شنت قوات الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت العديد من قيادات الحزب والناشطين فيه، بزعم مخالفتهم قانون الأحزاب، وهو ما نفاه التجمع جملة وتفصيلًا.
ومن بين المعتقلين: رئيس الحزب عوض عبد الفتاح،  مراد حداد، عز الدين بدران، لولو طه، صمود ذياب، جمال دقة، إياد خلايلة، محمد طربيه، منيب طربيه، مخلص برغال، حسني سلطاني، عمار طه وعوني بنا.
التجمع يدين حملة الملاحقة السياسية واعتقال نشطائه 
وفي تعليق صادر عن مكتبه السياسي، نفى التجمع جملة وتفصيلًا كل التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام، مؤكدًا أنها تهم مختلقة ولا أساس لها من الصحة، وجاء أيضا أن 'هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض لها التجمع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي. وفي كل مرة تقوم السلطة وأذرعها باختراع واختلاق تهم جديدة لإلصاقها بالتجمع لضرب العمل الوطني في الداخل عامة'.
وأكد المكتب السياسي على أن 'التجمع تمكّن من تجاوز كل المحاولات لملاحقته وحظره، وبعد كل تحد من هذا النوع خرج التجمع وهو اقوى وبعزيمة أشد. إن الاعتقالات الأخيرة هي تصعيد وقح وخطير لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية.'
وأكد التجمع أن حملة الاعتقالات هذه هي تصعيد إسرائيلي جديد لتجريم العمل السياسي الوطني، بدأ منذ سنوات وتخلل اعتقال قاصرين وكذلك ملاحقة وإخراج الحركة الإسلامية عن القانون. ودعا التجمع الى مواجهة الملاحقة السياسية بوحدة صف وطنية شاملة.

وأفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة الاسرائيلية  في بيانها اليوم الأحد أن "قوات معززة من الشرطة قامت صباح اليوم الأحد بعمليات مداهمة وتفتيشات واسعة طالت عدة اماكن مع توقيفها للتحقيقات أكثر من 20 مشتبهًا من اماكن مختلفة في البلاد وبما شمل بارزين ونشطاء في حزب التجمع ومحامين ومديري حسابات وذلك بشبهة ضلوعهم في ملف قضية الذي اطلق عليها مجازا إسم قضية رقم 274 وموضوعه شبهات تنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بخصوص اموال تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته"، وفقا للبيان.