إذا طلبت القيادتان السياسية والعسكرية من الجيش الإسرائيلي وضع نهاية سريعة للقتال وتعزيز الردع، فعليه أن ينظر في الأسئلة في التالية:
- كيفية ردم الهوة بين الرغبة في التحكم بدرجات التصعيد بغية تجنب الانزلاق نحو حرب شاملة، وبين ضرورة التبكير وتوجيه ضربات استباقية تدمر الجزء الأكبر من قدرات «حزب الله» التهديدية، قبل أن يعمد تفعيلها ضد إسرائيل بطريقة تنطوي على احتمال التصعيد السريع؟
- هل يمتلك الجيش الإسرائيلي صورة استخبارية نوعية توفر له «بنك أهداف» نوعية من شأن مهاجمتها وضربها في بداية الحرب مفاجأة «حزب الله» وإصابته بصدمة توضح له أن الثمن المترتب على استمرار القتال أكبر من ذك المرتب عن إنهائه الفوري؟
- هل ستؤدي مهاجمة بنى تحتية دولتية لبنانية إلى إنهاء سريع للحرب؟ في هذا السياق، على الجيش الإسرائيلي الأخذ في الاعتبار الضغوط الخارجية المحتملة على إسرائيل لإنهاء القتال حتى قبل أن تلحق ضررا كبيرا جدا بلبنان.
- هل ثمة فائدة تُرجى من مقاربة غير مباشرة تعتمد مهاجمة أهداف حيوية ومؤلمة تابعة لإيران في سورية ولبنان، كي تصدر هذه أوامرها إلى «حزب الله» بوقف القتال؟ 
- هل الجيش الإسرائيلي جاهز ومستعد لمنع دخول مجموعات إرهابية من أجل تنفيذ عمليات داخل بلدات إسرائيلية وخطف جنود ومواطنين؟
ينبغي، في أي من السيناريوهات تخطيط استراتيجية الخروج منذ لحظة بدء القتال، بحيث تساعد هذه الاستراتيجية في اختيار التوقيت الصحيح لإنهاء المواجهة. ورغم الرغبة في إقامة تزامن بين تحقيق الإنجازات العسكرية وبين الإنجازات السياسية، إلا إنه ينبغي تجنب المواءمة بين الساعة العملياتية التنفيذية، التي تدق بسرعة فائقة، وبين الساعة السياسية، الأبطأ بكثير. وتفيد التجربة بأن المواءمة بين الساعتين يؤدي إلى تقليل الإنجازات العمليانية. ويمكن التقدير أيضاً بأنه على ضوء القيود التي تتحكم بالمنظومات الدولية وقوات حفظ السلام، وبسبب ضعف هذه المنظومات في مجال التطبيق، لن يكون من الصحيح إطالة أمد القتال في محاولة لتحصيل قرارات «قوية» أكثر في مجلس الأمن.
سيكون من شأن الفشل في تطبيق هذه المبادئ مساعدة العدو على التأقلم مع الحرب وتغيّر المعادلة لديه بين الفائدة من استمرار القتال وبين ثمن الخسارة. وجرّاء ذلك قد ينشأ مسار استنزاف متبادل يؤدي إلى امتداد المعارك لفترات زمنية أطول مما كان مخططاً لها. وعليه، ينبغي إعطاء الأفضلية لفرض وقائع عمليانية واضحة في الميدان، ثم استثمارها لاحقاً وتحويلها إلى مكسب سياسي. وما سيبلور الواقع الأساسي بعد انتهاء الحرب سيكون ميزان الأثمان المترتبة على الطرفين، وميزان القوى الذي سينشأ في إثرها، وليس نص قرار مجلس الأمن في نهايتها. 

تفعيل قوة الجيش الإسرائيلي
في جولات المواجهة السابقة في لبنان وفي قطاع غزة، أعطيت أفضلية كبيرة لقوة النيران المكثفة وللهجوم المضاد في إطار تفعيل قوة الجيش الإسرائيلي، مع استغلال قدرات استخبارية وعمليانية دقيقة، ومراعاة الحؤول دون حصول ضرر عارض، وتقليص فرص المسّ بجنود الجيش الإسرائيلي. وقد أدى الاعتماد على القدرات النارية - الدقيقة والكثيفة - إلى تفضيل النهج الرامي إلى سحق العدو بواسطة قدرات مضادة. وبناء على ذلك، تم تأجيل المناورة البرية إلى مرحلة متأخرة قدر الإمكان. المناورة البرية، في هذا النهج هي، الخطوة الأخيرة تقريباً التي يتم تنفيذها فقط في حال عدم نجاح الجيش في تحقيق الإنجازات المطلوبة بواسطة تفعيل القوة النارية، وفي حال الطلب منه إيجاد صورة انتصار يظهر فيها الجيش الإسرائيلي ناشطاً، بل مسيطراً، في داخل مناطق العدو ويقوم بتنظيفها من التهديدات ومن البنى التحتية العسكرية والإرهابية.
