التقى قبل أيام، وفد أمني فلسطيني مع آخر إسرائيلي وسلمه رسالة مفادها بأن السلطة لن تلتزم بالاتفاقيات التعاقدية مع إسرائيل في حال لم تلتزم بها اسرائيل.
وفي الحديث عن الهدف من وراء هذه الخطوة، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة لوكالة "خبر"، إن هذه الخطوة تمثل نوعاً من المعاملة بالمثل، نظراً لأن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات.
وأضاف المحلل السياسي جهاد حرب، أنه بعد 22 عاماً من الاتفاقيات لم تحقق منظمة التحرير الفلسطينية الهدف المنشود، في ظل تملص إسرائيل من تنفيذ هذه الاتفاقيات، وبالتالي لا يمكن لمنظمة التحرير الاستمرار في الالتزام، ما دامت اسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات الموقعة ما بينها وبين الجانب الفلسطيني.
وأشار الشكعة إلى عدم وجود أمل في المفاوضات لعدم التزام الجانب الإسرائيلي بالمواثيق، لذلك تم إيقافها، مؤكداً على ضرورة التخلص من الاحتلال الإسرائيلي بقرار دولي.
وبالنسبة لتطبيق هذه الخطوة على أرض الواقع، اعتقد حرب أن القيام بهذا العمل يحتاج إلى مصارحة واضحة مع الشعب الفلسطيني قبل الحديث مع إسرائيل، وإمكانية خوض معركة مع الاحتلال الاسرائيلي فيما يتعلق بوقف التنسيق الأمني أو الالتزامات الأخرى الموجودة في اتفاقات أوسلو المتعددة.
في حين أوضح المحلل السياسي مصطفى الصواف لـ "خبر"، أن كل ما تتحدث به السلطة الفلسطينية في هذا الشأن ليس له مكانة على أرض الواقع، فهو لمجرد الاستهلاك الإعلامي، في حين تقوم بتطبيق اتفاق أوسلو بكل تفاصيله.
وفي الحديث عن تأثير هذه الخطوة على السلطة الفلسطينية، أشار الشكعة إلى أن اسرائيل ليست معنية بانهيار السلطة بقدر إضعافها، حتى تزيد من قبضتها في الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتهويد القدس.
وأوضح حرب أنه إذا لم تعد السلطة الفلسطينية قادرة على تلبية الخدمات التي تقدمها، سواء في ما يتعلق برواتب الموظفين أو الخدمات الأخرى، فسوف تنهار بشكل أساسي.
وأشار حرب إلى أنه إذا تم اتخاذ خطوات فعلية في فك الارتباط مع إسرائيل، فسوف تقوم ببعض الضغوطات منها: عدم تحويل الأموال الفلسطينية المقاصة، وعدم الاعتراف بأي سيطرة للفلسطينيين على الأراضي، على الرغم من أنها تقوم عملياً بذلك خلال اقتحامها لمناطق "أ"، ووقف التعامل المباشر مع الحكومة.
أما بخصوص التوصل إلى حل من أجل إنهاء الانقسام، أوضح الشكعة أنه لا وجود أفق للمصالحة، حيث لم يتم التوصل إلى حل، مشيراً إلى أن استمرار الانقسام الفلسطيني يعد جريمة بحق الشعب الفلسطيني، فهو ضياع للقدس وللمشروع الفلسطيني.
وأضاف حرب أنه لا يوجد مؤشرات جدية من أجل إنهاء الانقسام حتى هذه اللحظة.
وقال الصواف إنه في حال انتهاء سلطة الرئيس محمود عباس، سيكون هناك مصالحة، أما في حال بقائه فلن تتحقق المصالحة، نظرا لأن عباس رجل استفرادي اقصائي لا يريد أحد أن يشاركه في اتخاذ القرار المتعلق بالشأن الفلسطيني، منوهاً إلى أنه لا يريد أن تتم المصالحة بدليل إفشاله كل ما تم التوافق عليه ما بين حركتي حماس وفتح وكافة الفصائل الفلسطينية.