حرب الإبادة الإسرائيلية التي بدأت يوم 8 أكتوبر- تشرين الأول 2023، تمخضت عن نتائج مأساوية وطرحت الكثير من الأفكار والمفاهيم والمواقف التي يجدر نقاشها بصراحة وموضوعية، وهذه محاولة.
أولاً: نقد الأخطاء ممنوع
لا خلاف حول تأييد ودعم كل مواقف وممارسات إيجابية للمقاومة أثناء المعركة كونها تلبي المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة المجتمع المدنية والإنسانية. غير ان كل تأييد يُغَلّب مصلحة قادة وفصائل على المصلحة العامة يفقد موضوعيته ونزاهته ويندرج في إطار الفئوية الحزبية والأيديولوجية. ولدينا في الحالة الفلسطينية مستوى من الخلاف على نقد الأخطاء أثناء المعركة حتى ذلك النوع من النقد الذي يستهدف تصويب الأخطاء وتعزيز التماسك الداخلي. هذا النوع من الخلاف ينتمي الى فكر غير ديمقراطي أنتجته الأنظمة الديكتاتورية لخصه شعار «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، وقد كممت الأفواه وقمعت كل نقد بمعركة وبدون معركة مع الاحتلال والاستعمار، مستخدمة إعلان حالة طوارئ دائمة. ومن غير المفهوم أن يطالب مثقفون بحظر النقد في معركة مصيرية مفتوحة على احتمالات كارثية أكثر من غيرها تحت شعار «ليس الآن». إن إقصاء الرأي وبخاصة أثناء المعركة يندرج تحت يافطة إرهاب فكري يصل أحياناً الى وضع الناقد في خندق المعتدين. حظر النقد من قبل مثقفين له وجه آخر هو التذيّل لأحزاب سياسية والحث على التعامل كقطيع يسير خلفها، وتغليب مصلحتها في البقاء كسلطة، على بقاء آلاف المواطنين على قيد الحياة. لا يكتفي من يحظرون النقد القطع مع الواقع وإنما القطع مع التراث حيث أجاز المعتزلة «الحق في الاختلاف».
ثانياً: المقاومة بين المشروعية والاستخدام
الحق المشروع في المقاومة المسلحة الذي ينص عليه القانون الدولي، يحتاج الى تعريف من زاوية هل يصلح كأسلوب وحيد أو رئيسي للنضال الفلسطيني، أم أنه شكل دفاعي محدود واضطراري في بعض الاحيان. الذي يحدد مستوى الاستخدام هو توفر المقومات الضرورية لممارسته، حرية الحركة داخل الوطن وفي المحيط والقدرة على التسلح والتدريب، والدعم السياسي والمالي، والملاذات الآمنة للمواطنين، وجدوى استخدامه في تحقيق الأهداف أو الاقتراب من تحقيقها من خلال مراكمة النقاط والإنجازات. عند التدقيق بشروط الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، سنجد انه يفتقد للمقومات والشروط وبخاصة في الضفة الغربية المسيطر عليها أمنياً بمئات الحواجز والبوابات والمعابر والمستوطنات ومواقع جيش الاحتلال وبنوك المعلومات وكاميرات المراقبة وغير ذلك. وهناك افتقاد لاستراتيجية تحرر تشرك قطاعات أوسع في أشكال أخرى من المقاومة وتتحول الى قاعدة. أضف الى ذلك أن في الضفة سلطة فلسطينية مقيدة باتفاق أوسلو ولا تقبل بوجود مقاومة وقد تقمع المقاومين، كما تقمع سلطة «حماس» اي منظمة او أفراد يقاومون في فترات إبرامها للهدن مع دولة الاحتلال- حوالي 5 أشهر حروب من أصل 16 سنة من حكم «حماس» لقطاع غزة - لم نكن بحاجة إلى تجريب لمعرفة أنه من المتعذر انتزاع العمل المسلح وجوداً علنياً في الضفة الغربية والتحول الى شكل رئيسي للنضال. أخفقت المقاومة في سنوات 68- 71 في إنشاء وجود مسلح في الضفة والقطاع وقد قمعت كل المحاولات، وأخفقت الانتفاضة المسلحة 2000-2004 وجرى تصفية الجزء الاكبر من المسلحين.
