يشهد الواقع الفلسطيني حالة من الغموض المالي والسياسي جراء حالة الانقسام بين حكومتي رام الله وغزة، ما دفع عدداً من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة في الاتجاه نحو تكوين تجمعات مدنية، يكون لها دور رقابي وإرشادي يكون مهمتها متابعة العمل الحكومي في الضفة الغربية و قطاع غزة.
و تمكنت هذه التجمعات في أن يكون لها نوع من الرقابة المجتمعية على المؤسسات الحكومية و الرسمية والأهلية، وذلك من أجل تصويب عملها بما  يضمن النزاهة والشفافية التي تفتقر لها معظم المؤسسات، ونجحت هذه الجهود في تسليط الضوء على أهم القضايا المجتمعية، مثل كيفية صرف الموازنة العامة ؟.
وللاستيضاح عن أهم هذه الإنجازات التي حققتها مؤسسات المجتمع المدني قال مدير مكتب الائتلاف من أجل النزاهة و المساءلة "أمان" وائل بعلوشة لـ "وكالة خبر"، إن فكرة تفعيل دور المساءلة المدنية أتت نتاج تعطل المجلس التشريعي عن القيام بعمله الرقابي، وكان لمؤسسات المجتمع المدني الدور الفاعل في سد الفجوة الرقابية و الإشراقية.
و اعتبر بعلوشة، أن تعطل المجلس التشريعي عن دوره عثرة كبيرة داخل فلسطين، وذلك بسبب أن المجلس التشريعي له دوراً أساسياً في سياق الرقابة الشعبية، مضيفاً أن مؤسسات المجتمع المدني بات من واجبها إظهار أهم الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الرسمي و القطاعات التي تدير الشأن العام.
وأشار بعلوشة إلى أن المجتمع المدني يقوم خلال الفترة الحالية بإعداد مجموعة من حملات الضغط والمناصرة التي تكون جزءًا من عملية المساءلة المجتمعية، وذلك من أجل تغيير الوضع القائم إلى الأفضل.
و شدد بعلوشة  على أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورًا جيدًا في تحفيز المواطنين على لمشاركة في المساءلة، لافتاً إلى أن هذا الدور منقوص وذلك لغياب المجلس التشريعي، الذي يعتبر مصدر التشريعات و الرقابة والمساءلة في النظام السياسي الفلسطيني .
وفي السياق ذاته قال المدير التنفيذي لائتلاف "أمان" مجدي أبو زايد، إن المساءلة مطلوبة في كل مؤسسة و وظيفة عامة، مطالباً كافة الجهات أن تقدم المعلومات التي تقوم عليها وكافة المخططات والانجازات التي تخدم بها المواطنين.
وأكد أبو زايد، على أن الحكومات الفلسطينية لا يوجد لديها النية الصادقة، للكشف عن كافة تفاصيل المخططات التطويرية و الموازنات العامة لكل عام.
و لفت أبو زايد إلى أن الشعب الفلسطيني من أكثر شعوب العالم من حيث دفع الضرائب، على الرغم من أنه يخضع للاحتلال و الحصار، حيث أن المواطن الفلسطيني يدفع ما نسبته 80% من مجمل الخزينة العامة للدولة من خلال جني الضرائب، بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية للحكومة حيث أن نسبة التمويل الخارجي للخزينة العامة تبلغ 20%.
واستغرب أبو زايد رفض الحكومة الكشف عن تفاصيل الموازنة العامة الخاصة بالشعب الفلسطيني، مؤكداً على أن حكومتي الضفة و غزة أعلنوا عن مقاطعة كافة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بعد مطالبتهم بالكشف عن تفاصيل الموازنة العامة الخاصة بدولة فلسطين والتي ليست حكرا عليهم.
وأضاف أن الرد كان واضحا حيث تم وصف كافة مؤسسات المجتمع بأنها تعمل بما يضر القضية الفلسطينية، ووصفها البعض بالعمالة لصالح إسرائيل، من منطلق أن الموازنة العامة سر من أسرار الدولة و ممنوع الحديث عنها.
و نوه أبو زايد إلى أن مفهوم الحق في الحصول على هذه المعلومات مفهوم غربي، مضيفاً أن القيادة الفلسطينية  فهمت هذا الأمر بشكل خطأ، مطالباً الحكومة بالكشف عن كافة ما يتعلق من وثائق و سجلات عامة.
وأكد أبو زايد، على أهمية وعي الحكومتين بأن المواطن لا يريد أي وثائق سرية أمنية للكشف عنها، حيث أن الموازنة ليست موضوعاً أمنياً.