قد يبدو هذا عنوانا تشاؤميا ،لكن إن لم يتوافق الفلسطينيون على من يحكم غزة بعد الحرب فمؤشرات الحرب الأهلية تلوح في الأفق.
كل الفصائل الفلسطينية رفضت تواجد قوات عربية ودولية في قطاع غزة كأحد المقترحات لوضع غزة بعد الحرب ومنها مقترح المملكة السعودية. مبدئياً هذا موقف وطني لا غبار عليه لأنه حسب بيان لفصائل غزة أن غزة بعد الحرب شأن فلسطيني داخلي ،لكن... هل كل ما يجري في الأراضي الفلسطينية يندرج في سياق الشأن الفلسطيني الداخلي واستقلالية القرار الوطني؟ وهل كان قرار طوفان الأقصى قراراً وطنياً ومستقلاً ؟ وهل انهيار الجبهة الداخلية وتفشي الجوع والفقر والأمراض والفلتان الأمني واستجداء المساعدات الخارجية من أية جهة حتى الإسرائيلية والأمريكية... يندرج في سياق استقلالية القرار واحترام الشأن الفلسطيني الداخلي ؟
إن لم يتفق هؤلاء الرافضون لتواجد قوات أجنبية على الجهة الفلسطينية التي ستحكم غزة،وحركة حماس ما تزال مصرة على رفض عودة السلطة للقطاع حتى لإنقاذ ما يمكن انقاذه وتنهي حالة الانقسام ولو جزئياً، فسيتم إصدار قرار أممي بإرسال قوات دولية، والفصائل تعلم أن هناك لاعبين آخرين في الساحة مستعدون لقبول ما ترفضه وخصوصاً بعد أن بان فشلها وعجزها في حماية غزة وكل المشروع الوطني.
وهناك خشية من أن ننتقل من حرب الإبادة الصهيونية على غزة إلى حرب أهلية في غزة قد لا تقل خطورة عن حرب الإبادة وإسرائيل تسعى لذلك،أو تعود إسرائيل لحكم غزة بذريعة أنها لم تجد من يحكمها.
آنذاك سيندم الجميع على رفض القوات العربية والدولية.
هذا لا يعني ترحيبنا بتواجد عربي ودولي، وقد حذرنا في مقال لنا في الثاني من يناير بعنوان (الحرب ومستقبل غزة) من صدور قرار أممي بمرابطة قوات دولية بعد نزع السلاح في غزة.
كان على الفصائل قبل أن ترفض التواجد الدولي تجهيز البديل الوطني.
