توصيات مؤتمر "القاهرة" ومدى تأثير نتائجه على النظام السياسي الفلسطيني؟

14741705_10208977968259638_1945204104_n
حجم الخط

أكد رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة الأزهر أحد المشاركين في مؤتمر "القاهرة" الدكتور ناصر مهدي، على أن المؤتمر المنعقد في القاهرة علمياً كما المؤتمرات العلمية التي تتناول أي قضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.

وأوضح مهدي خلال حديثه لوكالة "خبر"، أن هذا المؤتمر تم تنظيمه من قبل المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط تحت عنوان "مصر والقضية الفلسطينية"، مضيفاً أن هذا البند يقع ضمن السياسات الناعمة للدولة المصرية تجاه سياستها الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، وحول القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، وما يحيط بهذه القضية من تداعيات، وما يحدث في المحيط العربي، والأزمات الداخلية المرتبطة بالانقسامات الداخلية، وإشكاليات النظام السياسي الفلسطيني.

وأضاف، أن المؤتمر تستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام متتالية، مشيراً إلى أنه في اليوم الأول من أعمال المؤتمر أمس الأحد، تحدث الدكتور عبد العليم محمد عن الواقع الفلسطيني الراهن، وعقب على ذلك الأستاذ الدكتور عبد المنعم المشاط.

وبيّن مهدي، أن الورقة البحثية تناولت الواقع الفلسطيني بشكل علمي ومنهجي، وأثارت الأزمات المؤثرة على القضية الفلسطينية، سواء داخلية أو خارجية، وأسبابها وتداعياتها، وترأس الجلسات أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور علي الدين هلال.

وعن الجلسة الثانية، أوضح مهدي أنها ناقشت تحديات واستراتيجيات إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية، وعقب عليها الدكتور طارق فهمي والدكتور صفيّ الدين خربوش، لافتاً إلى أن هذه الورقة البحثية كانت من أفضل الدراسات التي تناولت واقع الحركة الوطنية الفلسطينية، وتأزم النظام السياسي الفلسطيني، وإشكاليات منظمات العمل الوطني في ظل الواقع السياسي العربي والفلسطيني.

وتابع مهدي، أنه ناقش محاور هذه الورقة ثلة من أفضل خبراء الوطن العربي والسياسيين وأساتذة العلوم السياسية في الجامعات المصرية، إلى جانب المشاركين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن نقاش هذه الورقة كان معمقاً، وذلك لطبيعة حساسية الظروف التي تتعايشها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.

وقال، إن جلستين ستجريان غداً، حيث ستتمحور الأولى حول الإرهاب وتأثيره على القضية الفلسطينية، أما الثانية ستبحث استشراف ومستقبل القضية الفلسطينية.

وكشف مهدي، أن اليوم الثالث سيقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، بتقديم ورقة حول  التداعيات والمتغيرات الإقليمية والدولية على القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن هذه الجلسة ستجري في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وفي الحديث عن الضجة الإعلامية التي صاحبت انعقاد هذا المؤتمر  وسيل الاتهامات من قبل أطراف فلسطينية، أوضح مهدي أن هذه الضجة أثارها عدة أطراف أغلبها صادرة عن بعض القيادات في السلطة الفلسطينية، خاصة في مكتب الرئاسة، و بعض الأعضاء في مركزية حركة فتح، إضافة إلى بعض الأشخاص الذين لديهم هوس من الحالة المستقبلية للنظام السياسي الفلسطيني.

واستغرب مهدي من التصريحات التي قالت إن هذا المؤتمر يؤثر على النظام الفلسطيني، قائلاً "إذا كان مؤتمر علمي يؤثر على النظام السياسي الفلسطيني، فإن هذا النظام السياسي هش".

وأضاف، أن عدم صمود النظام السياسي أمام مؤتمر علمي فإن ذلك يعدّ أمراً خطيراً، مبيناً أن الكثير من المؤتمرات العلمية تقام في كافة أنحاء العالم، حول كثير من القضايا، منها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.

وأدان مهدي، تطاول البعض على جمهورية مصر العربية، وحجب الحقيقة عن الرأي العام، وتصوير هذا المؤتمر على أنه يهدف إلى مضاعفة جراح قطاع غزة، مشدداً على أن ما صدر على لسان بعض الأشخاص، يشير إلى أنهم خرجوا بنتائج هذا المؤتمر دون أن يشاركوا فيه أو يطلعوا على أوراقه البحثية.

وأردف مهدي، "المدعوين إلى هذا المؤتمر جميعهم من أساتذة الجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني، والصحافيين والإعلاميين"، مشيراً إلى أنهم لا يستطيعوا الخروج بنتائج تقلب النظام السياسي الفلسطيني كما يروّج له الكثيرين.

ولفت إلى أن غالبية المدعوين المتغيبين عن حضور المؤتمر، هم من أعضاء الهيئة القيادية العليا، والمجلس الثوري، وكافة أعضاء كتلة فتح البرلمانية في قطاع غزة، كما هاجموا انعقاد المؤتمر بشكل عنيف، منوهاً إلى أن تواجدهم يشكّل الغالبية الفاعلة التي كانت ستمكنهم من طرح آرائهم بكل سهولة.

وأكد على أن هذه المؤتمرات لا يأخذ بنتائجها السياسيين أو السلطات في المجتمعات العربية، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر  كما باقي المؤتمرات السابقة، سيخرج بنتائج وتوصيات غير ملزمة.

وحول طبيعة الدعوات التي وزعها المركز  والتي استهدفت أشخاص بعينهم دون الفصائل، أوضح مهدي أن الدعوة لمثل هذه المؤتمرات لا توجه للفصائل إلا في حال كانت موجهة من الحكومة المصرية، لرعاية حدث سياسي، ولكن هذا المؤتمر ليس موضوعاً سياسياً حتى يتم دعوة الفصائل لحضوره، مشيراً إلى أن الموضوع السياسي مختلف تماماً عن واقع هذه الندوة العلمية، التي ليس لها علاقة بأي شكل من أشكال العمل السياسي.