أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق نظام استعلام للأفراد، للحد من ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.

وقال محافظ سلطة النقد، فراس ملحم: "إنّ المعلومة التي يتيحها النظام للأفراد "في أضيق الحدود، وتقتصر على تصنيف مصدر الشيك، ولا تخترق أية بيانات تشملها السرية المصرفية".

وتوقع ملحم، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، أنّ "يكون للنظام الجديد أثر كبير في الحد من الشيكات الراجعة لعدم كفاية الرصيد"، مُبيّناً أنّه يمكن استخدام النظام عبر تطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية، وهو متاح لجميع المواطنين.

وأكّد على أنّ "سلطة النقد تعمل على تطوير آليات ووسائل تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية"، لافتاً إلى أنَّ "هدف نظام استعلام الأفراد هو الحد من استخدام الشيكات، وتقليل الشيكات الراجعة لعدم كفاية الرصيد، ما يوفر حماية للتاجر والمواطن، ويعزز الثقة بالشيك كأداة وفاء".

وكشف ملحم، عن أنّ قيمة الشيكات التي جرى التعامل بها، العام الماضي، بلغت حوالي 23.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الشيكات الراجعة، لأسباب مختلفة بما في ذلك لعدم كفاية الرصيد، 1.5 مليار دولار.

وقبل نحو سبع سنوات، أطلقت سلطة النقد، نظام استعلام للشركات، يُمكّن الشركة من معرفة تصنيف الزبائن بموجب تفويض منه قبل التعامل معه، لتتوسع خدمة الاستعلام بإطلاق البرنامج اليوم، لتشمل الأفراد، حيث يتيح لأي شخص معرفة تصنيف مصدر الشيك بمسح رمز “QR” الموجود على ورقة الشيك.