يتطلب نهج تفكيك المنظومات التابعة لـ»حزب الله» مناورة سريعة، قريباً من توقيت بدء المعركة، من أجل تقليص وتعطيل القدرة على إطلاق الصواريخ والنيران من المنطقة التي تم احتلالها، والوصول إلى مراكز الثقل التي تشكل النقاط الحاسمة والمصيرية بالنسبة للتنظيم (مراكز القيادة والتحكم، الوحدة التي تشغّل منظومة إطلاق الصواريخ، منصات صواريخ أرض - أرض وقذائف أرض - أرض طويلة المدى، المخبأة في غالبيتها في مناطق مبنية ومأهولة). ويثير تحقيق هذه المهام السؤال ما إذا كان يتطلب بالضرورة تفعيل قوات كبيرة مكوّنة من فرق متعددة، أم أن من الأفضل اعتماد المرونة، والقدرة العالية على التحرك والسرعة، التي يمكن تحقيقها بواسطة تفعيل قوات في أطر مندمجة ومقلصة.
أما إذا وقع الاختيار على نهج الإنهاء السريع، فثمة أهمية قصوى لهجوم افتتاحي مفاجئ يكون هدفه توجيه ضربة مؤلمة جدا لـ»حزب الله» (أيضاً في المستوى التكتيكي - العملياتي) تستند إلى تفوق استخباراتي وفرص عمليانية. وفي إطار هذا النهج، من الجدير الامتناع عن تفعيل القدرات الجوية بصورة أوتوماتيكية والتركيز، بدلاً من ذلك، على الإصابات الدقيقة لأهداف تشكل مراكز ثقل بالنسبة لـ»حزب الله». وفي المقابل، من المهم استخدام «قوة حكيمة»، بمعنى القيام بجهود متعددة المجالات، وليست حركية فقط. مثل هذه السياسة ترمي إلى إحباط أهداف «حزب الله» وتعزيز الردع الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تقوية اللاعبين في الحلبة اللبنانية ذوي المصالح المتطابقة مع المصالح الإسرائيلية ـ أولئك القادرين على تعزيز المعارضة الداخلية لـ»حزب الله»، في أوساط المجتمع اللبناني غداة انتهاء الحرب.
في أي نهج يتم اختياره بشأن تفعيل القوة، ثمة أهمية مركزية للقوة الدفاعية. فقدرات اعتراض قذائف أرض - أرض وصواريخ أرض - أرض توفر حماية لمواقع ومناطق ومنشآت استراتيجية، ما يمنح الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية الاستراتيجية نفَساً طويلاً واستمرارية في أداء ما يقومان به. وفي الوقت نفسه، هنالك حاجة للانتباه بصورة خاصة للعمق المدني مع التشديد على إدخال السكان إلى نظام البقاء لفترات زمنية طويلة في المناطق المحصّنة، بغية تقليص الإصابات البشرية. ذلك أن نتائج الحرب تقاس أيضاً بعدد المصابين في الجبهة الداخلية، وبمزاج المجتمع ومدى مناعته خلال الحرب وبعدها.
في التصورات الحالية للحرب، من الصعب التوصل إلى حالة من الحسم الاستراتيجي في مواجهة مع عدو مثل «حزب الله». ومع ذلك، لا تزال هنالك حاجة إلى قدرات حسم تكتيكية في أي اشتباك مع قوات «حزب الله» في ميادين القتال. وينبغي على القيادة العسكرية أن توضح للقيادة السياسية أنه لا توجد فائدة من استخدام القوة إذا ما كان القصد هو فقط إيجاد صورة انتصار. يجب على إسرائيل تفعيل قدراتها المتنوعة من أجل تحقيق مزايا استراتيجية تفتح أمامها خيارات جديدة وتوجد إمكانية لتشكيل بيئة تكون مريحة أكثر لها بعد انتهاء القتال وعلى مدى زمني طويل.
