ترجمة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/436780

أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة "13" الإسرائيلية، مساء الاثنين، تقدم حزب "يشار" برئاسة غادي أيزنكوت إلى صدارة الأحزاب الإسرائيلية بحصوله على 20 مقعداً، مقابل 18 مقعداً لحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما ارتفع حزب نفتالي بنيت من 12 إلى 14 مقعداً.

وبحسب نتائج الاستطلاع، حافظ حزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان والقائمة المشتركة على 9 مقاعد لكل منهما، في حين تراجع حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان إلى 8 مقاعد، بانخفاض مقعد واحد.

وسجل حزبا "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش و"القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير 7 مقاعد لكل منهما، وهو العدد نفسه الذي حصل عليه حزب شاس.

ونالت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس 6 مقاعد، فيما تجاوز حزبا "شعب إسرائيل" برئاسة عوفر فينتر، و"جنود الاحتياط الاقتصادية" برئاسة يوعاز هندل ويارون زليخا، نسبة الحسم، بحصول كل منهما على 4 مقاعد.

وأشار الاستطلاع إلى أنه أُجري قبل انسحاب بيني غانتس من السباق الانتخابي، بعدما أخفق حزبه في تجاوز نسبة الحسم، كما لم يتمكن حزب "الجمهور الحريدي" من تجاوزها.

المعارضة تتقدم على معسكر نتنياهو

وفي توزيع المقاعد وفق المعسكرات السياسية، حصل معسكر المعارضة بقيادة أيزنكوت على 51 مقعداً، مقابل 50 مقعداً لمعسكر الائتلاف بقيادة نتنياهو، فيما حصدت الأحزاب العربية 15 مقعداً، وحصل حزب هندل وزليخا على 4 مقاعد.

وعند احتساب المواقف من استمرار نتنياهو في الحكم، أظهر الاستطلاع أن الأحزاب المناهضة لبقائه تحصد 70 مقعداً، مقابل 50 مقعداً للأحزاب المؤيدة له.

أيزنكوت يتفوق على نتنياهو في رئاسة الحكومة

وفي سؤال بشأن الشخصية الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، اختار 46% من المشاركين غادي أيزنكوت، مقابل 38% فضّلوا نتنياهو، فيما قال 16% إنهم لم يحسموا موقفهم.

أما بشأن شكل الحكومة المقبلة، فأيد 33% تشكيل حكومة وحدة، مقابل 31% فضّلوا حكومة يمينية خالصة، بينما أبدى 23% تأييدهم لتشكيل حكومة تضم أحزاب المعارضة وحدها.

وفي حال أسفرت الانتخابات عن عجز المعسكرين عن تشكيل حكومة، أيد 52% إجراء انتخابات جديدة، في حين فضّل 32% تشكيل حكومة وحدة تتناوب على رئاستها شخصيتا أيزنكوت ونتنياهو.

مخاوف من توظيف الحرب لأغراض سياسية

وتطرق الاستطلاع إلى مدى ثقة الإسرائيليين بدوافع الحكومة إذا قررت شن حرب قبل موعد الانتخابات، وما إذا كان القرار سيستند إلى اعتبارات موضوعية أم سياسية.

وأعرب 47% من المستطلعين عن عدم ثقتهم بالحكومة، معتبرين أن قرار الحرب المحتمل قد يكون مدفوعاً باعتبارات سياسية، مقابل 33% قالوا إنهم يثقون بها، فيما أفاد 20% بأن موقفهم يتوقف على الظروف.