طالب المجلس الوطني الفلسطيني بريطانيا صاحبة وعد لفور المشؤوم بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما حلّ بالشعب الفلسطيني من نكبات وويلات وتشريد ولجوء بعد مرور 99 عاما على وعدها غير القانوني بإعطاء وطن للعصابات الصهيونية في فلسطين على حساب صاحب الحق الأصلي.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء أهمية توحيد الجهود الفلسطينية والعربية وأصحاب الضمائر الحية في العالم للضغط على الحكومة البريطانية وإلزامها بإنصاف الشعب الفلسطيني والتكفير عن جريمتها وخطيئتها التاريخية بحق أرضنا وأبناء شعبنا الذين عاشوا هم وآباؤهم وأجدادهم في فلسطين منذ آلاف السنين.

وطالب المجلس الوطني مجلس العموم البريطاني خاصة، بفتح ملف وعد بلفور من جديد ومناقشته والضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف الفوري بدولة فلسطين وإلزامها بمساعدة الشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه وتحمل نتائج كل ما ترتب على وعدها في إطار تحقيق العدالة التي حرمتْ منها شعبنا الفلسطيني على مدار مئة عام تقريبا، وتصحيح هذا الوضع، حيث ما يزال الموقف البريطاني الرسمي لا يعترف بدولة فلسطين.

كما طالب المجلس المؤسسات الفلسطينية والعربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز وكل المتضامنين معنا بدعم دعوة الرئيس محمود عباس لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور، وتنفيذه بعد ذلك، وعدم التزامها كسلطة انتداب بإيصال الشعب الفلسطيني لاستقلاله وإقامة دولته.

وأكد المجلس الوطني أن شعبنا وأجيالنا القادمة لن تغفر ولن ترحم كل المتآمرين والذين تسببوا في تشريد شعبنا وضياع أرضه وحرمانه من العيش حراً كريماً في وطنه، فهذا الوعد البريطاني غير المسبوق كان السبب الرئيسي لتهجير مئات الآلاف من اليهود إلى فلسطين وإقامة المستوطنات فيها، وتعرض شعبنا لأبشع المجازر والتهجير من أرضه على أيدي العصابات الصهيونية تحت رعاية ودعم حكومة الانتداب البريطاني.