إن الحاجة إلى بلورة نهج يقوم على تفعيل متعدد المجالات يشمل تشكيلة من الجهود المختلفة - العسكرية، الدبلوماسية، الاقتصادية، المدنية، الإنسانية، القانونية، الإعلامية والأساسية - ضمن إطار «قوة حكيمة» جامع ومنظم، هي حاجة حيوية، قبل الحرب، خلالها، وبعدها. هذا النهج يمكن أن يتبلور من خلال سيرورة تعليمية منهجية ومثابرة، تستمر خلال القتال أيضاً، كردّ ملائم على تهديد معين أو مجموعة من التهديدات. وفي خضم ذلك، يتعين الأخذ في الحسبان (فيما يتعلق بالدولة اللبنانية)، اعتبارات الاستقرار والحكم، والتخفيف من أزمات السكان، وتقليل أماكن التجنيد التي تستخدم للإرهاب والتطرف، وتقوية جهات قد تكون لها مصالح مشتركة مع إسرائيل. ويستوجب التوجه المتعدد المجالات تنسيق الجهود لبلورة سياسة مبادِرة ترمي إلى تحسين وضع إسرائيل في المنطقة وفي العالم، بدءاً بالمستوى السياسي وانتهاء بتزامن وتوافق جميع الهيئات التنفيذية المُطالبة بالعمل، انطلاقاً من الفهم المشترك ووحدة الهدف.

انعكاسات على الوضع الاستراتيجي الإقليمي
تغيُّر البيئة الاستراتيجية منذ حرب لبنان الثانية هو تغير دراماتيكي: الوجود الروسي المتجدد في سورية يمثل قيداً محتملاً على حرية العمل الجوي الإسرائيلي في المنطقة خلال أية مواجهة مستقبلية، ويستدعي على الأقل التنسيق. وهو يشير، أيضاً، إلى احتمال التدخل الروسي، في الأساس لمنع انهيار النظام الحالي في سورية، وكأمر مشتق من ذلك - فرض نهاية سريعة لحرب بين إسرائيل و»حزب الله» في حال نشوبها.
يزيد موقف الدول السنيّة العدائي حيال «حزب الله» وإيران احتمال تأييدها لما يسبب إضعاف إيران ولما يمكن أن ينزله الجيش الإسرائيلي من ضربات وضرر بـ»حزب الله» ولبنان، باعتباره في عُرفهم «دولة حزب الله». ويزيد وجود «حزب الله» بصورة واسعة في سورية من احتمال محاربته إسرائيل من هناك، أي من داخل أراضيها أيضاً. والتعاون الآخذ في الاتساع والتعمق بين جيش لبنان و»حزب الله» يزيد من احتمال انخراطه هو أيضاً في محاربة إسرائيل على نحو يستوجب توجيه ضربات جدية له. والحضور الواسع نسبياً لقوات دولية تعمل في عديد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) من شأنه أن يعزز ويعجّل تدخل الأمم المتحدة والدول المساهمة في القوات من أجل إنهاء الحرب (بين إسرائيل و»حزب الله» في حال نشوبها). وثمة احتمال لانكسار التوازن الدينامي في الحرب المتعددة اللاعبين في سورية، إذ ستحاول عناصر سنية راديكالية استغلال انتقال مجهود «حزب الله» الأساسي نحو إسرائيل (في حال نشوب الحرب) من أجل تصعيد ضغوطها لإسقاط نظام الأسد وإتاحة انتشارها في أنحاء سورية، وربما في لبنان أيضاً. وحيال هذه الإمكانية، قد تبادر إيران إلى إرسال قوات خاصة بها إلى القطاع الشمالي، بأوسع وأكثر مما فعلت حتى الآن.
ويصح الافتراض أيضاً بأن الترميم ما بعد الحرب سيجري بوتيرة أبطأ مما كان عليه في العقد الماضي، جراء الدمار الواسع في الشرق الأوسط، ومشكلة اللجوء (في لبنان اليوم أكثر من مليون لاجئ سني من سورية) وجراء سلم الأولويات المختلف لدى المجتمع الدولي. وقد تؤدي الحرب إلى عدم استقرار عميق في لبنان، بل وربما إلى تسارع عملية تفكك سورية كدولة، وخاصة لأن «حزب الله» يشكل اليوم عامل استقرار مركزيا في كلا جانبي الحدود السورية - اللبنانية. وسيكون ضبط منطقة الحدود بعد القتال متوقفاً على قدرة جيش لبنان ورغبته في القيام بذلك، كما سيكون متوقفاً على استعداد المجتمع الدولي لمواصلة بذل الجهود في هذا الاتجاه ولهذا الهدف، في بيئة يرتفع فيها منسوب الخطر ومستواه.

