أصدرت وزارة العمل بغزّة، اليوم الإثنين، بيانًا توضيحيًا حول ملف التصاريح، وشركات المشغل والمنع الأمني.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنها، أنّها تسلمت ملف تصاريح العمل منذ شهر نوفمبر 2021، مُشيرةً إلى أنّه بدأ العمل أنذاك بملف التصاريح تحت مسمى "احتياجات اقتصادية" دون حصول العامل على حقوقه.

وقالت: "طالبنا كثيرًا العمل بتصاريح المشغل من خلال شركات التشغيل لضمان حقوق العمال"، لافتةً إلى أنّه منذ استلام ملف التصاريح كانت التصاريح سارية المفعول نحو 8000 تصريح.

وتابعت: "سجل في أول يوم للحصول على تصريح عمل في الداخل المحتل ما يزيد عن 70 ألف مواطن"، مُبيّنًا أنّه مع انتهاء شهر نوفمبر وصل عدد المسجلين ما يزيد عن 100 ألف مواطن، فيما سجل 130 ألف مواطن حتى تاريخ 1/4/2022.

وأكّدت على أنّها استجابت وفتحت باب التسجيل خلال شهور يوليو 2022 لمدة أسبوع سجل خلالها 10 آلاف مواطن، ووصل عدد المسجلين الراغبين في الحصول على تصريح عمل 140 ألف مواطن.

وأردفت: "وضعنا معايير ثابتة لآلية ترشيح العمال، وقامنا بتجويدها قبل نحو شهرين، وعملنا بنظام الألوان الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر، الأزرق، الأسود ليعلم كل مسجل دوره".

وأشارت إلى أنّ حصة غزّة من التصاريح وصلت حتى اليوم 18500 تصريح، ولم تزد منذ فترة، فيما حصلت وزارة العمل على 100 تصريح احتياجات اقتصادية خلال الخمس شهور الماضية فقط.

ولفتت إلى أنّ أعداد تصاريح المشغل وصلت حتى اللحظة 2700 تصريح، وحوّلت 1000 تصريح من احتياجات اقتصادية إلى مشغل بجهود ذاتية من العمال.

وبيّنت أنّه 1700 تصريح مشغل تم الحصول عليها من خلال سماسرة وتجار التصاريح مقابل مبلغ نحو 3000 شيكل، مُنوّهةً أنّه صدر خلال شهر يوليو 2023 نحو 1000 تصريح مشغل من خلال السماسرة وتجار التصاريح.

وشدّدت وزارة العمل على اعتراضها على آلية حصول العمال على تصاريح المشغل، مُوضحةً أنّها اتخذت قرارا بتنظيم عمل تصاريح المشغل من خلال تفعيل نظام شركات التشغيل.

وأضافت: "تعتمد شركات التشغيل أوراقها لدى وزارتي العمل والاقتصاد، وتلتزم الشركات بتوفير فرصة عمل حقيقية للعمال"، لافتةً إلى أنّ 15 شركة مشغل تقدمت بأوراق ترخيصها لوزارة الاقتصاد الوطني.

واستكملت: "ستلتزم وزارة العمل بالدور العام في إرسال الأسماء إلى شركات المشغل"، مُبيّنةً أنّه يندرج نحو 11 ألف عاملا تحت اللون الأخضر ضمن كشوفات وزارة العمل.

كما أكّدت على أنّ الأولوية في ترشيح الأسماء لشركات المشغل ستكون للعمال المرمزين باللون الأخضر وفقًا للدور العام، مُوضحةً أنّه يحق للعامل اختيار شركة المشغل التي يريد العمل معها، من خلال برنامج إلكتروني "الدخول الموحد" يُعطيك خيار الاختيار بينهم.

وقالت: "ستكون ما نسبته 10% من المرشحين لشركات المشغل من أصحاب المنع الأمني، بشرط أن يكون مضى على المنع عام، ولم يتم إعادة إرساله مرة أخرى"، لافتةً إلى أنّ الهدف العام من تفعيل عمل شركات المشغل هو وقف ابتزاز العمال من السماسرة وتجار التصاريح.

وتابعت: "اتفقنا مع شركات المشغل على سياسات مالية تُلزم الشركات بالحصول على مبلغ 600 شيكل شهريًا من العامل، ولكل شركة آلية في إدارة ملفها المالي بشرط ألا يتجاوز المبلغ الشهري من العامل 600 شيكل".

وبيّنت وزارة العمل أنّ بعض الشركات اقترحت حصولها على المبلغ الشهري من خلال الخصم المباشر من المشغل، واشترطت وزارة العمل موافقة العامل، بعض الشركات ستقوم بالحصول على مبلغ 3600 شيكل مقدما مقابل توفير عمل لمدة 6 شهور.

وشدّدت على أنّ الوزارة ستتابع مع شركات المشغل جميع الإجراءات الإدارية والمالية بشكل شهري من خلال فواتير وأوراق رسمية تضمن حقوق العمال، مُوضحةً أنّ الهدف من مشروع الإجازة المهنية إثبات خبرة العمال والمهنيين أمام شركات المشغل لضمان المصداقية في العمل.

وأضافت: "سنواصل الوزارة العمل بنظام تصاريح الاحتياجات الاقتصادية من خلال عملها المباشر مع الشئون المدنية وفقًا لما يطلبه الاحتلال"، لافتةً إلى انتهاء العمل بنظام تصاريح المشغل الفردية نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت أنّها لن تستقبل وزارة العمل طلبات تصاريح المشغل الفردية بعد انتهاء الشهر الجاري، مُنوهةً إلى البدء الفوري بالعمل بنظام تصاريح المشغل من خلال الشركات المرخصة.

وأكّدت وزارة العمل على استمرار العمل بنظام تصاريح الاحتياجات الاقتصادية إلى جانب تصاريح المشغل من خلال الشركات المرخصة، لافتةً إلى أنّه لا يوجد استثناءات أو حالات خاصة في ملف التصاريح، وإنما الأمر يخضع للمعايير والدور العام فقط.

وبيّنت أنّ 11 ألف مسجل لدى الوزارة حصل على تصاريح عمل، ومتبقي 129 ألف مسجل في كشوفات الوزارة، مُشيرةً إلى أنّ تحديث الألوان سيكون كل 6 شهور فقط.

واستكملت: "باب التسجيل مغلقا، ولن يتم فتحه في الفترة الحالية، وآلية عمل الوزارة في ملف التصاريح متاح الاطلاع عليها لجميع المؤسسات والجهات الحقوقية والرقابية".

وشدّدت على أنّه لا علاقة لوزارة العمل في ملفات المنع الأمني، وتقوم الشئون المدنية بمتابعة الأمر مع الاحتلال، والشؤون المدنية هي من تحدد عدد المرشحين وموعد ترشيحهم.