عشية تنفيذ قرار خصم استحقاقات شركة الكهرباء من رواتب موظفي السلطة في غزة، أكد الخبير في القانون الدولي د.عبد الكريم شبير لـ "خبر "، أن أي خصم بحق الموظفين لا يجوز إلا من خلال ثلاثة نقاط أولها قرار قضائي من المحكمة ، أو باتفاق وتفاهم مع الموظف على الخصم، أو بإصدار قرار إداري يتم من خلال تبليغ الموظف بقرار  الخصم ، موضحاً أنه اذا تم الخصم من خلال قرار إداري فإنه يحق للموظف أن يعترض حسب الأصول القانونية.

وأضاف شبير : لا يجوز أن يقوم الموظف بالتسديد عن والده ولا زوجته ولا أي أحد من أفراد عائلته ، لأنه وحسب القانون فإن الذمة المالية هي مستقلة لا يصح أن يسدد الموظف عن غيره، ومن خلال خصم المستحقات هذا ما حدث، حيث تم الخصم من موظف على أحد أفراد عائلته مستحقات لشركة الكهرباء، مؤكداً أن هذا يعتبر فساداً إدارياً يعاقب عليه القانون بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وأوضح أن الهدف مما يحدث هو تحصيل المبالغ التي تقوم سلطات الاحتلال باقتطاعها لصالح شركة الكهرباء من الضريبة المضافة، وحكومة الوفاق تعمل على تحصيل المبالغ من الموظفين.

وأشار شبير إلى أن الموظف  يستطيع الاعتراض  امام محكمة العدل ان كان  القرار ادارياً أي  بُلّغ به، وان لم يبلغ به يستطيع ان يطلب الحصول على هذا القرار ادارياً حتى يتمكن من الاعتراض، مضيفاً وان لم يبلغ فإن ذلك جريمة فساد اداري ، مؤكداً أنه لا يجوز لأي جهة حكومية ووزارية وتشريعية وتنفيذية ان تقوم بخصم أي مبالغ الا عبر الثلاث طرق ومن حق المتضرر ان يلجأ للقضاء من تاريخ تبلغه وهي 60 يوماً ..

ولفت إلى أنه و بحسب معلوماته فإنه لم يكن هناك قراراً قضائياً وولم يكن قرارا ادارياً بل تم الحسم والخصم فرضاً على الموظفين، وتجاوز ذلك بأن يتم الخصم على أحد افراد العائلة وهذا لا يجوز لان الذمة المالية مستقلة .