أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن استعداده الكامل للتوسط في الخلاف القائم بين واشنطن وطهران بشأن الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة، شرط مطالبة الدولتين بذلك.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طلب من الأمين العام الخميس "التوسط بشكل يقنع الحكومة الأمريكية بالوفاء بالتزاماتها الدولية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في مصارف أمريكية".
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان كي مون الجمعة 29 أبريل/نيسان "إن المساعي الحميدة للأمين العام تبقى دائما واردة في حال طالب الطرفان بذلك".
وكانت المحكمة الأمريكية العليا قررت في 20 أبريل أن على إيران دفع ملياري دولار تعويضات، من أموالها المجمدة في الولايات المتحدة.
ويطالب بهذه التعويضات أهالي نحو ألف ضحية أمريكية سقطوا خلال اعتداءات اتهمت طهران بتدبيرها أو دعمها، خصوصا الاعتداء على مصالح أمريكية في بيروت عام 1983 وفي السعودية عام 1996.
ووصف ظريف في رسالته إلى بان كي مون هذا القرار بأنه "سرقة تحت ستار قرار شرعي" محذرا بأن إيران "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة".
وجاء قرار المحكمة الأمريكية بعد تسعة أشهر من التوقيع في فيينا على الاتفاق التاريخي حول برنامج إيران النووي.