تلخيص وتقييم
مع مرور عقد كامل على حرب لبنان الثانية، تبرز ظاهرتان متقابلتان: سنوات الهدوء غير المسبوق في حدود إسرائيل الشمالية، مقابل التعاظم العسكري لـ»حزب الله» الذي هو الآن التهديد العسكري المباشر الأساسي لإسرائيل. الجيش الإسرائيلي، كجيش مهني، يبني قوته وجاهزيته استعداداً لسيناريو حرب مع «حزب الله» في لبنان، مع ملاءمة الخطط العمليانية لقدرات هذا التنظيم المستجدة، من جهة، ولقدرات الجيش الإسرائيلي نفسه، من جهة أخرى. وهذه وتلك، على حدّ سواء، تطورت وتعاظمت بدرجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
الفوارق الأساسية بين حرب لبنان الثانية ومواجهة مستقبلية محتملة مع «حزب الله» لا تكمن في تغيّر علاقات القوى، وإنما بالتغيّر الدراماتيكي في البيئة الاستراتيجية، وفي مركزها حرب إقليمية متعددة المشاركين، مركزها في سورية والعراق ونتائجها هي الدمار الواسع جداً، والقتل الجماعي واللجوء الجماعي، وتعمق الكراهية والعداء بين المعسكرين الشيعي والسنّي، وظاهرة «الدولة الإسلامية» وتواجد ونشاط جيوش دول عظمى وإقليمية في المنطقة.
يتمثل هدف الحد الأدنى الإسرائيلي في حرب مستقبلية مع «حزب الله» في تقليص حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق بها خلال القتال وتقليل أثمانها المباشرة وغير المباشرة، وردع «حزب الله» عن المسّ بإسرائيل مستقبلاً، ومنع زعزعة الاستقرار في الحدود الشمالية من قبله، ومن قبل جهات أخرى أيضاً. وفي نهاية الحرب، ستطمح إسرائيل إلى الاحتفاظ بحريتها في العمل العسكري، كحرية النشاط الجوّي في سماء لبنان وسورية. وأبعد من ذلك، قد تسعى إسرائيل أيضاً إلى تغيير الواقع الأمني في الحلبة الشمالية، من خلال إضعاف جدّي لـ»حزب الله» وللتأثير الإيراني.
يبدو احتمال أن تبادر إيران و»حزب الله»، في الوضع الاستراتيجي الراهن، إلى التصعيد مقابل إسرائيل ضئيلاً. فلا توجد مصلحة لدى إيران للدفع نحو مواجهة عسكرية مع إسرائيل، في الأساس بسبب كونها «مشدودة» جداً في ميادين قتالية ونزاعات إقليمية، وفي ضوء انخفاض التوتر العلني بين الدولتين في أعقاب الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه بين إيران والمجتمع الدولي في صيف العام 2015. أما «حزب الله» الغارق حتى الرقبة، من جانبه، في الحرب في سورية، فسيكون من الصعب عليه الانهماك لوقت طويل في حرب على جبهتين مع خصم مثل إسرائيل، ويخشى من إسقاطات مثل هذه الحرب على مكانته في لبنان.
أيضاً الحكومة الإسرائيلية، التي اختارت سياسة عدم التدخل في التقلبات الإقليمية، ليست لديها مصلحة في تصعيد الوضع في الجبهة الشمالية بشكل عام، والجبهة اللبنانية بشكل خاص، وخصوصاً بعد أن حظيت بعشر سنوات من الهدوء غير المسبوق. ومع ذلك، ثمة سيناريوهان اثنان يمكنهما إحداث اختلال في ميزان الردع والمسّ بالمصالح المتبادلة التي تؤدي إلى تجنب الحرب في الفترة الحالية: الأول، هو دينامية التصعيد التي قد تنشأ بفعل سلسلة من الأحداث، بحيث يشعر كل واحد من الطرفين بأنه ملزم بالرد على عمل الطرف الآخر لأسباب تتعلق بالمحافظة على الردع والتخوف من خرق «قواعد اللعبة» المقبولة. والمقصود هنا شيء يشبه تكرار خطأ حرب لبنان الثانية - الانزلاق إلى الحرب من دون أن يكون الطرفان راغبين في التورط فيها. أما السيناريو الثاني، فيكمن في المشاعر التي تسود لدى الجانب الإسرائيلي، والتي قد تؤدي إلى دوامة خارجة عن السيطرة: التقدير بأن المواجهة المقبلة مع «حزب الله» لا يمكن منعها وأنها مسألة وقت فقط لا غير، وحين تندلع ستكون هذه فرصة لإصلاح العيوب والقصورات التي تكشفت في حرب لبنان الثانية. إنما حكومة إسرائيل تتمتع بالحكمة، وبالقوة، ولديها الأدوات اللازمة لتعزيز الردع الإسرائيلي والتقليل من تأثيرات العوامل والعناصر التصعيدية، من أجل إبعاد تأجيل المواجهة المقبلة مع «حزب الله» قدر المستطاع.