شهد سجن نفحة "الصحراوي" اليوم الأربعاء، حالة من التوتر الشديد، وذلك عقب اعتداء قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على الأسرى القابعين فيه بالضرب المبرح وإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاههم، حيث أن إدارة السجن قمعت الأسرى في قسم "4" في سجن نفحة، واعتدت عليهم بالضرب والغاز المسيل للدموع.

قال رئيس جمعية "حسام" للأسرى والمحررين موفق حميد لـ "وكالة خبر"، إن سياسة القمع والتفتيش الليلية التي يخضع إليها أسرانا البواسل في السجون الإسرائيلية، هي سياسة قديمة جديدة تتبعها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحجج أمنية واهية، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي للأسرى من أجل منعهم من العيش بحياة مستقرة.

ولفت رئيس نادي الأسير الفلسطيني عيسى قراقع، إلى أن التوتر السائد في السجون مستمر منذ الرابع عشر من الشهر الجاري، وذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقسم "14"، واعتدائها على المعتقلين بالغاز، مما أدى إلى إصابة حوالي 60 أسيرًا بجراح متفاوتة .

وأشار حميد إلى أن إدارة مصلحة السجون تمارس سياسة التنكيل بالأسرى؛ من أجل التضييق عليهم، ضمن سياسة العقاب الجماعي لكافة الأسرى وليس لأهداف أمنية كما يزعمون، حيث أن الاقتحامات لم تسفر عن ضبط أي شئ من الممكن أن يُخل بالأمن.

وتابع قراقع، أن الاعتداءات بدأت عندما طالب الأسرى بفتح بوابة الساحة من أجل الدخول إلى الحمامات، وقابلت إدارة السجون هذه المطالبات بالرفض، مما أدى إلى مشادات كلامية وتوتر شديد، تبعه اعتداء جنود الاحتلال على الأسرى .

وأوضح حميد، أن عمليات التفتيش في سجن نفحة وريمون تزيد بنسبة 25 % عن باقي السجون، وذلك بسبب أنهما المركزين الأساييين لدى التنظيمات الفلسطينية، حيث توجد قيادة السجون من كافة التنظيمات في هذين السجنين.

ولفت حميد إلى أن اجتماعاً جرى عقده ما بين قيادة الأسرى وإدارة مصلحة السجون أول أمس داخل سجن نفحة، تم من خلاله الاتفاق على عدم استخدام الغاز المسيل للدموع والهروات، وفي حال أردات مصلحة السجون التفتيش، يتوجب عليها أن تنسق مع مسؤول القسم .

وأضاف قراقع، أن إدارة السجون الإسرائيلية أغلقت كافة أقسام السجن، ومنعت الأسرى من الخروج إلى الساحة، واستمر الوضع متوتر حتى صباح اليوم،  وقد بدأت شرطة السجن بإجراء مايسمى بـ "الفحص الأمني" داخل الأقسام، وأعلنوا الأسرى رفضهم لهذا الأمر، وقام جنود الاحتلال بالإعتداء على الأسرى، وهدد الأسرى  بإعلان التمرد ورفض الفحص الأمني.

وطالب حميد، هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة الصليب الأحمر، وباقي المؤسسات التي تدافع عن الأسرى في السجون، بالتدخل العاجل لمساعدتهم وتقديم العلاج لهم ، مؤكداً على أن ملف جرائم الاحتلال بحق الأسرى أصبح جاهزًا وسيتم تقديمه لمحكمة الجنايات الدولية، من أجل محاكمة الإسرائيليين ومدراء السجون.

واعتبر قراقع أن حكومة إسرائيل وهيئة السجون الإسرائيلية هي المسؤولة عن هذا الإعتداء الهمجي على سجن نفحة، محملاً الاحتلال المسؤولية عن أي شيء يحدث داخل سجن نفحة .

وأكد حميد على أن تصريح المقاومة بشان وجود 4 جنود إسرائيليين قبضتها، يفتح باب الأمل للإفراج عن كافة الأسرى القابعين في السجون، لافتاً إلى أهمية أن يكون للأسرى القدامى والمرضى حق الأولوية في هذه الصفقة.

ويذكر أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت: "إن جلسات الحوار مع ضباط ومسؤولي إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قد فشلت، ولم تسفر عن أي نتيجة، لرفع العقوبات الوحشية وغير المسبوقة المفروضة على 160 أسيرًا في قسم "14" في سجن "نفحة".