تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض واقع سياسي وأمني، من خلال ممارساتها وجرائمها المتتالية بحق الشعب الفلسطيني، وسياسة الإعدامات الميدانية بذرائع وحجج واهية، حتى بات هذا المشهد أمر اعتيادي بسبب غياب الملاحقة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال على جرائمها.
ورفض الشعب الفلسطيني كافة هذه الممارسات وعبر عن ذلك من خلال تفجير انتفاضة القدس، وتنفيذ العمليات الفدائية بشكل فردي، من أجل وضع حد لسياسة العربدة الإسرائيلية، وتأكيداً على رفض سياسة الاستسلام والخنوع والحل السلمي الهزيل.
حيث أن قوات الاحتلال تمارس أعمال القتل والإعدام بحق الفلسطينيين، لمجرد الاشتباه بتنفيذ عمليات طعن، وظهر ذلك جلياً من خلال ما تتناقلته وسائل الإعلام العبرية بعد عملية التصفية الميدانية للشهداء، والادّعاء بأن التصفية تمت بسبب الاشتباه في نية الشهيد تنفيذ عملية ضد "إسرائيليين".
قال المحلل السياسي أحمد عوض لـ "وكالة خبر"، إن سياسة الاحتلال في عمليات الاعدام الميدانية تهدف إلى فرض الإستستلام على الفلسطينيين ووأد انتفاضة القدس، مضيفاً أن هذا الأمر يظهر مدى الاستهتار الإسرائيلي بالدم الفلسطيني.
وأضاف المحلل السياسي خالد عمايرة، أن الاحتلال يهدف من عمليات الإعدام إلى تحطيم إرادة وصمود الفلسطينيين، مستغلاً بذلك الصمت المطلق للسلطة الفلسطينية والمحيط العربي والإسلامي والمجتمع الدولي .
وأشار المحلل السياسي جهاد حرب، إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات قتل بدم بارد وإعدام لكل فلسطيني، بمجرد وجوده على حواجز الاحتلال دون أي سبب يمكن أن يؤثر على الحالة الأمنية، موضحًا أن ما تمارسه الحكومة الإسرائيلية بسياساتها الإجرامية من خلال قمع الفلسطينيين ومحاولة إذلالهم من أجل ثني الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.
واتفق المحللون على أن الممارسات القمعية والاستفزازية، لن توقف من حدة المواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لكونها تشكل عامل استفزازي لمشاعر للفلسطينيين، وبالتالي فإن هذه العلميات تأتي للرد على جرائم الاحتلال، موضحين أن الإجراءات الإسرائيلية دفعت في نقل العمليات الفدائية إلى داخل المدن الإسرائيلية، بحيث أنه كلما زادت عمليات القتل والقمع والتنكيل ضد الفلسطينيين، أسهم هذا الأمر في زيادة حدة المواجهة.
وأكد حرب، على ضرورة وجود عمليات سلام جادة تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، لافتاً إلى أن ضعف التدخل الدولي أدى إلى زيادة حدة المواجهات.
وأشار عوض إلى أن جرائم الاحتلال ستؤدي بشكل طبيعي إلى توسع ردة الفعل الفلسطينية، حيث أن انسداد الأفق السياسي وعدم منح الشعب الفلسطيني أدنى حقوقه سيؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من المواجهات والعنف.
وأضاف عمايرة، أن ما تفعله إسرائيل يستفز مشاعر الفلسطينيين، وبذلك فإن ردود الفعل الفلسطينية يمكن أن تتخد أشكالاً مختلفة خارج سقف توقعات الاحتلال.
ولفت حرب إلى أن المواجهة مع الاحتلال مستمرة في مناطق متعددة خاصة في مدينة القدس، موضحاً أن المواجهة مع الاحتلال متعددة الأشكال والأماكن، وبالتالي يُمكّن للفلسطينيين ابتداع أشكال جديدة لمقاومة الاحتلال، وذلك وفقًا لمتطلبات كل مرحلة وكل مكان .
وحول إمكانية بذل جهود حثيثة تحد من تلك الانتهاكات، أوضح عوض أنه ليس هناك من يضغط على إسرائيل لإيقاف ممارساتها بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن إسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين على أنهم فوق القانون.
وقال عمايرة، إن كافة الجهود المبذولة تقتصر على التنديد والاستنكار، مستبعداً أن يكون لهذه الجهود دور في إرغام دولة الاحتلال على وقف جرائمها وسياستها البربرية تجاه الشعب الفلسطيني، حيث أن سياسة دولة الاحتلال قائمة على القتل والعربدة من أجل ثني الفلسطينيين عن التفكير في حقوقهم.
وأكد حرب على ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وفضح جرائمها أمام المحاكم الدولية، من أجل وقف إجراءاتها القمعية، ومنعها من القيام بعمليات القتل خارج نطاق القانون التي تنفذها قواتها بشكل يومي.
و يذكر أن قوات الاحتلال قتلت شابًا فلسطينيًا في منطقة تل الرميدة في الخليل، الخميس الماضي، أثناء إصابته وهو ملقى على الأرض، و أعدمت أمس أم لطفلتين مرام صالح (23عامًا)على حاجز قلنديا، وشقيقها إبراهيم صالح (16 عاماً)، وذلك بزعم محاولتهم تنفيذ عملية طعن ضد الجنود على الحاجز العسكري.
