أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس والنائب في المجلس التشريعي يحيى موسي، اليوم الأربعاء، أن الهدف من طرح مبادرة التشريعي ترمي للتأكيد على البنود الأساسية لأي مصالحة يمكن أن تتم على الساحة الفلسطينية ، منوها أن التشريعي سيد نفسه في إصدار أي مبادرات ملقيا باللوم على الرئيس أبو مازن وحركة فتح بتعطيل عمل التشريعي.

وقال موسى في تصريح خاص "لوكالة خبر" إن "الحركة  أردت التأكيد أنها ملتزمة بما تم التوقيع عليه خلال المبادرات السابقة للمصالحة ".

واعتبر أن أي مصالحة تحتاج إلى إرادة سياسية تتطبق ما تم الاتفاق عليه بوضع إجراءات عملية لتنفيذ ما سبق على حد قوله.

وبشأن عناوين المبادرة قال موسى إن المبادرة تتضمن الانتخابات العامة للتشريعي بالإضافة لحكومة الوفاق الوطني، والتئام الإطار القيادي الموحد، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني للقيام بمهماتها لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وقد أطلق المجلس التشريعي أمس مبادرة لإنهاء الانقسام، أعلن عنها النائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 10 سنوات على حصار قطاع غزة.

وحول الجديد الذي طرحته مبادرة التشريعي نوه موسى أنه ليس في بنودها إي جديد عما طرحة المبادرات السابقة بل جاءت في سياق التأكيد على ما سبق من اتفاقيات.

وبخصوص تنسيق المجلس التشريعي مع وفد حماس للمصالحة في العاصمة القطرية الدوحة قال موسى " أن المجلس التشريعي سيد نفسه، ولا ينسق مع أحد، وما طرح يعد أساسيات لأي مصالحة ممكن أن تكون على الساحة الفلسطينية".

واعتبر موسى أن المجلس التشريعي موجود على خط المصالحة منذ وثيقة الوفاق الوطني مرورا إلى اتفاق المصالحة عام 2009، وما تلاها من اتفاقيات.

وبشأن فقدان المؤسسات الفلسطينية الشرعية بمرور المدة القانونية على انتخابها بما فيها المجلس التشريعي يقول موسى أن الرئاسة الفلسطينية فاقدة للشرعية لأن مدتها انتهت، ولا يمكن أن تشكل أي حكومة بدون الرجوع للتشريعي ، معتبرا إن المجلس التشريعي ولايته مستمرة حتى بعد انتهاء 4 سنوات حسب القانون الأساسي على حد قوله.

واتهم موسى الرئيس الفلسطيني وحركة فتح بالسيطرة على كافة المؤسسات الفلسطينية من خلال عمل فيتو على عمل المجلس التشريعي، وكذلك المجلس المركزي الذي اتخذ قرار بوقف التسيق دون تنفيذ ما اتفق عليه.

وأكد أن القوى اليسار الفلسطيني لا يوجد بينهم وبين المبادرة أي خلاف.

وجدير بالذكر أن المبادرة تشتمل على ستة أسس أولها: الإسراع في التئام الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور الجميع للاتفاق على وضع استراتيجية وطنية لمواجهة كافة التحديات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وتدعو المبادرة إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل الفلسطينية تلتزم بكافة المهام الملقاة على عاتقها في الضفة وغزة، والتأكيد على ضرورة انعقاد المجلس التشريعي فور تشكيل الحكومة للاجتماع وإعطاء الحكومة الثقة للتمكن من مساندتها والرقابة عليها وتصويب سلوكها.

وتنص على الإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني والتوافق على قانون انتخابي بشأن المجلس الوطني الفلسطيني، والمطالبة بضرورة العمل الفوري على المصالحة المجتمعية وجبر الضرر الاجتماعي الناتج عن سنوات الانقسام، وإشاعة أجواء الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ونبذ العنف الداخلي، واعتماد أسلوب الحوار البناء للتغلب على كافة الصعاب.

كما تتضمن المبادرة، وضع برنامج سياسي يقوم على القواسم المشتركة، ويفضل في هذا الإطار تفعيل وثيقة الوفاق الوطني مع التوافق على بعض التعديلات التي تلائم التطورات الحالية.

وقد دعا بحر أثناء إعلان المبادرة الكل الوطني الفلسطيني لبذل الجهد واستفراغ الوسع من أجل دعم انتفاضة القدس وتعزيز صمود أهلنا في القدس والضفة والــ48 في مواجهة الاحتلال.

وطالب حركتي فتح وحماس على وجه الخصوص بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية والإنسانية وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني، وبارك اجتماعهم المرتقب في الدوحة.