولة القروض منذ عام 2017 لأنَّ تقليص رواتب الموظفين تتحمل مسؤوليته الحكومة بشكل مباشر وليس الموظفين، حيث إنّهم جلسوا في بيوتهم عام 2007 بقرار سياسي.

وشدّد على ضرورة تخفيض نسبة الفوائد على قروض الموظفين خلال العشر سنوات الماضية، وتأجيل الأقساط المستحقة على الموظفين لمدة أربعة شهور بدون فوائد وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.