عقدت خلية الازمة المعنية بمتابعة "التحركات الشعبية رفضا لاجراءات وكالة الغوث"، مؤتمرا صحافيا امام المقر الرئيسي للاونروا في بيروت بحضور اعضاء الخلية وعدد من اعضاء القيادة السياسية الفلسطينية وممثلي اتحادات ولجان شعبية. 

وتحدث في المؤتمر الصحافي عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق علي فيصل فاكد على ان التحركات الجماهيرية في المخيمات وخارجها متواصلة طالما ان ادارة الاونروا لا تزال آذانها وغبر آبهة بالتحركات الشعبية وبتداعيات الاجراءات التي اتخذتها خاصة لجهة حالات الوفاة التي حصلت والمعاناة التي تعيشها اكثر من حالة مرضية. 

وأكد على الرفض الكامل  لتخفيضات وكالة الغوث ودعا كل ابناء شعبنا وممثليه على مختلف المستويات السياسية والشعبية والاجتماعية الى مواصلة التحركات السياسية والشعبية من اجل دفع وكالة الغوث للتراجع عن قراراتها الجائرة بحق ابناء شعبنا، وتنظيم تحركات وطنية على مختلف المستويات لاجبار الدول المانحة على تغيير مواقفها تجاه وكالة الغوث ومد موازنتها بالاموال اللازمة التي تضمن مواصلة الوكالة لعملها.. 

واعتبر فيصل بان اجراءات الاونروا بتخفيض الخدمات هي اشبه بالعقاب الجماعي بسبب مزاجية الدول المانحة التي تمارس سياسة  الابتزاز في العلاقة مع شعبنا لدفعه نحو تقديم تنازلات سياسية.. معتبرا بأن الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث هي حق لشعبنا ونرفض التحول الى متسولين على ابواب الدول المانحة المطالبة بتحمل مسؤولياتها لجهة سد العجز في الموازنة.. 

واكد على ان اصرار ادارة الاونروا على اجراءاتها خاصة في مجالي الاستشفاء والتعليم يعني ابقاء المواجهة مفتوحة مع اللاجئين الذين يدافعون عن وكالة الغوث وعن حق العودة وقضية اللاجئين، وان اجراءات الاونروا هي استهداف مباشر للنسيج الاجتماعي والوطني للاجئين الفلسطينيين نزولا عند الضغوطات الامريكية والاسرائيلية.. داعيا الدول المانحة الى الاستجابة للمطالب الفلسطينية بتوفير الاموال اللازمة وبتأمين الاستشفاء الكامل واستكمال اعمار مخيم نهر البارد وصرف بدلات الايجار والطبابة الكاملة لسكانه وللاجئين الفلسطينيين من سوريا. 

وتليت مذكرة القاها الاخ شكيب العينا دعت ادارة الاونروا الى التراجع عن اجراءات بتخفيض الخدمات نظرا لانعكاس ذلك على مختلف المستويات وان اصرار الاونروا على موقفها يعني انها مصره على تجاهل صحة مرضانا وتجهيل شعبنا ورمي مهجرينا في الشوراع، مؤكدا ان كل الشعب الفلسطيني موحدة خلف مطالبة الاجتماعية والاقتصادية ويدعو الجميع الى الضغط على الدول المانحة من اجل دفع الاونروا للتراجع عن قراراتها.