ترجح الدوافع في أن تدفع الضغوطات التي يمارسها بعض وزراء الاحتلال على حكومتهم للموافقة على إنشاء ميناء بحري عائم في قطاع غزة، وذلك لاعتبارها نقطة انتقالية في آلية عزل القطاع وتنصل اسرائيل من مسؤولياتها تجاهه وتخفيف حدة المخاوف الأمنية على المواطنين الإسرائيليين وعودة العلاقات التركية الإسرائيلية.
جاءت هذه الضغوط بالتزامن مع تطور سلاح المقاومة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى تخوف القوات الاسرائيلية من استمرار المقاومة وحفر أنفاق تتجاوز الحدود الفاصلة بين القطاع والأراضي المحتلة.
وبالإشارة الى الطروحات الاسرائيلية ,قال الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني لوكالة "خبر"، إن اسرائيل تحرص دائماً على استقرار الأمن في المنطقة و ضمان حقوق مواطنيها، وذلك لإدراكها خطورة الموقف الإقليمي والمحلي، خاصة في قطاع غزة بسبب التطور العسكري لسلاح المقاومة.
وأضاف الدجني أن استمرار المواجهات المستمرة عند نقاط التماس بين قوات الاحتلال والمواطنين تشكل خطراً على أمن اسرائيل، مشيراً إلى أن اسرائيل تدرك بتولد انفجار بشري داخل القطاع ضدها في أي لحظة، لكن لن تكون معالمه واضحة.
وأوضح أن اسرائيل دائما تفعل ما يصب بمصلحتها أولاً، ومشروع إنشاء الميناء يحمل الإيجابيات والسلبيات للجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، لذلك وضعت شرطاً واضحً من البداية بأن يكون لها رقابة، خاصة الرقابة الأمنية بالمياه الاقليمية لمراقبة كافة الواردات والصادرات للقطاع.
وبالحديث عن الشرط الذي وضعه الجانب الاسرائيلي بالتفتيش الأمني للحفاظ على أمن اسرائيل، فأشار الدجني إلى أنه من المحتمل أن يكون من الأسباب التي ستدفع حركة حماس لرفض المقترح، إلا أنه تم تعديل بعض البنود الخاصة بالجوانب الامنية .
وأضاف الدجني أن المبادرة التركية ليس لها أدنى علاقة بهذه التصريحات، لكون وزير الاتصالات الاسرائيلي "كاتس" قد طرح هذا الأمر مسبقا قبل المبادرة التركية، فما تريده تركيا هو صنع نفوذ لها داخل قطاع غزة وشرطها الأساسي فك الحصار عن القطاع .
و نوه الدجني الى أن الجانب التركي يطمح إلى تدفق البضائع التركية في قطاع غزة وتبادل السلع الاستهلاكية، وهذا كان ضمن الشروط المتفق عليها بين الجانبين التركي والاسرائيلي، فما طرحه "كاتس" لا يتعارض مع تصريحات المبادرة التركية.
واعتبر الدجني أن ما أشيع حول إنشاء الميناء العائم في غزة يعزز الانقسام ويعطي لغزة صفة الاستقلالية الادارية، فهذا غير صحيح، لكن إن بقي الوضع على حاله فيعتبر انقساماً.
و قال الدجني يجب على الجانب الفلسطيني أن لا يهمل الدولة المصرية المجاورة للقطاع، كما يجب اطلاعها بما يحصل بالمنطقة لكونها الراعي الرسمي لكافة الملفات الفلسطينية، ولا ننكر الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، حيث إن مصر لا تمانع بتواجد ميناء بغزة لأنها تهدف للمصلحة العامة لفلسطين .
ومن جانب آخر اختلف المحلل السياسي لدى حركة حماس مصطفى الصواف مع نظيره الدجني، وقال إن الحديث عن الميناء البحري العائم هو مطلب فلسطيني بالأساس و اسرائيل تريد استثمار هذه المرحلة للقضاء على قطاع غزة كليا، وذلك من خلال وضع قطاع غزة بمعزل عن باقي الاراضي الفلسطينية .
و أضاف الصواف أن المواطنين يعتقدون بأن هذا الممر البري سيفتح لهم الابواب امام العالم وأنه سيتم التأثير على المقاومة الفلسطينية تجاه الاحتلال، لذلك يريدون أن يحصلوا على العديد من الاهداف خلال هذا المشروع .
و أعرب الصواف أن الشرط التركي لعودة العلاقات بين تركيا واسرائيل هو رفع الحصار عن غزة، لذلك يعتقدون بأن هذا الميناء سيرفع الحصار، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يعتبرون أن هذا الميناء يعتبر بمثابة سبيل للتخفيف من حدة الحصار المفروض .
وأوضح الصواف أنه إن تم انشاء الميناء فيجب أن يكون ضمن توافق فلسطيني متكامل من كافة الفصائل والقوي الفلسطينية، وباطلاع الجانب المصري على كافة الاحداث والمقترحات والمستجدات.
