عقَّب عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم التيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، على مخططات الاحتلال لإقامة دويلة في قطاع غزّة بمعزل عن الحل الفلسطيني والدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ16 للانقسام الفلسطيني.

وقال دلياني، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّه يتم في الوقت الحالي تجاهل الحديث الجاد عن حلول عملية للقضية الفلسطينية، واستبداله بالحديث عن فكرة ولدت ميتة كفكرة دولة غزّة كحل نهائي، وهو مضيعة للوقت".

وأضاف: "إنَّ طرح موضوع دولة غزّة يُعتبر تهرباً من الحل الجوهري ويخدم الاحتلال الذي يسعى لشراء المزيد من الوقت لتنفيذ أجندته الاستيطانية الاستعمارية التوسعية على أرض الواقع".

وبالحديث عن المطلوب لإفشال مخطط الاحتلال لترسيخ فكرة دولة غزّة من بوابة الانقسام الفلسطيني المتواصل مُنذ 16 عاماً، رأى دلياني، أنَّ المطلوب هو إنهاء الانقسام من خلال انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، لفتح المجال أمام شعبنا لتحديد بوصلته الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني المُهترىء ليستطيع بعدها الوقوف أمام كل الانتهاكات الاحتلالية والمشاريع الخيانية كمشروع دويلة غزّة.

وأكّد دلياني، على أنَّ  استمرار الانقسام الوطني الفلسطيني يحمل آثاراً سياسية واقتصادية واجتماعية كارثية على قضيتنا الوطنية، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على الأمل والتصميم لتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية الفعلية، خاصةً مع دخولنا العام السابع عشر من الانقسام المؤلم.

 وأشار إلى أنَّ التجاذبات السياسية والتوترات الداخلية لا تزال تؤثر بشكل مُدمر على حياة الشعب الفلسطيني، وتُعيق تقدم إعادة بناء النظام السياسي واسترداد الحق في تقرير المصير والحياة الكريمة.

وشدّد دلياني، على أنَّ الانقسام يضعف قدرة شعبنا على التصدي للتحديات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي، خاصةً في ظل تغوّل احتلالي إرهابي على حياة الإنسان الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، إضافةً إلى أنّه يعرقل إمكانية تشكيل موقف موحد وقوي وتحقيق الشراكات الدولية الفعّالة، وأيضاً يتسبب في تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني بشكل عام، حيث يُعيق جهود التنمية الاقتصادية ويزيد من البطالة ويُعطل الاستقرار المالي والاقتصادي.

وخلص دلياني، في ختام حديثه، إلى أنَّ الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني يُمثلون الطريق الأسلم والأسرع والأحق لإنهاء الانقسام، حيث يتمكن الشعب من ممارسة حقه المنصوص عليه في القانون الأساسي والتعبير عن رأيه من خلال صناديق الاقتراع.