قال المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، إن خطة إضعاف جهاز القضاء "رجس تشريعي"، ووصفها بـ "انقلاب على النظام وليست إصلاحات قضائية أبدا".
وأضاف مندلبليت خلال المؤتمر السنوي الذي عقده "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب أمس الثلاثاء، "يحظر التحدث معهم بأي شكل" وذلك في إشارة إلى الدعوات لإجراء حوار حول الخطة بين الحكومة الإسرائيلية والمعارضة، مؤكدًا أن الشرط الضروري للحوار هو "وقف مطلق لكل إجراءات التشريع وهذا هو الحد الأدنى المطلوب".
وذكر مندلبليت: "على المستشارة القضائية للحكومة والمحكمة العليا الدفاع عن الحصن، وأنا واثق من أنهما سيدافعان عنه، فهذا ليس حقهم بإلغاء أعمال التشريع التي جاءت لتلغي طريقة النظام الديمقراطي الليبرالي في إسرائيل فقط، وإنما سيكون من واجبهم القيام بذلك".
وأكمل: "أؤيد الحوار، وآخر أربعة مستشارين قضائيين للحكومة على الأقل، وبينهم أنا، أيدوا قانون أساس: القضاء، وبضمنه الإمكانية لفقرة التغلب"، أي التفاف الكنيست على المحكمة العليا بما يتعلق بسن قوانين، إن ثمة ما يمكن تصحيحه في جهاز القضاء وما يمكن التحاور بشأنه".
واستدرك القول: "لكن ما يحدث هنا ليس حوارا، وإنما إلغاء مطلق لاستقلالية جهاز القضاء. ولا يمكن التحدث عن تسييس جهاز القضاء كلّه ولا يمكن المساومة على ذلك"، مردفًا: "رئيس الحكومة وشركاءه في الائتلاف يملكون قوة سياسية بواسطة سيطرتهم على السلطة التشريعية والأمر الوحيد الذي يقيدهم هو المحكمة العليا ومهمتها بالحفاظ على سلطة القانون".
وحذر المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية من أن "مكانة إسرائيل الدولية ستتضرر لأنها ستعتبر دولة ستكون المحكمة العليا فيها عمليا ذراعا للسياسة الحزبية"، بينما "محاكم قوية ومستقلة هي جزء لا يتجزأ من الأداء الديمقراطي للمجتمعات العصرية".
