ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقّب على تعديل قانون "فك الارتباط"، مشيرًا إلى أن ذلك يضع حدًا لقانون "تمييزي ومهين".

وقال المكتب في بيان صحفي اليوم الأربعاء: إن "إلغاء بنود من قانون فك الارتباط ، يضع حداً لقانون تمييزي ومهين يحظر على اليهود العيش في مناطق شمال الضفة، وهي جزء من وطننا التاريخي، ومع ذلك لا ننوي إقامة مستوطنات جديدة هناك". على حد تعبيره.

ومن جانبها، نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، تعقيب مكتب نتنياهو نتنياهو حول قانون فك الارتباط والذي جاء فيه: "ليس من قبيل المصادفة أن أعضاء بارزين في المعارضة يؤيدون القانون، لكن الحكومة لا تنوي إقامة مستوطنات جديدة في هذه المناطق".

وهاجم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، موقف وزير الخارجية الأمريكي بشأن قانون "فك الارتباط"، بالقول: "إِلْتَهِ بشؤونك الخاصة".

يشار إلى أن لجنة خارجية الاحتلال والأمن في الكنيست الإسرائيلي، وافقت الخميس الماضي، على تعديل قانون "فك الارتباط" وطرحه للقراءة الأولى في جلسة الكنيست.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن القانون يسمح بعودة المستوطنين للمستوطنات المخلاة شمال الضفة منذ عام 2005، مشيرة إلى أن اللجنة عدلت المقترح بأنه لا ينطبق على المستوطنات المخلاة من قطاع غزة .