تناولت عدداً من وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر فلسطينية قبول الرئيس عباس بعرض الرئيس الفرنسي خلال لقائهم الأسبوع الماضي، في وقف أي خطوة من شأنها توتير الأوضاع، بالإضافة إلى وقف التوجه إلى الأمم المتحدة لإدانة الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني، وذلك من أجل إعطاء فرصة لتمرير مبادرة السلام الفرنسية التي تعارضها أمريكا وإسرائيل .
قال المحلل السياسي عليان الهندي لـ "وكالة خبر"، إن التحركات الفلسطينية في المجتمع الدولي خاصة في الدول الغربية المؤيدة للإسرائيليين تأتي نتيجة لمحاولة تقديم تنازلات من الجانب الفلسطيني من أجل التقدم في مشاريع تخدم القضية الفلسطينية .
وأوضح المختص في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة، أن الترحيب بالمبادرة الفرنسة لا يقل عن الترحيب بعرض الرباعية الدولية التي طُرحت سابقاً، وذلك بسبب تناقض العلاقات الفرنسية الأمريكية، لافتاً إلى أن فرنسا تحاول أن تفرض نفسها على السياسة الأمريكية، حيث أن فرنسا من المنظور الأمريكي تعتبر من أكثر أعضاء "الناتو" الأطلسي شغفاً على النفوذ الأمريكي .
ولفت الهندي إلى أن نتائج المؤتمر وما تقوم به الأمم المتحدة لن يقدموا شيئاً ملموس للفلسطينيين، لكنها ستعمل على فضح الانحياز الغربي الواضح لإسرائيل خاصة الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن وقف القيادة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة يخدم أمريكا أكثر من إسرائيل، وذلك بسبب أن أمريكا هي من تمتلك القرار، وأن الفلسطينيين سيحصلون على جهود دولية تساهم في كسب الرأي العام الغربي، وليس حلاً شاملاً للقضية.
واعتبر جعارة، أن موافقة القيادة الفلسطينية على الاقتراح الفرنسي يمنح إسرائيل الثقة في تثبيت استيطانها على أراضي الضفة الغربية، لافتاً إلى أهمية أن يدعو القرار إلى تفكيك الاستيطان والتمسك بالقرار 242 الذي يعتبر أفضل من المشروع الفرنسي المنتظر.
وأشار الهندي إلى أن المجتمع الدولي يشارك إسرائيل في إجراءاتها التعسفية وذلك نظراً لحالة الصمت الدولية على جرائم الاحتلال، حيث أن ما تقوم به إسرائيل في الضفة سيؤدي إلى عودة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليشمل كل فلسطين، خاصة أن الميزان الديمغرافي يميل للفلسطينيين.
ولفت جعارة إلى أن التحرك الفلسطيني لا قيمة له، وذلك بسبب العولمة الأمريكية التي ترفض أي جهود تبذل سواءً عربياً أو دوليا ً لتحقيق عملية السلام .
واعتقد الهندي أن القيادة الفلسطينية تدرك جيداً أنها لم تحقق الكثير، و يبقى الأمر الأهم يتمثل في التوجه إلى المؤسسات الدولية، خاصة محكمة الجنايات التي من شأنها أن تساهم في الدفع نحو عزلة مع إسرائيل في المجتمعات المؤيدة لها.
وأكد جعارة، على ضرورة تحديد الأمم المتحدة لموقفها من الاستيطان، وأن تقرر ما الذي تنوي اعطاؤه للفلسطينيين من أراضي الضفة الغربية، لافتاً إلى إسرائيل ترفض المساعي الفلسطينية في التوجه إلى المحافل الدولية، وذلك بذريعة أن المشتكي ليست دولة بعينها بل سلطة حكم ذاتي.
وأضاف الهندي، أن الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين طويل، ولن تثمر هذه التحركات عن نتائج فورية، لافتاً إلى أن السياسة الإسرائيلية على الأرض تُسهم في عزلتها دولياً، حيث أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات رغم إدانة الاتحاد الأوروبي يزيد من حدة الانتقادات الموجة لها.