تسبب طبيب قلب يعمل في أحد المستشفيات في أبو ظبي في وفاة مواطن بعدما قام بوصف دواء له عبر الهاتف دون التثبت بشكل مباشر أو من خلال الفحص، مما تسبب في اصابته بشلل تام ومضاعفات خطيرة أدت إلى تدهور حالة المريض وصولاً للوفاة.

وأقام ابن المتوفي بصفته قيماً على والده دعوى قضائية ضد المستشفى المحلي والطبيب المختص، طلب خلالها ندب خبرة طبية في الدعوى لتوقيع الكشف الطبي على والده لمعرفة حجم إصابته، وقال: إن والده دخل المستشفى بحالة جيدة وبسبب خطأ طبي أصيب بشلل تام وفقد الوعي.

وبالجلسات صحح الابن شكل الدعوى نظراً لوفاة والده، وطلب القضاء له عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الورثة بإلزامهما” الطيب والمستشفى” ان يؤديا لهم بالتضامن مبلغ مليوني درهم، وندبت المحكمة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها حكمت المحكمة بالزام الطاعنين الطيب والمستشفى بالتضامن بأن يؤديا لورثة الاب الدية الشرعية البالغ قدرها مائتا ألف درهم توزع عليهم وفقاً للفريضة الشرعية ومبلغ مليون درهم توزع عليهم على النحو المبين بالأسباب.

لم يلق الحكم قبولاً لدى جميع الاطراف، فاستأنفوا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضدهما المستشفى المحلية والطبيب المعالج بأن يؤديا للمستأنف ضدهم مبلغ ستمائة ألف درهم بالتضامن فيما بينهما يوزع على المستأنف ضدهم حسب ما ورد بأسباب الحكم وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بقضائه بالدية بمبلغ مائتي ألف درهم توزع على المدعين حسب الأنصبة الشرعية.

طعنت المستشفى والطبيب على الحكم، موضحين ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون من حيث الخطأ في تطبيقه، فيما اشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى ان تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية انتهت إلى “أن العناية الطبية التي تم تقديمها للمريض لم تكن مطابقة للمواصفات الطبية القياسية، وأنه حدث إهمال طبي من قبل الدكتور المعالج في وصف العقار هاتفياً دون التثبت بشكل مباشر وفحص المريض بنفسه مما أدى الى مضاعفات خطيرة أدت إلى تدهور حالة المريض وصولاً للوفاة.

وبناءً عليه قضت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين الرسم والمصاريف ومبلغ ألفي درهم أتعاباً للمحاماة للمطعون ضده الأول وأمرت بمصادرة التأمين