صادق "الكابينت" الإسرائيلي، اليوم الأحد، على خطة من أجل "تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، واقتطاع حصة غزة منها، وتحويلها إلى بنك في النرويج"، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، عقد "الكابينت" جلسةً وُصفت بـ"المهمة"، بحسب إعلام إسرائيلي، من أجل بحث مدى إمكان نقل أموال المقاصة، أي الضرائب الفلسطينية التي يجنيها الاحتلال، إلى السلطة الفلسطينية.

وقالت "هيئة البث الإسرائيلية"، إنّ "الكابينت" بحث في جلسة خاصة نقل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية "عن طريق دولة ثالثة"، وهي النرويج، على الرغم من معارضة وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، وحده.

وأشارت عبر موقعها الإلكتروني إلى أنّه سيتم تقديم "ضمانات بعدم وصول الأموال إلى قطاع غزة"، وأنّه في حال "مخالفة الضمانات"، ستجمّد وزارة المالية الإسرائيلية كل التحويلات المالية إلى رام الله.

كما أوضحت الهيئة أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحث مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، إمكان "تحويل أموال المقاصة إلى النرويج، بشرط ضمان عدم تحويلها إلى قطاع غزة".

يُشار إلى أنّ اسم دولة النرويج طُرح بقوة خلال اجتماع "الكابينت" لنقل أموال المقاصة الفلسطينية، التي تُقدَّر بمبلغ 200 مليون شيكل تقريباً.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس الإسرائيلي خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، بذريعة الحرب على القطاع، من أموال المقاصة.

وأبلغ وزراء الكابينيت بأنّ تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة يأتي بناءً على "طلب أميركي"، من أجل قبول السلطة الفلسطينية بتلقي بقية الأموال، وبأنّ هذا الموضوع "بالغ الأهمية" بالنسبة للإدارة الأميركية.

يُذكر أنّ وسائل إعلام إسرائيلية أكدت في وقت سابق من هذا الشهر أنّ "الكابينت" قرّر اقتطاع أموال السلطة الفلسطينية، المخصّصة لقطاع غزة، بالإضافة إلى استقطاع الأموال المخصصة لعدد من الفلسطينيين وعائلاتهم.

كذلك، قرّر الكابينت "قطع كل صلة بغزة"، ما يعني إلغاء تصاريح دخول العمال الفلسطينيين إلى "إسرائيل"، كما أنّ العمال الذي كانوا في "إسرائيل" في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، سيُعادون إلى غزة.