 أما في قطاع غزة فقد نجحت المقاومة في فرض وجود علني فوق وتحت الأرض، وفي بناء مراكز للتدريب، وفي تصنيع أسلحة. لكن تجربة غزة شككت في مدى صوابية المواجهة العسكرية مع دولة مدججة بأحدث الأسلحة ومبنية على التفوق والسيطرة وإنكار ابسط حقوق الشعب الذي تحتله. لقد ثبت في كل المواجهات الست مع دولة الاحتلال وبخاصة «طوفان الأقصى»، أن هذا الشكل ليس في مصلحة الشعب الفلسطيني حيث كانت البنية التحتية تدمر الى حد كبير، وقد دمرت بالكامل في العدوان الحالي وارتكبت المجازر بحق الأبرياء سابقاً، وفي العدوان الحالي يتعرض المجتمع برمته إلى حرب إبادة وتهجير. وكان الطرف المعتدي يفرض شروطه عبر الوسطاء بعد الحرب في كل هدنة. وهذا ليس إعجازاً لدولة تتحكم في الماء والكهرباء والطاقة والمواد الغذائية والدواء والاتصالات والحركة والزراعة والصيد والمخابز وكل شيء فضلاً عن افتقاد 2.3 مليون الى أماكن وملاذات آمنة كالملاجئ، عندما تفتقد غزة الى كل شيء له علاقة بمقومات الحرب، لا يعوزنا الذكاء لمعرفة نتائج اي مواجهة، ولا لمنطقية رفض هذا النوع من الحروب، لا نستطيع اعتماد المواجهة العسكرية كشكل للنضال. فقط يمكن استخدام السلاح في حالة غزة للدفاع عن المكان في الهجوم الإسرائيلي على القطاع وإعادة احتلاله. وكان للعسكرة دور سلبي لجهة التعامل مع الجماهير كمشجعين ومشاركين في اعلان الولاء للمقاومة عبر المهرجانات السنوية والموسمية وعبر تشييع جثامين الشهداء. إن إقصاء السواد الأعظم من الناس يتناقض مع مفهوم تحرر شعب من احتلال مزمن. لقد كان لمسيرات العودة التي انطلقت من مدن ومخيمات القطاع الى الحدود تأثير مهم، وكانت تنطوي على تفاعلات مع الخارج وداخل المجتمع الفلسطيني، ساهمت في تخفيف الحصار. قد يكون للعمل المسلح اهداف أخرى غير معلنة، كالمساهمة في بلورة الهوية الوطنية وفي استقلال القرار الفلسطيني بالمعنى النسبي وفي الاعتراف الدولي بالحقوق المشروعة، وتحصيل حاصل في تكريس سيطرة حركة فتح على القرار والتمثيل الفلسطيني. وساهم العمل المسلح الذي بادرت إليه حركة حماس في فرض نوع من ازدواجية السلطة ثم في حسم السيطرة على قطاع غزة، وقد أدت مواجهة «سيف القدس» الى الاقتراب من حسم تمثيل حماس للشعب الفلسطيني والسيطرة على القرار الفلسطيني ومنظمة التحرير، وفي أحد اهداف معركة طوفان الاقصى اقتربت حركة حماس من السيطرة على القرار والتمثيل.
عندما يكون الهدف المركزي للشعب في الضفة والقطاع هو التحرر من الاحتلال، ولم يساهم العمل المسلح في تحقيقه، نكون بصدد اتباع استراتيجية اخرى، تحيّد آلة الحرب الإسرائيلية وتزج بطاقات شعب في النضال المتعدد الاشكال واعتماد الانتفاضة أسلوباً رئيسياً للنضال، وبناء شبكة من التحالفات الداعمة للحق الفلسطيني المشروع. في ظل انهيار استراتيجية التفاوض وما أفضت إليه من عجز ومن تعايش مع الاحتلال ووقائعه الاستعمارية، عبأت «حماس» الفراغ بتقديم المقاومة كبديل ولكن بدون استراتيجية تحرر من الاحتلال وبدون مقومات وبهدف غير معلن هو السيطرة على التمثيل والقرار. لقد أغرى سحر المقاومة الأجيال الشابة في مقابل واقع الاحتلال المذل وعجز حركة فتح والمنظمة والسلطة. وكان رد دولة الاحتلال على المقاومة بحرب تصفية في الضفة وبحرب إبادة في القطاع. وقد آن الأوان لنقاش عميق وصريح وموضوعي للمقاومة في كل المحطات من أجل اشتقاق استراتيجية تحرر جديدة. للحديث بقية