بعد ما يزيد على الستين عاما من فتح الباب الأمريكي بشكل كامل لجماعة الإخوان المسلمين، ومنحها من الامتيازات ما لم تمنح سوى للحركة للصهيونية من حيث القوة المالية والحضور في المجمعات العامة، دون التأثير على القرار السياسي، قرر الرئيس ترامب توجيه وزيري الخارجية والخزينة لبحث إمكانية تصنيف بعض فروع الجماعة كمنظمات إرهابية أجنبية وإدراجها ضمن قائمة الإرهابيين العالميين.

قرار ترامب، ورغم عدم شموليته، لكنه يمثل "انقلابا أمريكيا" حول واحدة من أهم الأدوات التي خدمت المشروع الأمريكي ضد المشروع التحرري العربي، خاصة مصر الناصرية، التي شكلت رأس حربة ضد المخطط الاستعماري، في حين قدمت خدمات في بلدان أخرى، ضد قوى اليسار والقوميين لدعم دول التحالف الأمريكي، مستخدمة الدين ستارا دائما.

جوهر الانقلاب الأمريكي، يأتي ضمن تطورات إقليمية وأوروبية بدأت صياغة قوانين باعتبار الجماعة الإخوانية حركة إرهابية محظورة، وكانت مصر بعد ثورة 30 يونيو قد مهدت الطريق عربيا للبدء في محاصرتها، وجاءت الضربة غير المتوقعة من الأردن في أبريل 2025 ليعلن الجماعة الإخوانية حركة محظورة، وصادر كل أموالها وممتلكاتها، بعد تعاون بدأ منذ منتصف خمسينات القرن العشرين.

قرار ترامب بداية نحو مطاردة الجماعة الإخوانية، ورغم ما يبدو أنه انتقائي باختيار فروع في دولة عربية (مصر، لبنان والأردن) دون الحديث عن الجماعة الأم، أو فروعها في تركيا وقطر وفلسطين، لكنه لا يعني أنها ستكون خارج المطاردة، نظرا للتشابك بينها جميعا، والاستثناء قد يكون مؤقتا لاعتبارات تطال بعد مناطق خاصة بريطانيا، التي تعتبر المركز الرئيسي للجماعة، باعتبارها المؤسس التاريخي لها، ما يتطلب تنسيقا بين لندن وواشنطن، لما للقرار من آثار مختلفة الأبعاد.

ورغم "انتقائية ترامب" في تصنيف الجماعة الإخوانية، والمدى الزمني الذي قد يتطلبه ذلك، لكنه وضع حجر أساس لاعتبارها جهة خارج النظام القانوني، وسيحدث إرباكا شاملا في صفوفها وصفوف فروعها واتباعها، أي كانت مسمياتهم التي تختلف من بلد لآخر.

ولكن، السؤال الذي يهم الفلسطيني، من قرار الرئيس الأمريكي ترامب حول تصنيف الجماعة الإخوانجية، ما يتعلق بحركة حماس في فلسطين، وكذا كل المؤسسات المشتقة من فرع الإخوان فيها، ليس كيفية التعامل معها في أمريكيا، لكن كيف سيرى القانون الفلسطيني الحركة وفقا للتصنيف الجديد.

قرار ترامب يدفع الرسمية الفلسطينية، إلى مساءلة حركة حماس حول علاقتها بالجماعة الإخوانية، وهل هناك أي مظاهر ارتباط بينهما، وما هي دلالة شعار الحركة الذي يتوافق مع شعار الجماعة الأم ومشتق منه.

من حق الرسمية الفلسطينية أن تطالب حركة حماس ببيان علني بأنها ليست جزءا من الجماعة الإخوانية، وفكت ارتباطها منذ زمن، (أي كانت الحقيقة)، وبأنها ستدرس تغيير الشعار لمنع الالتباس بينها وبين شعارات أخرى، وتتعهد بأنها لن تقيم أي علاقات مع أي مؤسسة داخل فلسطين لها علاقة بالجماعة، ومنها ما يسمى "رابطة علماء المسلمين" التي تمثل جزءا من أدواتها، وستعيد النظر في علاقاتها مع الجمعيات التي شملها قرار ترامب في الأردن ولبنان ومصر.

مطالبة الرسمية لحركة حماس بتحديد موقفها وتوضيح العلاقة بينها والجماعة الإخوانية "الإرهابية"، مسألة هامة ما قبل الحديث عن صياغة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإجراء الانتخابات المحلية، خاصة بعد مرسوم الرئيس عباس بقانون المشاركة الذي فتح باب النقاش حول ما اعتبرته بعض المؤسسات قيودا غير دستورية، ومصادرة حق من حقوق المواطنة.

تحديد هوية حماس هل حركة فلسطينية أم جزء من الجماعة الإخوانية، مسألة جوهرية في المشهد الفلسطيني القادم، دون الغرق في الشعارات الوهمية الخادعة، التي تسللت منها لكسر عامود الكيانية الوطنية الفلسطينية.

ملاحظة: خيل..هذا اسم وزير خارجية فنزويلا مش الحصان ..لكنه بدكم النقى والزين كان حصان عربي أصيل لما لعن سنسفيل اللي جابوه للفاشي المسعور ساعر..كلامه يدرس في مدارس نست أنها عربية..ارفع راسك فوق انت مش عربي..هيك صار الحكي الزين..

تنويه خاص: قديش محزن لما أمريكان وأوروبيين يطلعوا في عز هالبرد يقلك قاطعوا شركات بتدعم دولة الكيان..وفي بلادنا اللي اسمها عربية فاتحة أوتوستراد لكل شي عبري يهودي ..شوي ويكتبوا أهلا بكم في بلادكم التانية.. أنه زمن المتعبرنين..!