أكدت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم، على أنها في المراحل النهائية لتعديل قانون حماية المستهلك ولوائحه التنفيذية، بما يضمن صون حقوق التاجر والمستهلك والمنتج على حد سواء.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته بمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني، أن تعديلات جوهرية جرت على مواد قانون حماية المستهلك الحالي ولوائحة التنفيذية في مقدمتها نشر أسماء المخالفين عبر وسائل الإعلام، وإعلام المستهلك بطبيعة ونوعية المنتجات والسلع المخالفة حتى يتجنب استهلاكها، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي.

وشددت الوزارة على إجراءاتها وفعالياتها المستمرة "في توعية وتثقيف المستهلك بمعايير السلامة العامة للمنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وحماية حقوق المستهلك الاقتصادية وضمان عدم تعرضه إلى أية مخاطر أو أضرار ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة له، بالتوازي مع جهودها المبذولة لدعم وتطوير المنتج الوطني".

وأشارت الوزارة إلى أن اغلب المنتجات التي يتم إتلافها وضبطها في السوق الفلسطينية هي من منتجات الاحتلال الإسرائيلي، حيث ضبط خلال العام الماضي من هذه المنتجات نحو 477 طنا، مبينة في الوقت ذاته ان طواقمها وبالتعاون مع شركائها في ضبط وتنظيم السوق الداخلي تنفذ سنوياً ما لا يقل عن 5 الاف جولة تفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الصناعية.

ويذكر أن دول العالم تحتفل بـ "اليوم العالمي لحقوق المستهلك" والذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 في 15 آذار من كل عام، وكان أوّل ظهور ليوم حقوق المستهلك في العالم في 15 آذار 1983، ومن حينها أصبح فرصة هامة لتفعيل دور المواطن.