أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، عن الأسير محمد حمزة الكردي من سكان مخيم عايدة شمال بيت لحم، وذلك بعد انتهاء محكوميته البالغة مدتها عامين بتهمة المشاركة في مقاومة الاحتلال.
كما وأفرجت سلطات الاحتلال عن الطالب الجامعي الأسير صفوان طلال طه أبو تسنينه البالغ من العمر 22 عاماً، بعد أن أمضى محكوميته البالغة 10 شهور، في حين أبقت القوات على شقيقه محتجزاً دون توجيه أي تهمة له.
وفي الحديث حول أهداف الاحتلال من الافراج عن أسرى وإبقاء آخرين في السجون دون توجيه أي تهم بحقهم وهو ما يعرف بالسجن الإداري، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس لوكالة "خبر"، إن الافراج عن الأسرى دون غيرهم ليس بالأمر الجديد على عوائلهم، حيث أن الاحتلال يفرج عن أسرى بشكل يومي ليس منةً على أحد، بل يكون الأسير قد أنهى محكوميته.
وأضاف أن الاعتقال والإفراج عن الأسرى أصبح جزءاً من تقاليد الحياة اليومية، ففي حال قام الاحتلال باعتقال مواطنين بشكل يومي، يقابله الإفراج عن أسرى آخرين.
و أوضح فارس أنه في حال تمكن الاحتلال من إعداد تهم للمعتقل يقوم بتقديمه إلى المحكمة، في حين من أراد أن يبقيه رهن الأسر دون تهمة واضحة، يكون رهن الاعتقال الإداري.
ومن جهته قال المحلل السياسي خالد عمايرة لوكالة "خبر"، إن هدف الاحتلال من خلال هذه الافراجات، هو خلق أزمة في كل بيت فلسطيني، والتلاعب بعواطفهم ومشاعرهم كما حدث مع الأسير محمد القيق، وأسرى آخرين تم الإفراج عنهم.
وأضاف عمايرة، أن الفلسطيني في نظر القانون الإسرائيلي مجرماً حتى ولو ثبتت براءته، هذا ما يعكس مدى عنصرية القضاء الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يعي جيداً أساليب الاحتلال الإجرامية، حيث أن كل ما يقوم به الاحتلال من ممارسات قمعية بحق الأسرى أمراً متوقعاً.
ويذكر أن الأسير محمد القيق شرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، احتجاجًا على اعتقاله إداريًا وتعرضه للتعذيب داخل السجون الإسرائيلية، حتى توصل إلى اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية ينهي إضرابه عن الطعام ويتم الإفراج عنه في شهر مايو المقبل.
