يوم 28 أكتوبر 2024، أقدم "برلمان" دولة الفاشية اليهودية المصادقة على قرار حظر وكالة الأونروا ونشاطها، بتصويت يهودي كامل عدا عضو الحزب الشيوعي، ما أكد أن الموقف ليس مرتبطا بحكومة نتنياهو وفريقه الإرهابي، بل كان موقفا شاملا لكل مكونات الكيان اليهود، وتلك مسألة لا يجب اغفالها، بالاتكاء على مكون الحكومة القائمة، ليهرب البعض من مسؤوليته الحقيقية.

ورغم أن المنظومة الدولية بكل مؤسساتها، وفي المقدمة مجلس الأمن والأمين العام غوتيريش والمفوض العام لازاريني وغالبية ساحقة من دولها، بمن فيها الولايات المتحدة الأمريكية طالبت دولة الكيان بالتراجع عن قرارها لما يحمل من مخاطر سياسية وكذا إنسانية، وسابقة في العلاقة مع المنظمة الدولية، لكنها تجاهلت ذلك ورمته في شاطئ بحر يافا، وأبلغت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا يوم 4 نوفمبر 2024، قرارها بإلغاء اتفاقية عام 1967 حول عمل الأونروا (المفارقة هو يوم اغتيالهم اسحق رابين أيضا).

رسالة وزير خارجية الكيان، قالت إن " التشريع سيدخل حيز التنفيذ بعد فترة ثلاثة أشهر"، وستتعامل خلالها مع مؤسسات دولية أخرى في قطاع غزة لتوزيع المساعدات.

الرسالة أكدت بشكل لا يحتاج تفسيرا، بأن دولة تعرف أنها خارج كل محاسبة أو عقاب، بعدما أدركت أن حربها العدوانية على قطاع غزة منذ ما يقارب الـ 400 يوم، وما أنتجه من تدمير شامل للحياة الإنسانية في القطاع، وتهويد وضم في الضفة والقدس مرت دون أن يصيبها "خدش" يمنعها من الاستمرارية، بل أنها فتحت معركة أخرى في لبنان، وتجاوزت كل قوانين المنظومة العالمية، فعل لم يسبق لدولة فعله منذ تأسيس عصبة الأمم 1920، وقبل أن تصبح بشكلها الحديث.

محاصرة لأي خطوة ضد قرار الفاشية اليهودية، ستقوم الولايات المتحدة بفعل تضليلي واسع، بأن القرار ليس نهائيا، ولا زال هناك 3 أشهر للقيام بوقف التنفيذ، ما يسمح لحكومة العنصرية والإرهاب في تل أبيب باستكمال خطواتها، وشطب وجود وكالة الأونروا من أرض فلسطين وستلاحق كل منتم لها باعتباره "مطلوبا" للقانون، بما في المخيمات ذاتها.

المناورة الأمريكية لتمرير القرار من نفق الأشهر الثلاثة، لو تم الاستجابة له سيكون التشريع الرسمي للقرار، وهو ما لا يجب السماح به أبدا، والانطلاق الفوري من أجل تنفيذ كل ما سبق التوافق عليه من مطاردة دولة الكيان، خطوات حددها بيان القمة العربية في المنامة ورسالة السداسي العربي إلى خارجية أمريكا، ووزراء خارجية العرب.

- الخطوة الأولى التي يجب أن تبدأ بها حركة "المواجهة"، طلب الرئيس محمود عباس عقد لقاء لرئاسة القمة العربية والسداسي العربي مع أمين عام الجامعة العربية، لوضع جدول تنفيذي لكل ما سبق اتخاذه من قرارات متفق عليها.

- رسالة من رئيس القمة العربية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على حيثيات القرار وحربها العدوانية على فلسطين ولبنان، للبدء في بحث آلية تعليق عضوية دولة الكيان في الجمعية العامة، على طريق تطبيق الشق المدني من الفصل السابع لميثاقها.

- الطلب بإعادة قرار الأمم المتحدة 3379 باعتبار الحركة الصهيونية شكل من أشكال العنصرية.

أن يعلن الرئيس محمود عباس تعليق الاعتراف بدولة الكيان إلى حين اعترافها بدولة فلسطين.

رسالة بسحب سفراء الدول العربية من تل أبيب، ووقف كل علاقات اقتصادية معها إلى حين تراجعها عن القرار وربطه بوقف الحرب العدوانية.

بدء تنفيذ إعلان دولة فلسطين والطلب من المجلس المركزي باعتباره "برلمان دولة فلسطين" الاجتماع الفوري لدراسة تنفيذ قرارات المجلس الوطني حول فك الارتباط، وتشكيل حكومة جديدة لدولة فلسطين.

بحث آلية تطوير العلاقة مع الشقيقة الأردن وفق الاتفاق السابق حول العلاقة الكونفدرالية بين الدولتين، وبحث تطويره مع الشقيقة مصر.

أن ترفع دولة الكيان "الحذاء الأزرق" في وجه الرسمية الفلسطينية والمنظومة الدولية لا يجب أن ينتظر زمنا للتفكير..أو البحث عن نفق أمريكي للهروب الذرائعي من مواجهة لا خيار سواها.

ملاحظة: من باب تنشيط "الذاكرة العربية الرسمية"..كما اليوم 4 نوفمبر 1995، قامت الفاشية اليهودية باغتيال رئيس وزراء إسرائيل اسحق رابين بجريمة توقيعه اتفاق أوسلو والاعتراف بمنظمة التحرير..اللي فعل ذلك هو الحاكم بأمره في الكيان الآن..وكمان للتذكير أمريكا أغلقت مكاتب م ت ف..ولساتكم بتلهثوا وراهم..يا ناس يا هو سمع هوس..بكفيكم استعباط..

تنويه خاص: اللي صار في البيرة وقرب مقر الرئيس عباس بقيام مجموعة من الإرهابيين اليهود بحرق سيارات واطلاق نار..ولا واحد قالهم وين انتوا.. مش قبل كم يوم طلعت الحكومة وأجهزتها الأمنية تزبد وترعد بأنها لن تسمح بأي مساس بـ"السيادة"..هي هاي مش مساس بها..أو شايفينها "زيارة محبة"..بتصدقوا انه الحكي عنكم صار بيسد النفس الوطنية ..