اعربت حركة عدم الانحياز عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما استمرار وتصعيد السياسات والتدابير غير القانونية من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وخاصة حملة الاستيطان ومواصلة ترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية والتعدي وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني منذ نصف قرن.

وادانت الحركة في بيان لها اليوم الخميس، وبشدة القرارات الاستفزازية الأخيرة من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالمضي قدما في أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وانتهاكا مباشرا ومتعمدا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك وكان آخرها قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، التي لقيت ترحيبا وبدعم من الحركة.

واستنكرت الحركة بشدة مثل هذا الازدراء الصارخ من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لقرار لا لبس فيه من قبل مجلس الأمن بهذا الصدد، والذي أكد بوضوح أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكات صارخة بموجب القانون الدولي والذي دعا إسرائيل إلى الكف فورا وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى الاحترام التام لجميع التزاماتها القانونية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.

وذكرت الحركة أيضا بدعوة مجلس الأمن لوضع حد لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير.

وكررن حركة عدم الانحياز، إدانتها القاطعة لجميع الأنشطة الاستيطانية التي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي واصلت الاستعمار بشكل غير قانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال جملة أمور منها مصادرة للأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات والجدار والبنى التحتية الأخرى ذات الصلة، فرض نقاط التفتيش وهدم المنازل، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين. ويجري تنفيذ هذه السياسات والممارسات من بمعدلات غير مسبوقة، كما يتجلى في التصريحات الإسرائيلية هذا الأسبوع من خطط للمضي قدما في بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية جديدة في عدد من المستوطنات غير الشرعية، وبالتالي النقل غير المشروع للآلاف المستوطنين أكثر الإسرائيلي للأراضي المحتلة.

وقالت الحركة في بيانها إن هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة وتتناقض تماما هدف تحقيق السلام على أساس حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 وبما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ مدريد الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية والرباعية خارطة الطريق.

وجددت الحركة دعوتها إلى الوقف التام والتراجع عن السياسات والممارسات والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير التكوين الديمغرافي والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الضم الفعلي لالفلسطينية الأرض.

وحذرت الحركة من تأثير مدمر وخطير من جميع هذه الإجراءات التي تقوض التواصل ووحدة الأراضي الفلسطينية، مما تسبب في ضائقة كبيرة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين، مما يهدد احتمالات تحقيق جسديا حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتدمير الجدوى المستقبلية للدولة الفلسطينية.

واكدت حركة عدم الانحياز أن جميع هذه التدابير غير القانونية وأحادية الجانب من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاغية وباطلة، ليس لها شرعية قانونية وولن يعترف، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ودعت جميع الدول الأعضاء في الحركة وجميع الدول إلى احترام التزاماتها القانونية بهذا الصدد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 2334 (2016).

كما دعت الحركة مجلس الأمن لدعم مهام ميثاقه وبذل الجهود اللازمة لتنفيذ جميع قراراته. مشيرة الى ان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، يجب أن تكون مسؤولة عن الازدراء المتعمد للمجلس وانتهاكاتها المنهجية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفي هذا الصدد، اكدت الحركة مجددا دعوتها لتكثيف الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق ذلك دون تأخير لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 حل وشامل وسلمي عادل وتكرر استعدادها للتعاون ودعم جميع الجهود ذات الصلة، كما فعلت في المشاركة في مؤتمر باريس الأخير للسلام في الشرق الأوسط في 15 كانون الثاني عام 2017.

وذكرت حركة عدم الانحياز أن القمة السابعة عشرة في جزيرة مارغريتا أعلنت 2017 سنة دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.