في تصويت "شبه إجماعي"، أقر مجلس الأمن قراره رقم 2803 يوم 17/ 18 نوفمبر 2025 حول قطاع غزة، مستندا إلى خطة ترامب، مع تعديلات رآها البعض "مكسبا سياسيا"، رغم أنها كانت غير ذلك تماما.

قرار مجلس الأمن 2803، يمثل شكلا جديدا، من الوصاية الاستعبادية دون أي كوابح واضحة، وأدخل قطاع غزة في مسار "كولونيالي حديث"، بشراكة متعددة بينها دولة الكيان، التي ارتكبت أوسع جرائم حرب وإبادة في العصر الراهن، تدميرا وقتلا وتشريدا، ما يسقط عنها صفتها الاحتلالية ويعتبرها "قوة سلام"، بل أنها تملك حق الفيتو في تشكيل ما أسماه القرار بـ "قوة استقرار".

قرار مجلس الأمن منح الوجود الاحتلالي في قطاع غزة زمن مفتوح وغير محدد ولكنه مشروط بتوفير بيئة "أمنية" مناسبة توافق عليها دولة الكيان، ولسنا بحاجة للقول أن تلك مسألة لا نهاية لها.

قرار مجلس الأمن، تحدث في عبارة عامة عن تقرير مصير ودولة فلسطينية وفق احتمالية وشرطية ينال من قرارات الأمم المتحدة الخاصة بدولة فلسطين، بل أنه لم يضع أي عنصر رابط بين قطاع غزة والضفة والقدس، بل كل ما هو مؤشرات انفصالية كاملة، في مساس جوهري بوحدانية التمثيل والممثل والكيانية الوطنية".

قرار مجلس الأمن وضع تعبير "الإرهاب" في قطاع غزة، وهي المرة الأولى في تاريخ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تضع تعبير "الإرهاب" لوصف حالة فلسطينية، ما يفتح الباب لاحقا لمساءلات لن تقف عند حدود قطاع غزة.

قرار مجلس الأمن، تحدث عن مصادرة أسلحة وتدمير بنية تحتية لما نص عليه بتعبير "الإرهاب" في قطاع غزة أكثر من مرة، دون أي إشارة لفرق الإرهاب الاستيطاني في الضفة الغربية، بل لم يقف أمام الاستيطان ذاته، وكونه خطر على الأرض الفلسطينية، ما يمثل كسرا لمنطق قرارات أممية سابقة.

قرار مجلس الأمن، تجاهل كليا الحديث عن فتح المعابر كافة، وحرية الحركة للمواطنين، والآلية التي تحكمها، وهل هناك قيود عليها ومن هو صاحب القرار الأخير فيها.

قرار مجلس الأمن، فتح الباب لإعادة الإعمار في المنطقة الصفراء التي تسيطر عليها قوات العدو الاحلالي، بربطه ذلك بقضية نزع السلاح وتوفير البيئة الأمنية المناسبة، ما يدفع نحو تقسيم قطاع غزة، تمنح أفضلية للجزء المحتل الذي يضم نسبة أقل بكثير من السكان.

قرار مجلس الأمن، تجاهل الحديث عن دور وكالة الأونروا رغم أنها الأكثر تقديما للخدمات في قطاع غزة، فيما أشار إلى الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأمم المتحدة دون توضيح، ما يشير إلى أن الوكالة مستهدفة بشكل مباشر في المرحلة القادمة، ما يتوافق مع هدف دولة الاحتلال وإدارة ترامب بإنهاء دورها ومكانتها لما تمثله من رمزية قضية اللاجئين.

قرار مجلس الأمن فتح الباب أمام "براءة" دولة العدو من جرائمها أمام الجنائية الدولية والعدل الدولية بعدما وضعها شريك في "تنفيذ خطة سلام".

قرار مجلس الأمن، أزال قوة الاندفاع بالاعتراف بدولة فلسطين، بوضع تعبير السلطة الفلسطينية التي عليها "تنفيذ برنامج إصلاح على نحوٍ أمين وتقدّم أعمال إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط أخيراً لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية"، نص يقطع الطريق على مسار الاعتراف العالمي بالدولة وعدم الذهاب إلى تعزيز مكانتها كعضو كامل في الجمعية العامة.

قرار مجلس الأمن أضعف كثيرا منجزات حققتها فلسطين، ويهدد كل قرارات أممية لصالحها، خاصة قرار 194 حول قضية اللاجئين والاستيطان، ودولة فلسطين أو ما عرف بحل الدولتين (1515) عام 2003.

قرار مجلس الأمن 2803، بنسقه وصياغته وبعض تعابيره هو القرار الأشد خطورة على القضية الفلسطينية، كرس مظاهر "استعباد سياسي" ووسم العمل الفلسطيني بـ "إرهاب" فيما عزز الفصل الكياني بين جناحي بقايا الوطن لزمن بعيد، وقبلها تجاهل كلي لجوهر الاحتلال و"الإرهاب اليهودي".

قرار مجلس الأمن 2803 يمثل نكسة سياسية كبرى، جاء نتيجة لمؤامرة 7 أكتوبر 2023، ما يفتح الباب لوقفة وطنية حقيقية أمام أطرافها، بعيدا عن العواطف الذاتية والحسابات الآنية، لو أريد حقا حماية بقايا المشروع الوطني.

ملاحظة: فرحة ترامب وتابعه روبيو بقرار مجلس الأمن حول غزة مش طبيعي..كأنهم لقوا المصباح السحري..الصراحة معاهم حق..قرار بيقلهم شبيك لبيك العالم بين ايديك..وهلولويا يا عرب..

تنويه خاص: الإرهابي الزغنون طالب اعتقال الرئيس عباس..طلب تافه عادي..لكن اللي مش عادي كان بيان الرئاسة الفلسطينية اللي قالك بتحمل حكومة نتنياهو المسؤولية عن هيك حكي..تصريح الولد كوم وتصريح رام الله كوم تاني..جد إنكم مش هان خالص..