أعلنت الحكومة الإسرائيلية رفضها المسبق للمشروع الذي قدمته فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام، متمسكةً بموقفها القائم على أن المفاوضات الثنائية المباشرة هي السبيل الأفضل لحل الصراع الفلسطيني (الإسرائيلي)، وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية بالمبادرة الفرنسية والمقرر عقده في الـ 30 من الشهر القادم.
وكان وزير خارجية فرنسا قال أمام البرلمان الفرنسي: " إن جهود فرنسية بُذلت بالتعاون مع المجتمع الدولي لطرح مبادرة سلام من أجل التوصل إلى اتفاقية بين الجانب الفلسطيني و(الإسرائيلي) خلال عامين".
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح خاص لـ "وكالة خبر": “إننا لم نتوقع أبداً أن توافق إسرائيل على المبادرة الفرنسية أو حتى على أي مبادرة سلام أخرى".
وأوضح أبو ردينة، أن (إسرائيل) لا تريد سلام أو مؤتمر دولي، بل تريد مفاوضات مباشرة بدون أي شروط مسبقة، موضحاً أن هذا الأمر يعني إلغاء اتفاقية أوسلو وكافة الاتفاقات القديمة، وهذا الأمر مرفوض من قبل القيادة الفلسطينية بشكل قطعي.
ونوه إلى أن إسرائيل لم تلتزم بأي من الاتفاقيات السابقة، لذلك نحن بحاجة إلى إطار دولي من أجل الضغط عليها والزامها دولياً للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأشار أبو ردينة إلى أن إسرائيل غير مدعوة للاجتماع الأول المزمع عقدة في فرنسا نهاية الشهر المقبل، وذلك بسبب أن هذا الاجتماع يقتصر على الدول المهتمة بالقضية الفلسطينية.
وأكد على دعم القيادة الفلسطينية للمشروع الفرنسي كأداة دولية للضغط على الاحتلال، وللتأكيد على دعم القيادة الفلسطينية للمفاوضات الدولية بعد وقف الاستيطان والافراج عن الأسرى،وذلك لعدم جدوى المفاوضات الثنائية واسهامها في تكريس الاحتلال.
وقال أبو ردينة، إن توجهنا إلى مجلس الأمن سيكون من أجل إنهاء الاستيطان وليس من أجل تحريك عجلة المفاوضات، مضيفاً أنه لا بد أن يتم إدارة المشروع الفرنسي من قبل فرنسا نفسها وليس أي طرف آخر، وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم باتجاه قرارات تعلن عن يهودية الدولة، وما يتعارض مع السياسة الإسرائيلية فإنها تستخدم حق النقض "الفيتو"، وهذا ما ترفضه القيادة الفلسطينية.
ويذكر أن المفاوضات الأخيرة فشلت بسبب رفض القيادة الفلسطينية الاعتراف بـ (إسرائيل) كوطن قومي للشعب اليهودي.
