في تطور مثير للجدل، منعت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاريف- مايارا إنشاء موقع إلكتروني خاص بإدارة الهجرة في وزارة الأمن، كان يهدف إلى "مساعدة" سكان قطاع غزة الراغبين في الهجرة إلى دول ثالثة.

وذكرت مصادر عبرية، أن هذه الخطوة تأتي رغم خروج حوالي 40 ألف شخص من غزة منذ اندلاع الحرب، فيما تعمل "إدارة الهجرة" برئاسة الكولونيل الاحتياطي كوبي بليتشتاين على تسهيل مغادرة الراغبين، لكن المصادر الحكومية تشير إلى تباطؤ الإجراءات بسبب معارضة المستشارة القانونية التي تعتبر أن الهجرة الجماعية من القطاع قد تخالف القانون الدولي.

في المقابل، طالبت أربع منظمات حقوقية يسارية، منها "عدالة" و"مركز الدفاع عن الحريات"، المستشارة القانونية والنيابة العسكرية بوقف هذه الإجراءات، معتبرة أن الهجرة الطوعية من غزة تمثل في الواقع "طردا قسريا" يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

من جهة أخرى، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعات دورية حول ملف الهجرة من غزة، ويدعى أن الهجرة حق ديمقراطي أساسي وليس "ترانسفير" أو تهجير قسري.

جدير بالذكر أن آلية "التسهيل" التي بدأت عبر معبر كرم أبو سالم ونقل المرضى عبر مطار "رامون" إلى الخارج، أسفرت حتى الآن عن خروج أكثر من 3,700 شخص، أغلبهم من المرضى وذويهم، إلى دول منها الإمارات، والأردن، ومصر، والولايات المتحدة، وعدة دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا.