استبعد مسؤول في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن توقع الدول الكبرى وإيران على اتفاق نووي دائم بحلول شهر حزيران المقبل، أو حتى في المستقبل القريب، وعبرت هذه الأجهزة عن مخاوفها من عدم تعاون أجهزة استخبارات غربية معها حول البرنامج النووي الإيراني.
ونسب محلل شؤون الاستخبارات في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين برغمان، لمسؤول رفيع في مجال تقييم الأوضاع في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قوله إن "احتمال توقيع اتفاق بين إيران والغرب في حزيران أو في المستقبل القريب عموما هو أقل من 50%".
وأضاف المسؤول نفسه أنه ما يبدو للكثيرين في الغرب أنه نهاية الأزمة مع إيران، ما هو إلا بداية مفاوضات منهكة ومضنية حول تفاصيل اتفاق الإطار المليء بالثقوب والذي صيغ في لوزان. وأوضح أنه "خضنا تجربة مشابهة في الماضي. وخلال السنوات العشر الماضية أعلن الإيرانيون والأوروبيون عدة مرات أنه يوجد اختراق تاريخي، ولكن عندما وصلت الأمور إلى مرحلة الصياغة والتوقيع والتطبيق اتضح أنه توجد لدى الأطراف، وغالبا لدى الإيرانيين، تفسيرات مختلفة للأمر برمته".
رغم ذلك، أشار بيرغمان إلى أنه في حال كان هذا المسؤول مخطئا، وتم التوقيع على اتفاق دائم في حزيران المقبل، فإن هيئة إسرائيلية واحدة ستكلف بمسؤولية المراقبة بأن لا تتحول إيران إلى دولة عظمى بحوزتها سلاحا نوويا، وهذه الهيئة هي الموساد. وأضاف أنه ربما تكون المسؤولية الملقاة على الموساد في هذه الحالة أكبر من تلك التي ألقيت على عاتقه في العام 2004.
وأشار بيرغمان إلى أن الموساد في حينه، برئاسة مائير داغان، نفذ سلسلة عمليات جمع معلومات حول البرنامج النووي الإيراني، ولاحقا نفذ عملية لتشويش تطور هذا البرنامج وعرقلته بقدر الإمكان. "وأدرك داغان أن الموساد سيواجه صعوبة في معالجة الموضوع وحده ورأى أهمية بتبادل المعلومات الاستخبارية مع جهات أجنبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وحتى مع أجهزة استخبارات لدول لا توجد لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها".
ووفقا لبيرغمان، فإن هذا التعاون مكن من كشف أنشطة إيرانية تتعلق بتطوير البرنامج النووي العسكري، وسمح بإقامة شركات وهمية باعت إيران عتادا معطوبا، وتم تطوير فيروس الكتروني ألحق أضرارا بالبرنامج. كما أن داغان نجح في تجنيد وزارة المالية الأميركية لتنفيذ عملية سرية غايتها المس اقتصاديا بمؤسسات الحكم في إيران وتشديد العقوبات وأمل الغرب بإسقاط النظام في إيران. وشاركت في هذه الأنشطة شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان".
وتابع بيرغمان، أنه في الوقت الذي آمن فيه داغان بأنه بالإمكان عرقلة البرنامج النووي الإيراني بوسائل سرية، طالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن في حينه، ايهود باراك، دراسة شن هجوم جوي ضد المنشآت النووية في إيران. وقد منع ذلك ضغوطا أميركية ووعود بتشديد العقوبات، ليصبح الخيار العسكري غير وارد أمام الجهود الدبلوماسية الغربية من أجل التوصل إلى اتفاق.
واعتبر بيرغمان أنه تتزايد أهمية الموساد الآن، لأنه سيعمل مع "أمان" على التأكد مما إذا كانت إيران تطبق الاتفاق مع الغرب في حال توقيعه.
ولفت بيرغمان إلى أن المشكلة في هذه الأثناء هي أن قسما من القدرات الإسرائيلية ضد إيران، على الصعيد الاستخباري، متعلق بقدرات دول عظمى. ويلاحظ منذ الآن وجود تراجع كبير في استعداد الاستخبارات غير الإسرائيلية في التعاون مع إسرائيل بكل ما يتعلق بتبادل المعلومات.
ورأى بيرغمان أن هذا التعاون سيضعف أكثر بعد توقيع اتفاق دائم مع إيران، ولن تقبل أية دولة، وخصوصا الولايات المتحدة، في رصد موارد من أجل أن تثبت أنها أخطأت باعتمادها على إيران. وخلافا للماضي فإن الأميركيين لن يوافقوا على تنفيذ عمليات سرية تتعدى جمع معلومات استخبارية، تشمل إعطاب معدات وإدخال فيروسات الكترونية في المنظومة النووية الإيرانية.
وتوقع بيرغمان أنه في حال استأنفت إيران المسار العسكري لبرنامجها النووي، فإن الموساد سيطالب باكتشاف ذلك ووضع أدلة أمام صناع القرار في إسرائيل، من أجل إثارة الموضوع مجددا، وتقديم أدلة كهذه إلى الولايات المتحدة، وقد تقرر إسرائيل علة ضوء ذلك مهاجمة إيران.