في إطار الحديث عن آليات استمرار المباحثات الغامضة لإنهاء ملف الانقسام الفلسطيني، أوضح الناطق الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أن حركته مستمرة في سعيها لإنهاء الانقسام، في حين أن حركة حماس هي من تخالف ما يتم الاتفاق عليه.
و أضاف القواسمي في حديثه لـ "وكالة خبر"، أن حركة فتح طالبت حماس، بالموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، يكون لها صلاحيات كاملة في شقي الوطن، و تقوم بحل كافة الخلافات القائمة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية و تشريعية.
وفي الحديث حول موعد انعقاد المجلس الوطني، أكد القواسمي على أن القيادة تعمل جاهدة على انعقاد المجلس في أقرب وقت، حيث اتخذت القيادة قراراً بعدم ربط قراراتها بتهرب حماس من هذا الأمر، وذلك بسبب تعطيلها إجراءات انعقاد المجلس.
و رداً على تصريحات حركة حماس بعدم إرسال دعوات لها لحضور الجلسات التحضيرية للمجلس الوطني، شدد القواسمي على أن اللجنة التحضيرية قد أرسلت رسائل نصية رسمية، للقيادة في الحركات الإسلامية، و أن حركته على استعداد كامل لنشر هذه الدعوات لقطع الشك باليقين.
و طالب القواسمي حركة حماس بمراجعة حساباتها جيداً، مؤكداً على أن حركة فتح ليس من سياستها إقصاء أحد من أي حق وطني، كما أنها قد سئمت الحديث في ملف الانقسام.
وحمّل القواسمي حركة حماس المسؤولية الكاملة عن تعطيل الحالة الديمقراطية الفلسطينية.
وأكد القواسمي على ضرورة تخلي حركة حماس عن فكر الإخوان المسلمين، مطالباً الحركة بالانخراط في المجلس الوطني القادم و ذلك من أجل نجاح انعقاده .
و تعقيباً على تضارب التصريحات المعلنة فيما بين الحركتين، أوضح القواسمي بأن الخلل يكمن عند حركة حماس، نظراً لإبرامها اتفاقاً مع حركة فتح عام 2014 "اتفاق الشاطئ"، والذي جرى الاتفاق خلاله على تشكيل حكومة وفاق.
وتابع القواسمي، حكومة الوفاق ليس لها وجود فعلي في غزة، وذلك لأن حماس هي من تعمل على أرض الواقع من خلال حكومة ظل يقودها القيادي في الحركة زياد الظاظا.
و أكد القواسمي، على أن حكومة زياد الظاظا هي من تقوم بفرض الضرائب و الجمارك في غزة و تباشر كافة المهام ، مضيفا بأن اعتداء حماس على وزير الصحة لدى قدومه إلى غزة، و احتجازها الوزراء في الفنادق، ومنعهم من الذهاب إلى مقرات الوزارات، هذه التجاوزات عكست رد حركة حماس الحقيقي على تشكيل الحكومة.
