أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في قطاع غزة صالح ناصر، أنّ اتفاقية أوسلو التي وقعت في 13 أيلول (سبتمبر) 1993 باعتبارها اتفاقية سلام بين "إسرائيل" وم.ت.ف، لم تعد مجرد نصوص تحتاج لتفسير أو تخضع للتأويل بل صارت عملية سياسية لها آلياتها وتداعياتها وتعبيراتها اليومية.

جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمها مركز حوار للدراسات في مدينة غزة السبت بعنوان: "30 عامًا على توقيع اتفاق أوسلو.. الحصاد والتقييم"، بحضور مختصين سياسيين واقتصاديين ومحللين من غزة والضفة والشتات.

وقال ناصر: إن "العملية التفاوضية خرجت عن إطارها الزمني كما كان مفترضاً وفقاً لنصوص اتفاق أوسلو في أيار 1999"، لافتًا إلى أنّ "اتفاق أوسلو نتج عنه قيام سلطة فلسطينية على أجزاء من الضفة وغزة، وبموجبه اعترفت دولة الاحتلال بـ م.ت.ف، فيما اعترفت المنظمة بحق "إسرائيل" بالوجود وأن الأراضي الفلسطينية متنازع عليها وليست محتلة".

وأضاف أنّ تجربة 30 عامًا من الرهان على أوسلو والوعود المجربة كافية لتؤكد خطورة هذا المسار وضرورة مغادرته والانتقال إلى المسار الذي رسمته قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وأوضح ناصر، أنّ اتفاق أوسلو أدّى لتراجع خطير في المكانة الدولية للقضية الفلسطينية وفي الالتزام الدولي تجاه حقوق شعبنا، وتسريع خطوات التطبيع .

وبين ناصر أن قوى وجماهير شعبنا ترفض اتفاق أوسلو وما أسفر عنه من تفاهمات، مدللاً باتساع نطاق المعارضة الشعبية وزيادة منسوب العمل الانتفاضي الجماهيري.

ودعا القيادة الرسمية الفلسطينية للالتفات للوضع الداخلي الفلسطيني والدعوة لمؤتمر دولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومغادرة الرهان على الوعود الأمريكية، والدعوة لمؤتمر دولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وطالب ناصر، القيادة السياسية بالتعجيل في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالخروج من اتفاق أوسلو والتزاماته وإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية، وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني المرحلي، واستعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة والبرنامج الوطني المشترك، وتصعيد المقاومة بكل أشكالها مع تأطيرها وتوفير الحماية السياسية لها وقيادة موحدة ودمقرطة مؤسسات م.ت.ف بالانتخابات حيث أمكن والتوافق وتفعيل دوائرها