هم نحو مليوني إنسان، أقل قليلاً أو ربما أكثر، يحملون في جيوبهم أوراقاً عبرية، من شهادة الميلاد حتى الوفاة، ومن الهوية الرمادية حتى جواز السفر.

 

ومن المستجدات اللافتة لديهم -الآن- تفشي جرائم القتل في مجتمعهم الذي يتعرض لتحريض عنصري، يرفض وجودهم، فما بالك بمساواتهم.

وإذا كانت إسرائيل تتظاهر تحت شعارات الديمقراطية، وعدم المساس بسلطة القضاء، فإن ما يميز هذا التظاهر عدم شمول توجهاته وشعاراته أمر المساواة، وإن وُجد فليس بالحجم الذي يغري الفلسطينيين في إسرائيل بالمشاركة الواسعة، والتبني المتحمس للحالة وأعلامها وشعاراتها.

هموم فلسطينيي 48، وأساسها شعورٌ جمعي بانعدام المساواة في الحقوق، ولَّدت ظواهر يفترض أن تعاني منها إسرائيل بوصفها دولة ومجتمعاً. فالقتل اليومي المتصاعد والمستمر أفرز يقيناً لدى الفلسطينيين بأن الدولة إن لم تكن ضالعة في التخطيط والتنفيذ، فهي مقصرة وعلى نحو صارخ في معالجته، مع أنها تملك قدرات فائضة لو وُظفت بجدية لانتهت موجة القتل قبل أن تفتك بهذه الأعداد التي تزداد بين عام وعام يليه.

وإذا كانت الجريمة المستمرة في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل هي مجرد إفراز لما هو أعمق، فإن سياسيي إسرائيل؛ خصوصاً المتحكمين في القرار، ليسوا مقصرين فقط في مجال إنهاء هذه الظاهرة المرعبة؛ بل عندهم من يغذي وبصورة منهجية شعور الفلسطينيين بالاستهداف، والأمر ليس من خلال التعاطي الرخو واللامبالي في معالجة تواصل جرائم القتل، وإنما في أمور أخرى، لم يكن آخرها قرار وزير المالية سموتريتش، اقتطاع جزء من المخصصات المالية المقررة للمجالس المحلية العربية، ونقل بعضها إلى دعم جهات يهودية متشددة، وذلك بذرائع غير منطقية اختلقها وزير المالية، مفادها أن الأموال التي تخصص للمجالس المحلية العربية تذهب إلى «مافيات» الجريمة المنظمة!

إن قراراً كهذا حتى لو تم التراجع عنه بفعل فداحة عنصريته ولا أخلاقيته، فإنه حقق مردوداً سلبياً عميقاً في نفوس الفلسطينيين، بما في ذلك من ظنوا أن لهم تميزاً إيجابياً لدى الدولة، كبعض الدروز مثلاً.

والفلسطينيون في إسرائيل، رغم التمييز المنهجي الرسمي والتحريض «الميليشياوي» ضدهم، والذي يقوده وزراء في الحكومة، فإنهم يجسدون قوة حقيقية في نسيج الحياة، مهنياً واقتصادياً، فهم ليسوا عالة على الدولة يأخذون ولا يعطون كما يفعل قطاع «الحريديم» مثلاً.

ففي إسرائيل، أينما تذهب: في الطب، والتعليم، والصناعة، والزراعة، والرياضة، والفن، ترى فلسطينيين أكفاء منتجين مبادرين ومتميزين.

إلا أن أمراً ينبغي أن نتوقف عنده للتأمل، وهو متعلقٌ بالطبقة السياسية التي تجسد واجهة المجتمع الفلسطيني في إسرائيل: إن فيروس الانقسام الذي أصاب أبناء جلدتهم وجيناتهم في جوارهم اللصيق، الضفة وغزة، أصابهم وأضاع على نضالهم الصعب من أجل العدالة والمساواة مزايا لا يستهان بها، في مجال النفوذ والفاعلية داخل إسرائيل.

إن كثافتهم البشرية توفر لهم أن يكونوا أكثر تأثيراً بما يخدم حقوقهم وكفاحهم من أجل نيلها، وخصوصاً في المؤسسة الأولى لصناعة السياسات والقرارات «الكنيست».

لقد أوصلهم تعادل القوى الصهيونية الرئيسة في المقاعد إلى حد أن يكونوا بيضة القبان التي من دونها لا تتشكل حكومة، وحدث ذلك لفترة وجيزة ثم انتهى الأمر بالتراجع. والآن فإن آخر استطلاع للرأي جرى أظهر تعادلاً بين القطبين الصهيونيين الرئيسين، ما أعاد للحضور العربي في «الكنيست» مكانته المفقودة، ففي ظل التعادل تعود بيضة القبان الفلسطينية إلى وضعها الفعال، وتنفتح آفاق أرحب لخدمة مصالح العرب الفلسطينيين في إسرائيل، أو على الأقل اعتراض تشريعات وقرارات تمس حقوقهم ومصالحهم.

على الطبقة السياسية، وخصوصاً تلك التي تتنافس للحصول على أكبر عدد من المقاعد في «الكنيست»، أن تجد وسيلة للتوحد، وهذا ما ينقص حتى الآن.