لم تتأخر كثيرا "الرسمية الفلسطينية" لمتابعة "معركة جنين"، والتي يريدها العدو الغازي وحكومة تحالف الفاشية الحاكم في تل أبيب، علامة لكسر روح التمرد الوطني، بعد الخروج عن المعادلة لتكريس المشروع التهويدي في الضفة والقدس، فبدأ عملية تدميرية للحياة، جسدتها صورة تهجير بعض من أهل المخيم، كتصدير لمظهر هروبي عله يصيب قلب الفعل الكفاحي.

ولأن "معركة جنين" ليست كما سبق لها معارك حدثت، يمكن التعامل معها بطرق تقليدية، او بالاكتفاء باستخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وبيانات تراها وكأنها "سلاح نووي" سينهي بلا تردد غزوة العدو، ولكن ريحها يذهب قبل أن يسمعها من يدافعون عن "الكرامة الوطنية الفلسطينية" في مخيم جنين.

قرارات "الرسمية الفلسطينية" تستحق التأييد الكامل، والدعم دون تردد، ولكن ما يجب أن يكون هو كيفية استكمال ما غاب عنها، لكي تصبح سلاحا حقيقيا في المعركة الوطنية الكبرى، ولا يتم "ثلم حدتها"، كما سبق كثيرا ومنذ العام 2015، رغم بعض التحديث في اللغة والمضمون.

 يلاحظ أن قرارات الرسمية الفلسطينية غاب عنها، تحديد "إطار متابعة" لتلك القرارات، وخاصة ما يحتاج منها للتنفيذ العملي المباشر، كي لا يصبح الأمر عاما وتائها، أو يجلب بعض من "تصادم المصالح" بين هذه المؤسسة وتلك، ولذا لو حقا يراد تنفيذ القرارات الإجرائية، يجب فورا تحديد جهات المتابعة والتنفيذ.

ومع القيمة الخاصة لقرارات الرسمية الفلسطينية، لكن غاب عنها قراران يمثلان مفتاح الحقيقة السياسية، التي يمكنها أن تعيد الحضور الفاعل، ستفرض على الجميع التفكير المختلف عما هو سائد من بلادة ولا مبالاة تجاه جرائم حرب لا تحتاج لتحقيقات ولا مؤسسات، فهي تتم أمام أعين العالم، ويعلن عنها قادة دولة العدو، ورأسها نتنياهو، في تصريحات مصورة، وهما:

*تعليق الاعتراف المتبادل بدولة الكيان، مشروطا كاملا باعترافها بدولة فلسطين.

*إعلان دولة فلسطين وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012، والذي أصبحت به عضوا مراقبا رقم 194، وأكده قرار صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية.

قيمة تلك القرارين، انها خطوات عملية ورد مباشر فوري ليس على الغزوة الخاصة في جنين فقط، ولكنها رد على الغزوة العامة التي تنفذها حكومة "الفاشية اليهودية" في الضفة والقدس من ذهاب لمشروع ضم وتقسيم وتهويد، وسيكون لهما قوة تغيير جذري للمعادلة القائمة منذ عام 2004، وحتى تاريخه، بعدما اعتبرت دولة العدو، انها نجحت موضوعيا في كسر العامود الفقري للكيانية الفلسطينية، وكرست الانفصالية بين نتوء جنوبي وتقاسم وظيفي شمالا،

الذهاب الى تنفيذ تعليق الاعتراف بدولة الكيان مشروطا باعتراف دول فلسطين بعد إعلانها، سيجبر أمريكا قبل جنوب افريقيا نصير الكفاح الفلسطيني على المسارعة للعمل على محاولة عدم الذهاب بعيدا، وسيفرض على دول الجامعة العربية، بما فيها دول اتفاقات التطبيع الأخيرة، ان تحدد موقفها فعلا وليس بيانا من "قراري الوطنية الفلسطينية".

بدون ذلك، تصبح القرارات الخاصة باستكمال الانضمام الى المؤسسات الدولية كدولة عضو بعد رفع مكانتها من مراقب الى عضوية كاملة، غير فاعلة، بل أن طلب الحماية الدولية وفقا للبند السابع يحتاج وجود دولة الاحتلال، وليس حالة كيانية ملتبسة.

وهناك أهمية سياسية أخرى، ربما لا يراها بعض أركان "الرسمية الفلسطينية" كفائدة مضافة من إعلان الدولة، وهي محاصرة النزعة الانفصالية للنتوء الجنوبي، وقطع الطريق على "الرغبة الإسرائيلية" في تضخيمه ليكون وكأنه قوة الدفع نحو "البديل المنتظر" في الضفة والقدس.

تعليق الاعتراف بدولة الكيان بالتوازي مع اعلان دولة فلسطين، هما مفتاح التغيير الثوري الحقيقي، ودونها يمكن لدولة الاحتلال وتحالفها المعلن وغير المعلن، امتصاص غالبيتها بأشكال أخرى، وهي انعكاس بأن "الرسمية الفلسطينية" لا تزال مرتعشة من الذهاب الى تغيير جذري لمعادلة المشهد القائم.

الضرورة تفرض تشكيل "لجنة مصغرة" تكون قيادة يومية لتنفيذ القرارات المعلنة، واستكمالها بتعليق الاعتراف بدولة الكيان بالتوازي مع إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال...لو يراد حقا النصر السياسي في معركة الهوية والكيانية الوطنية.

ملاحظة: يبدو أن هناك "جهة فلسطينية" ذات مصلحة خاصة جدا بعدم تطور "معركة جنين"، لأنها تعلم ما سيكون خسائر بالجملة لها، تحاول بث إشاعات متلاحقة أن دول عربية وغير عربية نازلة ترسل بـ "نبي هدوء"..والصراحة لا حدا حكى ولا حدا قال..هم من يريدون لغاية في نفس الحاكم والجماعة..

تنويه خاص: قيام مجموعة من صبية فصائل بالاعتداء على مركز شرطة فلسطيني في بلدة جبع خلال معركة جنين..عمل مشبوه جدا شو ما كانت النوايا  منه...بلاش ولدنه تقدم هدايا للعدو.