أدت حوادث السير في قطاع غزة إلى وقوع 20 حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري، منها 12 طفلاً كان آخرهم الطفل هشام طلعت شاهين (8 سنوات) من خانيونس الذي قتل الجمعة.
واعتبرت الشرطة الفلسطينة في غزة ان هذا الرقم مؤشر خطير لابد من الوقوف على مُسببات ارتفاع تلك الحوادث، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وقوعها والحد من آثارها على المواطنين.
ودعت الشرطة في أعقاب اجتماع طارئ لها المجلس الأعلى للمرور لعقد اجتماع عاجل لمناقشة أسباب ازدياد حوادث الطرق وسبل مواجهتها والحد منها لوقف نزيف الدم على الطريق.
وناشد في بيان لها النائب العام لتحمل مسؤوليته من خلال التشديد في الإجراءات المُتخذة بحق مرتكبي حوادث الطرق والمتسببين فيها داعية وزارة المواصلات إلى البدء في حملة الصيف لفحص المركبات ومدى صلاحيتها للسير من خلال دوريات "الأمن والسلامة على الطريق"؛ وذلك حفاظاً على أرواح السائقين وعابري الطريق.
واكدت البدء بتكليف مدراء الأفرع بشرطة المرور في المحافظات بتشديد الإجراءات القانونية المُتخذة بحق السائقين المُستهترين بأرواح المواطنين وممتلكاتهم، لاسيما مُرتكبي المخالفات الفئة (أ) وهي المخالفات التي تشكل خطراً على السائق والراكب وعابر الطريق، مع الحفاظ على حسن التعامل مع السائقين واستخدام أقصى درجات ضبط النفس.
وأعلنت عن متابعة الدرجات النارية المُخالفة اعتباراً من مطلع شهر مايو المقبل؛ للحد من حوادث الدراجات التي تشكل نسبة لا يُستهان بها من إجمالي الحوادث، لاسيما مع دخول فصل الصيف ومتابعة المركبات الحكومية التي تسير بشكل مخالف للقانون، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 24 أبريل، من باب تطبيق القانون على جميع بمساواة ودون تمييز.
كما أعلنت عن انطلاق حملة ضد المركبات الي تعمل بغاز الطهي بدلاً من الوقود، ابتداء من يوم الأحد 24 أبريل، حيث يتسبب جشع التجار والموزعين في شح غاز الطهي والأزمة الكبيرة التي يشهدها قطاع غزة نتيجة ذلك، من خلال منع أنابيب الغاز عن المواطنين وبيعها أصحاب المركبات بأسعار مرتفعة، فضلاً عن أن تلك السيارات تُخالف بشكل واضح نص المادة (3) من القانون الفلسطيني رقم (5) لسنة 2005، تحت بند "تغيير نوع الوقود بشكل غير قانوني"، حيث أن الغاز للطهي وليس معمول به دولياً لتسيير المركبات.
