نظمت وزارة شؤون المرأة  ورشة عمل لمناقشة ورقة حقائق أعدتها الوزارة حول العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية المبني على النوع الاجتماعي، وآليات الحماية لها من الناحية القانونية والتوعوية.

جاء ذلك اليوم الخميس، في مطعم أورجانو بمدينة غزة، بحضور وزيرة شؤون المرأة  في حكومة التوافق بالسلطة الوطنية الفلسطينية الدكتورة هيفاء الأغا والأستاذة دنيا الأمل اسماعيل مستشارة وزارة المرأة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعديد من المختصين والمؤسسات النسوية المهتمة بقضايا العنف ضد المرأة.    

وأكدت الأغا خلال مشاركتها في الورشة، على أن القانون الأساسي الفلسطيني كفل حماية حقوق جميع المواطنين دون تمييز بما فيهم النساء والفتيات، والذي أتى منسجماً مع مبادىء حقوق الإنسان الدولية والتي نصت عليه المواثيق والقرارات الدولية المناهضة لجميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي.

وأشارت الأغا إلى انجازات الحكومية الفلسطينية لمساعدة ومساندة المرأة وحمايتها من العنف مثل قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة  في العام 2008 والذي انبثق عنه نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات الذي أقرته الحكومة بقيادة وزارة شؤون المرأة وبالشراكة مع وزارات ذات العلاقة مثل وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والداخلية ممثلة بجهاز الشرطة مع إنشاء وتأسيس بيوت آمنة لحماية النساء والفتيات المعنفات أو المهددة حياتهن بالخطر.

بالإضافة إلى إنشاء المرصد الوطني لرصد حالات العنف المجتمعي ضد المرأة ووضع السياسات والقوانين التي تحميها من هذا العنف غير المبرر.

وحول آليات الحماية للمرأة من العنف، عرضت إسماعيل أهم ما توصلت إليه ورقة الحقائق رغم القوانين والتشريعات التي وضعتها كافة الحومات الفلسطينية المتعاقبة، وبيوت الحماية والأمان للنساء والفتيات المعنفات التي تم تأسيسها وتبني سلسلة من الأنظمة والإجراءات التي تسهل وتدعم عمل هذه البيوت، في استقبال وحماية النساء المهددة حياتهن بالخطر.

وطالبت ورقة الحقائق بوضع آليات وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وبناء آليات لتبادل المعلومات بين المؤسسات ووزارة المرأة لرصد حالات العنف.

وأكدت إسماعيل على ضرورة الإسراع في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف وسن العقوبات وإجراء تعديلات على قانون الحماية من العنف الأسري، و العمل على تجريم جميع أفعال العنف المرتكبة ضد المرأة، واعتماد تدابير لذلك.

ونوهت إلى ضرورة تفعيل نظام حماية الشهود الذي يكفل حماية للشاهد الذي يدلي بمعلومات عن الدعوى، ضرورة إيجاد نص يجرم عدم الإدلاء بمعلومات عن حالات العنف، وضرورة أن تقع المسؤولية الرئيسة في مباشرة إقامة الدعاوي ضد سلطات النيابة وﻻ تقع على المرأة التي تعرضت للعنف، وعدم تمكين مرتكبي العنف ضد المرأة من الإفلات من المسؤولية الجنائية على أساس دفوع من قبيل الشرف، و اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لضمان سلامة الضحايا وأسرهن وحمايتهن من التخويف والانتقام، واستحداث أساليب للتحري غير مهين.