في الأول من أيار، يحتفل العالم بيوم العمال العالمي، تخليداً لذكرى من سقط من العمال والقيادات العمالية التي دعت إلى تحديد ساعات العمل إلى ثمانية ساعات يومياً بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، في ثورة عمالية مناهضة للثورة الصناعية في أوروبا وأمريكا التي قامت على أكتاف العمال.
في فلسطين.. نحو 400 ألف عاطل عن العمل
ويعزى أصل هذا العيد إلى الإضراب الكبير في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية عام 1886، حيث تطورت الولايات المتحدة، ودول أوربية عديدة في ذلك الوقت من الرأسمالية إلى الإمبريالية، واستمرّ الرأسماليون في زيادة وقت العمل وقوّته لتحفيز تطوّر الاقتصاد بسرعة شديدة، واستغلّوا العمال بصورة قاسية، فكان العمال يعملون من 14 الى 16 ساعة كل يوم، وينالون أجوراً قليلة.
وقد أصدر الجهاز المركزي للإحصاء، بمناسبة يوم العمال العالمي، بياناً حول الواقع العمالي في فلسطين لعام 2022، حيث أوضح فيه أنَّ عدد العاطلين عن العمل انخفض إلى 367 ألفاً عام 2022 مقارنةً بـ 372 ألفاً في العام 2021، كما انخفض معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين عام 2022 إلى حوالي (24%) مقارنةً مع حوالي 26% عام 2021، وذلك نتيجة لارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة في العام ذاته، إذ بلغت حوالي 45% مقارنةً بحوالي 43% لعام 2021.
وعلى مستوى المنطقة، انخفض معدل البطالة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزّة، إذ بلغ حوالي 13% و45% على التوالي مقارنة بحوالي 16% و47% عام 2021.
وأشار الإحصاء إلى أنَّ إجمالي نقص الاستخدام للعمالة انخفض من حوالي 34% عام 2021 إلى حوالي 31% (500 ألف شخص) عام 2022، ويتضمن هذا العدد حوالي 56 ألفاً من الباحثين عن عمل المحبطين، وحوالي 22 ألفاً من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.
التحدي الأكبر.. عمال إسرائيل تحت بند احتياجات اقتصادية
بدوره، أكّد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي، على أنَّ واقع العمال صعب؛ استنادًا إلى إحصاءات تُفيد بوجود 60% من العاطلين عن العمل ونسبة الفقر بين العمال تبلغ نحو 60%.
وأشار العمصي، في حديثه لوكالة "خبر"، إلى صعوبة وضع عمال غزّة الذين يعملون في الداخل المحتل، تحت بند احتياجات اقتصادية، الأمر الذي يُخلي مسؤولية رب العمل في "إسرائيل" من أيّ التزامات تجاه العمال، ناهيك عن عدم توفر شروط السلامة المهنية.
ولفت إلى وفاة عشرة عمال من غزّة، مُنذ سماح الاحتلال بالعمل في الداخل، آخرهم شهيد لقمة العيش، أمين أبو وردة "60 عاماً"، وذلك دون أيّ تعويضات أو حقوق، مُستدركاً: "الانتهاكات بحق العمال تتزايد يوماً بعد يوم".
ووفقًا لآخر الإحصاءات، سمحت "إسرائيل" لحوالي 12 ألف عامل من غزّة، بالعمل في الداخل المحتل، من أصل 30 ألف عامل، كانت قد تعهدت في وقت سابق بإصدار تصاريح لهم للعمل في الداخل المحتل.
في غزة.. القطاع الخاص الأكثر تشغيلاً
وبيّن أنَّ العمال داخل غزّة ليسوا أفضل حالاً، حيث لا يوجد حد أدنى للأجور، ما يعني انتهاك حقوق العمال بشكلٍ كبير؛ لافتاً إلى أنَّ القانون لم يفرض حداً للأجور في قطاع غزّة- فالأمر تقديري، لصعوبة الوضع الاقتصادي، بينما تحديد الحد الأدنى في الضفة بـ1450 شيقل.
وختم العمصي حديثه، بالقول: "إنَّ نسبة التشغيل الأعلى في غزّة للقطاع الخاص، بواقع 108 ألف عامل، يعملون بشكل متقطع، باعتباره الأساس، بينما نسبة التشغيل محدودة في القطاع العام بنسبة تتراوح ما بين 40 ألف موظف من موظفي غزّة وموظفي السلطة".
