قال رئيس الوزراء محمد اشتية،"إنّ شعبنا سيستمر في كفاحه لتحقيق استقلاله في الأعوام القادمة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة مع حلول عام 2030".

وأضاف اشتية في خطابه في قمة أهداف التنمية المستدامة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "ولكن إذا استمرت "إسرائيل" في احتلالها وإجراءاتها الاستيطانية والاستعمارية تجاه الأرض والإنسان والأموال، وتراجعت المساعدات الدولية، كل ذلك سيحدّ من قدرة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها لمواطنيها وتعهداتها الدولية".

وتابع: "إن العمل على إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها لفلسطين وفق القرارات والمرجعيات الدولية هي مسؤولية المجتمع الدولي أجمع، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أهم شرط لتحقيق التنمية المستدامة فيها".

وأكد رئيس الوزراء في خطابه في قمة أهداف التنمية المستدامة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على أنّه مع انقضاء منتصف المدة منذ اعتماد أجندة التنمية المستدامة، ما زلنا بعيدين جدًا عن تحقيق أهدافنا بحلول عام 2030، ما يحتم علينا أن نعمل معا لتبني إجراءات عملية للتغلب على الأزمات المتعددة التي نواجهها".

وأكمل: "بعد مضي نصف المدة على تنفيذ الأجندة، فإن الشعب الفلسطيني يكافح من أجل اللحاق بالركب العالمي، في ظل استعمار استيطاني يسيطر على الأرض ويضعف الإنسان، ويتحكم بحدود دولة فلسطين ومعابرها، ويسلب موارد شعبنا ومقدراته، ويمارس كل ما من شأنه أن يقوّض فرص التنمية في فلسطين".

وأردف: "إن خطة تحويل عالمنا التي اعتمدها المؤتمر، أكدت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إرساء السلام، وسيادة الدول على ثرواتها الوطنية ومواردها الطبيعية وأنشطتها الاقتصادية، ودعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة طبقًا للقانون الدولي من أجل إزالة العقبات التي تحول دون إتمام حق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي التي ما زالت تؤثر سلبا في قدرتها على تحقيق التنمية الشاملة".

واستطرد: "رغم العقبات الناجمة عن واقعنا تحت الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولتنا فلسطين، فإن حكومتنا قامت بوضع الترتيبات المؤسسية اللازمة للوصول إلى أهداف أجندة التنمية المستدامة".

واختتم حديثه بالقول: "تتمثل أولويات فلسطين التنموية، التي نعمل عليها وفقا لأجندة التنمية الوطنية 2024/2029، في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بالتركيز على تعزيز قاعدته الإنتاجية وتحسين قدرة المواطنين على الصمود في مواجهة الأزمات وتحسين جودة الخدمات العامة الأساسية والإصلاح وتعزيز فعالية المؤسسات العامة".