لازالت المباحثات و الجدال على ملف المصالحة الفلسطينية مستمرة, و اصبح لا يدرك احدا الى اين ستمضي هذه الجهود التي بدأت في قطر والقاهرة والشاطيء ومن ثم قطر ,وتمخض عن إتفاق الشاطيء الأخير في مطلع مايو 2014 تشكيل حكومة وفاق وطني لم يكتب لها النجاح ,وأرجح بعض المراقبين فشلها إلى عدم مشاركة الفصائل الفلسطينية الأخرى فيها ,فيما رأى آخرون أن مشاركة الجهاد الإسلامي في الحكومة من شأنها أن تحدث  توازن بحكم العلاقة بينها وبين حركة حماس التي تدير قطاع غزة.
وبالإشارة إلى التوازن التي من شأنها أن تحدثه حركة الجهاد الإسلامي فيما لو شاركت في حكومة الوحدة الوطنية, أوضح, استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر الدكتور ناجي شراب أن مشاركة الجهاد في النظام السياسي الفلسطيني تعد كأحد الفواعل الاساسية في المنظومة السياسية الفلسطينية و ذلك ينطبق على أي فصيل آخر ,مشيرا إلى أن الحركة من شأنها أن تلعب دور مهم.
و نوه الى أن دخولها "الجهاد الإسلامي" يحملها العديد من الاشكاليات, أبرزها الخطوط الحمراء التي وضعتها الحركة بعدم مشاركتها في أي كينونة سياسية نتاج "أوسلو" وتكمن الاشكالية الاهم في طبيعة النظام  السياسي الفلسطيني القائم لكونه نظام لا يسوده شكل من التوازن و الاستقرارية بل كل حزب حاكم في النظام يفرض ما لدية من اجندة ولا يوجد بها جدال.
و أضاف شراب: "من يحكم النظام السياسي الفلسطيني ليس نظاما سياسيا محكماً بل احزاب و كل حزب يريد ان يفرض نظريته و مفهومه السياسي على النظام القائم ، مشيرا إلى ان دخول حركة الجهاد الاسلامي في النظام الفلسطيني من شأنه أن يعمل على اعادة تشكيل لهذه البنية و توزان فعلى".
و قال شراب: "لو شاركت حركة الجهاد بهذه الحكومة سوف تتسع المنظومة السياسية, و ستعمل على خلق نوع من التأثير المحوري في الساحة الفلسطينية ولن تقتصر القرارات فقط على حركتي حماس وفتح بل سيصبح مقابلهم حركة ذات نفوذ سياسي و قيادي و حركي على الساحة الفلسطينية.
و نوه إلى أن أساس مشكلة النظام السياسي, كونه كان نظام احادي القطبية ومتمثل بحركة فتح ولكن مع دخول حركة حماس ضمن هذا النظام اختلفت القاعدة و كان ذلك على اساس تعديل هذا النظام وترتيبه, و لكن ما حصل لم يشهد هذا النظام أي ترتيب او تعديل فخلق الخلافات والصراعات القائمة لحتي اللحظة.
و أكد على أنه في لحظة انضمام حركة الجهاد الإسلامي بشكل فعلى سيخلق نوعا من التوافق و تقريب مفهوم النظام السياسي لمواجهة المنظومة السياسية الإسرائيلية القائمة و ستكون معظم الخيارات المطروحة في الساحة محتومة على انهاء الاحتلال الإسرائيلي و العودة إلى المطالبة بالحق الفلسطيني.
و شدد شراب على أن دخول الحركة للمنظومة سيغير كافة اشكال المقومات الاساسية للنظام السياسي ,مشيرا الى أنها ستحاول جاهدة العمل على خلق نظام سياسي مقاوم و نظام اقتصادي مقاوم و اجتماعي و فكري وخلافه من مقومات النظام السياسي السليم.
و تابع: "للأسف الفلسطينيين غير قادرين على الخروج من هذه الدائرة السياسية الخانقة التي ارهقت المجتمع الفلسطيني بأسره ، مشيرا إلى انه لو كانت لدي حركة الجهاد الاسلامي النية بالدخول داخل اطار هذا النظام فيجب ان لا تدع المؤثرات والمتغيرات الخارجية بالتدخل والتأثير على القرار السياسي الفلسطيني.
 الجدير بالذكر أن حركة الجهاد الإسلامي أعلنت موقفها سلفا برفضها المطلق المشاركة في أي نظام سياسي نتاج إتفاقية "أوسلو".