زيدان لـ "خبر" : حماس مسؤولة عن محرقة غزة وفتح عنصر مساهم

لات
حجم الخط

اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان، أن ما يحصل في قطاع غزة من أحداث جريمة إنسانية بحق الشعب ، مضيفاً  أن ما تقوم به حكومة غزة ليس أمراً صحيحاً وذلك لأنها تعمل في إطار العمل الغير المشروع.

و حمل زيدان خلال حديثه لـ "وكالة خبر"، مسؤولية واقعة عائلة "أبو هندي" لحكومتي حماس وفتح، وذلك بسبب أنهم يتولوا زمام الأمور ويتلاعبون في مصير الشعب، لافتاً إلى أن الحاكم الفعلي للضفة وغزة الأحزاب وليس الحكومات.

و أكد زيدان، على أن الجبهة قامت بمخاطبة شركة توزيع الكهرباء في غزة من أجل تحسين عملها، حيث كان الرد كالمعتاد في تحميل المسؤولية لحكومة رام الله، مضيفاً أنهم قاموا بمخاطبة رام الله من أجل استيضاح الأمر فكان الرد أن كهرباء غزة لا تقوم بدفع قيمة السولار ومع ذلك نقوم بتزويد المحطة بالوقود اللازم، لذلك أصبحت الأمور ضبابية و لا ندرك من الصادق أو الكاذب.

و أشار زيدان إلى أن اللجنة الوطنية طالبت حكومة الوفاق بشطب ضريبة "البلو" عن السولار المخصص لشركة كهرباء غزة فقط، مؤكداً على أن المطلب قوبل بالرفض من قبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله، وذلك على الرغم من إعفاء حكومة الوفاق للشركة من الضريبة إلى أن ذلك الأمر لم يغير شيئاً في جدول عمل الكهرباء في غزة بل ازدادت الأمور سوءاً.

و قال زيدان إن حركة حماس تقود زمام الأمور في غزة في حنكة مطلقة، حيث استطاعت أن تلفت الأنظار من اتجاها نحو الضفة الغربية،  مشيراً إلى أن هذا الأمر ًبح واضحاً في الطرقات العامة، وهذا الأمر لن يعفي حماس وفتح من المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

و شدد زيدان على أن حماس لا ترغب في إنهاء الانقسام الذي يقود بأبناء الشعب الفلسطيني إلى الهاوية، ولكنها تمرر كافة أهدافها ومخططاتها عبر القضية الفلسطينية و الحصار و أزمة الكهرباء المفتعلة.

و لفت زيدان إلى أن حركة فتح في الضفة أيضاً صنعت العديد من الفجوات بين الشعب و الحكومة، و لاحظنا ذلك في الآونة الأخيرة من خلال المظاهرات التي خرجت في الشوارع، بالإضافة إلى أن السلطة صنعت فجوة كبيرة بين القيادة والشعب وهذا الأمر يشكل خطراً على السلطة.

و ندد زيدان، بأفعال حركتي حماس وفتح بحق بأبناء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الانقسام وأزمة الكهرباء و البطالة و الفقر القاتل سيؤدون بالمواطنين في غزة و الضفة للخروج إلى الشوارع مطالبين بإسقاط الحكم.