أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، على أن ما قام به الاحتلال من اعتقال أكثر من 7 صحفيين فلسطينيين منذ بداية العام الجاري، واقتحام واغلاق لمكتب فضائية "فلسطين اليوم" في رام الله، هو استمرار لسياسة الاحتلال الهادفة إلى قمع حق الفلسطينيين في التعبير عن قضيتهم ونقل جرائم الاحتلال للعالم.

هذا وبضغط من دولة الاحتلال قامت إدارة القمر الفرنسي الرئيسي "يوتل سات"، بإيقاف بث فضائية "الأقصى" بتهمة التحريض على قتل اليهود". كما وتلقى مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين تهديدات من جهات ادعت أنها "الأمن الإسرائيلي" تتمحور حول عملهم كصحفيين وأنهم تحت المراقبة.

وقالت المؤسسة إن هذه الاعتداءات من سياسة الاحتلال التي تهدف الى ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الفلسطينيين، وتأتي في محاولة لتفريغ المؤسسات الإعلامية والحقوقية من كوادرها الفاعلة، وإسكات صوتها، وطمس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

واعتبرت مؤسسة الضمير أن الإجراءات العقابية الإدارية والعسكرية التي تتخذها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان، تخالف مقتضيات القانون الدولي الإنساني وتهدف إلى ردع المجتمع الفلسطيني، وترهيبه ودفعه للتخلي عن حقوقه غير القابلة للتصرف.

وأشارت إلى أن اعتقال الصحفيين يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتطالب الضمير المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف هذه السياسات.

كما وتطالب الضمير بضرورة التحرك الفاعل من المؤسسات الدولية الحقوقية لحماية المؤسسات الإعلامية والحقوقية والأهلية الفلسطينية، وإدانة إجراءات الاحتلال وحملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها قوات الاحتلال ضد الصحفيين ونشطاء العمل الأهلي والحقوقي في الأرض الفلسطينية دون استثناء.

ويذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري 7 صحفيين فلسطينيين، أبقت على 5 منهم رهن الاعتقال وهم: سامر أبو عيشة، مجاهد السعدي، سامي الساعي، فاروق عليات وإبراهيم جردات. هذا ويقبع في سجون الاحتلال 22 صحفياً فلسطينياً، أقدمهم الصحفي المحكوم مدى الحياة محمود عيسى، الذي كان يعمل مراسلاً لصحيفة صوت الحق والحرية قبل اعتقاله عام 1993.