نجح مواطني الضفة الغربية في مقاومة الإحتلال بالهبة الشعبية و محاربته اقتصاديا من خلال حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية ,ولاقت الحملة قبول على المستوى الشعبي والدولي وخصوصا في أوروبا.
وطرح النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي تساؤلات عدة أبرزها: "أين قطاع غزة من تلك الحملات التى كبدت بإسرائيل خسائر اقتصادية فادحة؟.
وبالإشارة إلى الموقف الرسمي في قطاع غزة من حملات المقاطعة المستمرة ,برر الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة د.عماد الباز عدم تفاعل قطاع غزة مع حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية بالشكل المطلوب نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع منذ قرابة العشرة أعوام.
واستدرك قائلا: الوزارة بغزة تقاطع المنتجات الإسرائيلية، ويتم اتلاف أي منتج يثبت بأنه من منتجات المستوطنات الإسرائيلية ، مشيرا الى أن ذلك لا يمنع ادخال بعض المنتجات الاسرائيلية بسبب الحصار الخانق الذي يعاني منه قطاع غزة .
و أضاف: "طبيعة حصار قطاع غزة يجعلنا لا نُقبل على اتخاذ أي قرارات بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية لإعتماد المواطن الغزي عليها بشكل كبير، و لن نقدم على مثل تلك الخطوات الا بعد ان يفك الحصار المفروض على القطاع.
وعن التبادل التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة ,قال الباز: لا يوجد أي علاقات تبادل تجاري بين الجانين ,معللاً أن لدى الغزيين ثقافة قديمة جديدة بأن جودة المنتج الإسرائيلي أفضل بكثير من منتجات الضفة الغربية.
وأشار إلى أن عملية التكامل الاقتصادي بين غزة و الضفة لن تكتمل بتاتا بسبب الحصار و الخلافات الفلسطينية الداخلية.
 و أكد على أن واقع قطاع غزة مختلف ولن يتغير في ظل استمرار الاوضاع الجارية ,و لا يوجد بديل المنتجات التي يتم ادخالها للقطاع من انتاج اسرائيلي ,بينما لو رفع الحصار عن غزة فمن الممكن أن يتم إستبدال المنتجات الإسرائيلية بأخرى.